أصدر القضاء العراقي أمس مذكرة اعتقال ضد نائب الرئيس العراقي وأحد قادة “العراقية” طارق الهاشمي، ومنعه، وعناصر حمايته، من مغادرة البلد، على خلفية “قضايا تتعلق بالإرهاب”. وأرجأ مجلس النواب العراقي (البرلمان) جلسة مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء نوري المالكي “سحب الثقة” من نائبه صالح المطلك، ثم لم يلبث المالكي تاليا تحت ضغوط من قادة الكتل السياسية أن طالب بالبحث عن بديل للمطلك، وسط سعي حثيث واتصالات من قبل الكتل السياسية لحل الأزمة الحالية.
وقال مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى أمس إن “هيئة قضائية خماسية أصدرت مساء مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 إرهاب”، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا.
وقالت مصادر أمنية ومشرعون أمس إنه صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي لكن ساسة من الكتل السياسية البرلمانية تدخلوا لوقف تنفيذ الأمر. وذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، أن أمر الاعتقال صدر بعد أن اتهم أربعة من حراس الهاشمي الشخصيين، اعتقلوا الأسبوع الماضي، نائب الرئيس بأنه على صلة بالإرهاب.
من جهته أصدر مكتب الهاشمي بيانا نشره موقع الرئاسة العراقية على الإنترنيت أعلن فيه أن “الهاشمي تعرض مساء الأحد، لمضايقات متعمدة في مطار بغداد الدولي، مما أخر إقلاع الطائرة المتوجة إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات تلبية لدعوة وجهها رئيس الجمهورية له ولنائبه الأول خضير الخزاعي للاجتماع هناك”. وبين أن “قوة عسكرية كانت مرابطة في طريق المطار اعترضت الموكب أثناء العودة واعتقلت ضابطين من أفراد حمايته كما اقتيدت سيارته الخاصة مع الضابط المرافق والسائق إلى دائرة استخبارات الدفاع دون بيان الأسباب”.
وأضاف البيان أنه “افرج عن السيارة بعد ثلاث ساعات مع سائقها، فيما لا يزال الضباط الثلاثة رهن الاحتجاز”.
وأكد البيان “نتذرع بأقصى درجات الصبر، كما ننتظر سلوكاً عقلانياً من قبل الأطراف الحكومية المعنية”، مشدداً على “ضرورة اطلاع الشعب العراقي على هذه الحقائق”، وحمل من وصفها بـ”الجهة التي تدفع باتجاه التصعيد” كامل المسؤولية.
وأشار إلى أنه “تم تعزيز القوة العسكرية التي تحاصر مقر إقامة الهاشمي منذ أسابيع، فيما حاصرت قوة أخرى مقر حركة تجديد في اليرموك ومكتب شؤون المواطنين التابع له في القادسية، لكنها انسحبت بعد ساعات”. وطالب بإطلاق سراح الضباط الثلاثة “فوراً”، مؤكداً أن عملية الاحتجاز لم تستند إلى أي أمر قضائي أو رسمي.
في غضون ذلك قرر مجلس النواب تأجيل جلسة مخصصة لمناقشة طلب المالكي “سحب الثقة” من المطلك.
وأوضح نائب رفض الكشف عن اسمه أن “البرلمان قرر تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة من المطلك حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب”.
وفي أول رد للمطلك قال “لم آت بتصويت وإنما أتيت بتوافق سياسي، وإذا كان المالكي غير راض عني فلا مانع لدي من تشكيل حكومة جديدة لا أكون طرفا فيها”.
وحذر بارزاني من انهيار العملية السياسية، وذكر في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أن “الوضع يسير نحو التأزم الشديد، والشراكة في الحكم أصبحت مهددة”. وأضاف “أناشد جميع القوى التصافي والتسامح وإعادة النظر في المواقف المتشددة والعودة إلى الاتفاقات” السابقة.
ودعا إلى “عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار وتعرض البلد إلى ما لا يحمد عقباه”.
وفي نفس الشأن انتقدت القائمة العراقية أمس اتهامات الحكومة للهاشمي، وقالت الناطق الرسمي باسم القائمة ميسون الدملوجي إن “إجراءات أمنية غير معقولة وغير مسبوقة وغير قانونية أو دستورية استخدمت الأحد لمنع طائرة تقل نائبي رئيس الجمهورية من التحليق في طريقها إلى السليمانية للقاء رئيس الجمهورية”.
وأضافت “تذرعت القوات الأمنية بوجود خلل فني تارة، وأخرى بحجة سقوط قنبلة هاون، وتارة ثالثة بوجود متسللين إرهابيين في الطائرة، وتعتبر العراقية التهديدات والاستفزازات غير المعقولة التي يتعرض لها قادتها وأعضاؤها، جزءا من المضايقات التي يتعرض لها الشعب العراقي بأكمله، وأن فبركة اتهامات للهاشمي سابقة لم تحدث في أي بلد من بلدان العالم، هدفها إشغال الناس في أزمات مفتعلة بدلا من توفير الأمن والخدمات وفرص العمل للعراقيين”.
وقالت الدملوجي “رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة، لا يزال النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير موجود مما يؤدي إلى حصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي”. وأضافت “بعملية لا تنم عن الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق أرسل طلب إلى رئاسة البرلمان لإقالة المطلك لانتقاده رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة”.
وتابعت أن المطلك “جزء من العراقية وكان الأحرى أن يوجه الطلب إلى القائمة لاستبدال المطلك، بدلا من الإيغال في تأزيم العلاقات بين الكتل السياسية”. وذكرت أن قادة العراقية يتعرضون لتهديدات واستفزازات غير معقولة، مؤكدة أن الهدف من الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي إشغال الناس في أزمات مفتعلة.
من جهته أعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية المنتمية للتيار الصدري بهاء الأعرجي أن “الحوارات مستمرة للخروج من الأزمة الحالية بأسرع وقت”. ومازال الهاشمي والمطلك ووزير المالية رافع العيساوي في أربيل يبحثون مع القادة الأكراد الأزمة السياسية الجديدة ومحاولة تطويقها.
وكشف النائب عن الكتلة البيضاء زهير الأعرجي عن ممارسة قادة الكتل ضغوطا على المالكي لسحب طلبه حجب الثقة عن المطلك، مؤكداً أن “المالكي طالب العراقية ترشيح شخص بديل عنه فوراً أبلغ المطلك بعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء حتى تسوية البديل”.
وكان المالكي دعا “جميع العراقيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بعد الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق بانسحاب القوات الأميركية من البلد”. وأكد في بيان على “أهمية الرجوع إلى الدستور في حل جميع الخلافات”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التي من اختصاص الحكومة المركزية وهي السيادة والأمن والعلاقات الخارجية والثروات الوطنية”.
وفي سياق آخر أمهل مجلس محافظة الأنبار خلال جلسة طارئة عقدها أمس، الحكومة المركزية 14 يوماً لتنفيذ عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار “حاسم” في حال عدم تنفيذها. وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان إن “قرر مجلس المحافظة توجيه كتاب رسمي للمالكي بعد جلسة طارئة، يتضمن عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً”.
عدد اليوم
