تجدد اشتباكات القاهرة والحصيلة تبلغ 12 قتيلاً و815 جريحاً

تجددت الاشتباكات بشارع الشيخ ريحان بقلب القاهرة مساء أمس بين قوات الجيش والأمن المركزي وبين المتظاهرين ومعظمهم من الصبية الذين اعتلوا الحاجز الخرساني الفاصل وبدأوا في رشق القوات بالحجارة. وكان الهدوء الحذر قد ساد محيط مجلس الوزراء وتقاطع شارعي قصر العيني والشيخ ريحان حتى ميدان التحرير بالقاهرة طوال نهار أمس بعد ليلة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية. وكان ميدان التحرير قد شهد فجر أمس عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات المركزي التي قامت باقتحام الميدان وإخلائه من المتظاهرين الذين تراجعوا إلى ميدان عبدالمنعم رياض وشارع طلعت حرب وعادوا مرة أخرى بعد انسحاب القوات. وارتفع عدد ضحايا المصادمات إلى 12 قتيلا و815 مصابا - حسب إعلان وزارة الصحة امس - وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة إن الإصابات كانت ما بين جروح عميقة وبسيطة وكسور نتيجة التراشق بالحجارة وطلق ناري وخرطوش. وقررت النيابة العامة أمس حبس 123 متهما في الأحداث أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل 53 آخرين وأمرت بعلاج تسعة متهمين قبل عرضهم على النيابة لاستجوابهم بعدما تبين وجود إصابات بهم جراء تلك الأحداث. ونسبت النيابة للمتهمين المحبوسين تهم مقاومة السلطات والتجمهر ورشق جنود القوات المسلحة والشرطة المدنية بالحجارة وإضرام النيران في مبان حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمس تجديد حبس 17 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية مشاركتهم في الأحداث. وكشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة جنوب القاهرة عن اعتراف 8 متهمين من المقبوض عليهم بتلقيهم أموالا نظير تنفيذ عمليات حرق المباني العامة والتخريب ومقاومة قوات الجيش. وقال المتهمون الثمانية في التحقيقات إنه جرى تحريضهم من جانب بعض الأشخاص للقيام بأعمال رشق قوات الجيش ومقاومتهم، وإضرام النيران في المباني العامة والحكومية المجاورة لمجلس الوزراء، نظير مقابل مادي قدره 50 جنيها لكل منهم ووجبات طعام. وذكر المتهمون أمام محققي النيابة العامة أسماء 4 أشخاص على وجه التحديد من الذين قاموا بتحريضهم على إضرام النيران في المباني المجاورة لمجلس الوزراء وأعمال الشغب والمصادمات وإمدادهم بالأموال ووجبات الطعام. وتبين من التحقيقات أن المتهمين الثمانية عمال تراحيل ينحدرون من محافظتي الشرقية والمنيا، وأرسلت النيابة الأسماء التي أدلى بها المتهمون الثمانية إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيها وفحصها للوقوف على صحتها من عدمه. واكد مصدر مسؤول تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث وستعلن النيابة العامة أسماءهم فور انتهاء التحقيقات. وحذر المصدر من خطورة تحويل مصر إلى سوريا من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش بعد أن نجح هؤلاء في إذكاء الصدام بين الشرطة والشعب. وأكد المصدر أن سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة مشيرا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات متشابهة سواء في البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء أمام النيابة العامة وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام. وقال المصدر المسؤول انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزويدهم بالمال والمخدرات. وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وبولاق ابوالعلا وقالوا إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثة بالحشد. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب. وجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أسفه للأحداث معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء. واكد عضو المجلس اللواء عادل عمارة - في مؤتمر صحفي امس -التزام المجلس العسكري برعاية الثورة وأهدافها حتى تتحول مصر الى دولة مدنية ديمقراطية. وقال إن الأحداث المتوالية منذ اندلاع ثورة يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الأمني وزعزعة الثقة بالأمن وان القوات المسلحة ومجلسها الأعلى تحملا الكثير من النقد الذي وصل إلى درجة الإساءة والتشكيك وسوء الظن مؤكدا أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب المصري الذي أولاها ثقته وستكمل الطريق مرفوعة الهامات ولن تنكسر ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالى. وقال إن النموذج الراقي لتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة منذ بداية الثورة ازعج القوى التي تريد الشر لمصر وأرادت أن تدخل مصر في دوامة الفوضى التي لم تسلم منها كثير من دول المنطقة واصطدام الجيش بالشعب. وأضاف أن المجلس العسكري دائما ما حذر من إساءة استخدام الحرية التي تؤدي الى الفوضى وإسقاط الدولة بدلا من إسقاط النظام. مشيرا إلى تشابه الأحداث ومنهجيتها بداية من أحداث مسرح البالون وماسبيرو ثم شارع محمد محمود وأخيرا شارع قصر العيني من ادعاء سلمية التظاهر على خلفية مطالب لبت الدولة معظمها أو استغلال ملفات مثل ملف المصابين والشهداء للاصطدام بقوات الشرطة والجيش ثم الادعاء باستخدام القوة المفرطة. واتهم بعض وسائل الإعلام بالعمل ضد مصر. وتساءل “كيف ندعي سلمية التظاهر ونمنع رئيس الوزراء من الدخول لمقر المجلس”. وأكد أن كل ممارسات التحريض لم ولن تسقط مصر وسيخيب ظن كل من يراهن على ذلك. داعيا وسائل الإعلام أن تدرك المخاطر والحقيقة أن مصر في خطر والجيش لن يصطدم أبدا بالشعب كما حدث في بعض الدول العربية مناشدا كل من يستخدم قلمه في التحريض على الوطن أو نشر الأكاذيب أن يتقوا الله في وطنهم. وكرر اللواء عمارة “أنه لا يجب ألا يتصور أحد أن ضبط النفس من قوات الجيش هو ضعف ولكنه إدراك لمصالح الوطن العليا وأن المساس بأفراد الجيش ومنشآته ومعداته خط أحمر يجب ألا يظن مخطئ أننا لن نتصدى له بكل قوة”.