اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مع مكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة على تنظيم دورات تدريبية تستهدف موظفي الدائرة على أسس وقواعد الضبطية القضائية لتطبيق المعايير الصحيحة في الرقابة والتفتيش على الأسواق والتعرف على الأساليب المختلفة التي يستخدمها التجار في التحايل على المستهلك، بحسب فيصل بن فارس رئيس مكتب الاتصال المؤسسي في اقتصادية رأس الخيمة. وقال إن مكتب وزارة الاقتصاد بحث مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس في مقر الدائرة بحضور كل من راشد الحبسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، وأحمد الطنيجي نائب مدير عام الدائرة، وعلي المزروعي مسؤول شعبة المراقبة في الدائرة، شكاوى ارتفاع الأسعار لبعض السلع في الأسواق بعد قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية.
وأضاف ابن فارس “تضمن الاجتماع الذي عقد على إثر تلقي مكتب وزارة الاقتصاد عدداً من الشكاوى على التجار بسبب الغلاء غير المبرر في السلع، مناقشة ارتفاع الأسعار في بعض السلع بأسواق الإمارة والوصول لأليات عملية للتصدي لها، مع فرصة تنفيذ حملات ميدانية مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والدائرة لمراقبة الأسواق ووضع الأسعار في نصابها الصحيح والمتعارف عليها طبقا للأسعار المحددة”.
عدد اليوم
