دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور طيب كمالي أن كليات التقنية العليا ربطت ثنائية “التعلم بالممارسة” و”التعليم الإلكتروني” مع قرار تصميم المناهج المتخصصة والمرتبطة بالمسار الدراسي الذي تتبعه الكليات، الأمر الذي يضع التعليم في الريادة والقيادة، ويقود إلى الابتكار والإبداع.
وأشار إلى أن ذلك ممكن أن يحدث نقلة نوعية في التعليم من خلال التركيز على ثلاثة مجالات، خلال مرحلة التطبيق هي وضع المناهج المناسبة، وطرائق التدريس المرتبطة بها، والتقنية المستخدمة.
واعتبر أن ذلك يجب أن يكون متماشياً في الوقت نفسه مع إقامة شبكة لمصممي واختصاصيي المناهج الدراسية، والإداريين، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج، ومدرسي التعليم العالي الراغبين في تطوير المناهج من خلال خلق التكامل بين التعليم والتكنولوجيا لابتكار مناهج دراسية جديدة.
وسيتم التركيز على جعل عملية التعليم متاحة في أي مكان من خلال التعليم النقال، والتي تسهم في إكساب الطلبة من خلال مهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشاكل. كما يتم التركيز على أهمية إعداد وتطوير المناهج الدراسية التي تدمج التعلم التفاعلي، والبرامج التي تجعل من الطالب محور عملية التدريس، والأنشطة الهادفة النوعية. وقال إن هذا ما يسمى بالتعليم المتكامل الذي يشجع الطلبة على التعليم التطبيقي العملي، فتتغير الأهداف التعليمية بمرونة وفق الإمكانات التقنية المتوافرة.
وشدد الدكتور كمالي أنه لابد من أن تواكب عملية وضع المناهج الدراسية التطور التكنولوجي الهائل والعمل الجاد على استغلال التكنولوجيا في خدمة وتطوير المناهج والعملية التعليمية. لذلك، رأى أنه ينبغي أن تعزز المناهج الدراسية الجديدة مخرجات التعلم، والابتعاد عن التقليد في المتطلبات والممارسات.
وقد حرصت الكليات للمشاركة في عالم الاقتصاد وتقنياته، وعلوم الحاسب الآلي وتطوراته على أن تواكب هذا التطور وتربط بين أنشطتها في التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير والتعلّم بالممارسة. وبذلك تعمل كليات التقنية العليا على تقديم خبرات ومنجزات عالية إلى سوق العمل ممثلة في الخريجين في مجالات علمية وعملية في مختلف الميادين، سعياً منها لمواكبة الاقتصاد المتغير لدولة الإمارات العربية المتحدة والاحتياجات المتغيرة للصناعات المحلية والمجتمع.
واكد أن كليات التقنية العليا تقيم علاقات وثيقة مع جهات العمل البارزة في الدولة، من خلال اللجان الاستشارية للبرامج الدراسية في الكليات. وتأتي فكرة هذه اللجان تتويجاً لجهود الكليات في مجالات علاقاتها بالمجتمع المحيط بها وتفاعلها مع مؤسسات قطاعات المال والتجارة والصناعة والأعمال المختلفة، وتحقيق أرقى أشكال التعاون والتنسيق معها بما يضمن جودة أكاديمية متميزة لمخرجات تتناسب مع طبيعة وحاجات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
عدد اليوم
