أعلن وزير البلديات الأردني ماهر أبو السمن أمس أن الانتخابات البلدية ستجرى منتصف العام المقبل 2012 على “أبعد تقدير”، بعد أن كانت مقررة في السابع والعشرين من الشهر الحالي. وقال ابو السمن إن “الانتخابات ستجري منتصف العام القادم على أبعد تقدير”.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن “الحكومة تحرص على إجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن بعد إنجاز عدد من القضايا المتعلقة بالبلديات وفي مقدمتها الانتهاء من إقرار البلديات التي سيتم فصلها”، مشيرا إلى أن “هناك حوالى 93 بلدية مؤهلة للفصل من مجموع البلديات التي تقدمت بطلبات فصل وفق القنوات المتبعة”.
وأوضح ابو السمن أن “قانون البلديات سيعرض نهاية الشهر الجاري على مجلس النواب بعد مراجعته ليمر بمراح له الدستورية”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت حددت السابع والعشرين من ديسمبر الحالي موعداً لإجراء الانتخابات البلدية حتى أنها فتحت باب التسجيل لهذه الانتخابات. لكن إقالة حكومة البخيت وتعيين عون الخصاونة ، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، رئيسا للوزراء وتشكيل حكـومة جـديدة في 17 أكتوبر الماضي بالإضافة إلى سعي الحكومة الجديدة لإجراء تعديلات على قانون البلديات تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سابقا.
من ناحية اخرى أعلن مرشح نيابي سابق لانتخابات مجلس النواب الخامس عشر في عام 2007 مقاضاة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ومدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ووزير الداخلية الأسبق عيد الفايز بدعوى تزوير الانتخابات النيابية فيما تطالب وسائل إعلام أردنية بمحاكمتهم سياسيا ودفعهم لتقديم اعتذار عن “تزوير إرادة الأمة”.
واعـترفت أكـثر من جهـة رسـمية في الأردن بتزوير الانتخابات النيابية في عام 2007، وأكدت ذلك جهات رقابية حقوقية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش”.
وقال المرشح المهندس ممدوح حمد الجازي، إنه ينوي مقاضاة هؤلاء المسؤولين للمطالبة “بالحق الشخصي وتكاليف حملته الانتخابية وما نتج عنها من أضرار مادية ومعنوية بعد ثبوت عمليات تزوير للانتخابات في تلك المرحلة”.
ونقل المقربون من الجازي الذي ترشح عن دائرة البادية الجنوبية عام 2007 قوله إن هذه الدعوى تأتي بعد “المكاشفة الذي يشهدها الرأي العام في ظل التوجهات بالكشف عن الملفات الحساسة التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني خلال الأعوام الماضية”، على حد وصفه.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية عام 2007 أثارت جدلا واسعا بعد الكشف عن عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية خلال عهد الذهبي وحكومة البخيت الأولى المشرفة على الانتخابات التي كان فيها الفايز وزيرا للداخلية فيها، وانتهت الأزمة بحل العاهل الأردني المجلس الخامس عشر نهاية عام 2009.
عدد اليوم
