دبي(وام)- أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء منح المخالفين لقانون إقامة الأجانب
مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ من الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013 . حيث تسمح المهلة للمخالفين بمغادرة الدولة والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة. وأوضح خالد الحوسني أمين السر العام بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن هذا القرار 249/5/119 لعام 2012 يأتي في مصلحة كل مخالف على أرض الدولة، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية فيما بعد، ودليل واضح على ملامسة القيادة الرشيدة بالدولة لمعاناة بعض الفئات من الذين اضطرتهم ظروفهم المالية الصعبة من مخالفة قانون الإقامة بالدولة، واصبحوا عاجزين عن دفع الغرامات المستحقة عليهم.
كما أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالدور المبذول من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة لاستقبال المخالفين وتيسير أمور المخالفين وسرعة إنهاء إجراءاتهم وحصولهم على تصاريح المغادرة بطريقة سلسلة.
وناشدت الجمعية المقيمين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز المخصصة لذلك على مستوى إمارات الدولة قبل انتهاء المدة المحددة لاستقبال المخالفين.
عدد اليوم
