صبحي بحيري (رأس الخيمة) - أكدت بلدية رأس الخيمة أمس، توليها بشكل كامل تنظيم مزادات بيع الأغنام بأسواق الإمارة، لضمان الحفاظ على مصلحة التجار والمستهلكين، فيما أعرب عدد من التجار عن استيائهم من النظام الجديد مؤكدين أنه يفرض عليهم أعباء جديدة، وأن من بينهم من يضطر لتصريف شحنات الأغنام التي يتعاقد عليها بعيداً عن إشراف البلدية.
وقال مبارك الشامسي رئيس الدائرة، إن الهدف من إشراف البلدية علي السوق بشكل كامل هو منع وصول الأغنام المصابة إلى المستهلكين إلى جانب تنظيم هذه التجارة التي يعمل بها عشرات التجار، ومنع المزادات العشوائية التي كانت تتم في السابق بالمخالفة للقانون.
وأضاف، أن البلدية أعدت منطقة مخصصة لهذا الغرض داخل السوق وكلفت موظفين من إدارات الصحة والبيئة والحسابات للإشراف على المزادات، وقال: في السابق كان التجار يقومون بأنفسهم بتنظيم المزادات دون إشراف من أية جهة محلية حيث يعاد تصدير النسبة الأكبر من الرؤوس التي تصل إلى سوق الإمارة عبر منفذ رأس الدارة إلى الأسواق الأخرى خارج وداخل الدولة.
وقال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة، إن نظام البيع الجديد لم يواجه بأي اعتراضات من التجار خلال اليومين الماضيين وهناك تعاون كبير بين موظفي الدائرة والموردين، وإن أطباء البلدية يتولون فحص كل الرؤوس التي تدخل إلى السوق يوميا والتي تزيد على أربعة آلاف رأس يتم تصدير غالبيتها مرة أخرى.
وقال: المزادات السابقة التي كان يعقدها التجار كانت تتم بطريقة عشوائية ما يسبب زحاماً كبيراً في مدخل السوق، وأن النظام الجديد سوف يمكننا من الحصر الدقيق لواردات الإمارة من الأغنام.
من جانبهم، اعترض تجار بالإمارة على النظام الجديد، مؤكدين أنه يكلفهم المزيد من الخسائر بسبب تحصيل رسوم جديدة، إضافة للرسوم الأخرى التي يدفعونها في منافذ الدخول، مشيرين إلى أن إشراف البلدية سوف يضطر الغالبية العظمي منهم للجوء للبيع خارج السوق تلافيا لدفع مزيد من الرسوم.
وقال التاجر يعقوب الشجي، إن غالبية ما يتم استيراده من رؤوس يتم تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الخارجية، بعد أن قررت البلدية وفق النظام الجديد تحصيل 50 درهما عن كل سيارة تدخل إلى السوق، ما يشكل عبئاً إضافيا على التجار. أما التاجر عبد الله حاجي فقال: ندفع رسوما للبلدية في منافذ الدخول ورسوما لتجديد الرخصة سنويا وأخرى لإيجار الحظائر، بالإضافة للرسوم الأخرى التي تحصل عليها وزارة البيئة والمياه نظير الفحص وكلها أعباء على التجار في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغنام في البلد المصدر، لافتا إلى أن بعض التجار قد يضطرون للبحث عن وسائل أخرى لتصريف شحنات الأغنام التي يتم التعاقد عليها بعيداً عن إشراف البلدية.
عدد اليوم
