إسلام آباد (أ ف ب) - سيوجه القضاء الباكستاني في 13 فبراير اتهاما رسميا إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها قبل عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.
ويزيد موقف المحكمة العليا صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الادارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة.
وتتابع القوى الغربية تطور الوضع سياسيا في باكستان عن كثب لأنها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الإسلامي ولأنها تشهد موجة من الهجمات الدامية ينفذها متطرفون بينما أصبحت مناطقها القبلية المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في العالم والقاعدة الخلفية لطالبان أفغانستان.
وسيجبر توجيه التهمة رئيس الوزراء على الاستقالة مع أنه ليس متورطا في الأساس “بقضية الحسابات السويسرية” لزرداري وهو سيناريو سيؤدي الى تفاقم ضعف رئيس الدولة وقد يقود الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال القاضي ناصر الملك الذي ترأس جلسة المحكمة أمس إن هناك ما يبرر ملاحقة جيلاني على الرغم من إصرار الحكومة على تأكيد الحصانة القضائية لرئيس الدولة بالنيابة. واضاف أن “المحكمة أرجئت الى 13 فبراير لصياغة الاتهامات والمحكمة ستطلب مثول رئيس الوزراء أمامها”. وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى مصارف في سويسرا. وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.
وعلق محامي جيلاني اعتزاز أحسن أمس بالقول “لدينا الحق في الاستئناف وسيكون على المحكمة ان تقرر ما اذا كانت ستعلق حكمها أم لا”. وأضاف “سنقرر عندما نحصل على نسخة من الحكم”.
وفي 19 يناير، مثل رئيس الوزراء شخصيا امام المحكمة العليا التي أرجأت الجلسة لإفساح المجال أمام الحكومة اما لتنفيذ طلبها او تقديم حججها لاثبات ان حصانة الرئيس تطبق في “قضية الحسابات السويسرية”.
عدد اليوم
