دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
انتقدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا للإغاثة، الدور السلبي من جانب التجار ورجال الأعمال خلال أزمة إعصار ''جونو'' الذي ضرب الساحل الشرقي في الدولة، مشيرة إلى أن النظرة المادية التي طغت على تعامل البعض مع الأحداث من خلال رفع الأسعار، حيث لم نشهد منهم أي رد فعل إنساني على مدار الأيام الثلاثة للإعصار، لافتة إلى أن الدولة هي التي تحملت كافة الأعباء المتعلقة بالخسائر المالية، مشيدة بالقيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية وسخرت كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين جرَاء الإعصار·
وكشفت الرومي النقاب عن قيام الوزارة باقتراح تعديلات على قرار مجلس الوزراء المتعلق بمساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث الخاصة أو العامة، مشيرة إلى انه سيتم رفع مذكرة للمجلس بهذا الصدد، لافتة إلى أن أهم التعديلات تتمثل في رفع نسبة التعويض عن الكوارث التي تصيب المواطنين لتصبح 100% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والتي تتراوح بين 50 و80% من قيمة الخسائر الفعلية في الممتلكات·
وذكرت أن المذكرة ستتضمن بحث إنشاء صندوق لتقديم الدعم المالي في الطوارئ والكوارث الطبيعية·
عدد اليوم
