محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في مصر من الإجراءات التنفيذية لإنشاء صندوق حكومي لتمويل المصانع المتعثرة والتي توقفت عن العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، ويبلغ عددها نحو 2000 مصنع تتوزع ملكيتها بين القطاعين العام والخاص.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء المصري قراراً خلال أيام بإنشاء هذا الصندوق الذي سيحمل اسم صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة، ويضم مجلس إدارته عدداً من خبراء الصناعة والاستثمار والتمويل ترشحهم عدة جهات حكومية ومنظمات أعمال تابعة للقطاع الخاص.
ويبدأ رأسمال الصندوق الجديد بنحو نصف مليار جنيه جرى تدبيرها بالفعل من وفورات برنامج تحديث الصناعة وبعض المنح الخارجية التي حصلت عليها مصر على أن تتم زيادة هذا المبلغ من بند الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2013 - 2014 وبعض القروض المصرفية ليصل إلى ثلاثة مليارات جنيه.
ويرى خبراء صناعة وتمويل أن إنشاء صندوق الإنقاذ الصناعي يمثل رؤية عملية ومتطورة للحكومة المصرية؛ لأن إنشاء هذا الصندوق بمثابة التوجيه الإيجابي لأموال الدعم حيث أن دعم الصادرات الصناعية بشكل مباشر وعبر الآليات القديمة كان يذهب جزء كبير منه إلى غير مستحقيه وكانت تحصل عليه شركات كبرى بينما ظلت شركات صغيرة أو متوسطة تعاني صعوبة الاستفادة من هذا الدعم.
القطاع الصناعي
وقال الخبراء، إن الصندوق سوف يلعب دوراً حاسماً في تعزيز أداء القطاع الصناعي لأنه يعيد عدداً كبيراً من المصانع للعمل لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه المصانع كان ينتج سلعاً وسيطة تدخل في إنتاج صناعات تصديرية في البتروكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية وغيرها، وبالتالي فإن تقديم تمويل مرحلي لهذه المصانع يخفف الأعباء عن مالكيها ويعيد العمالة التي فقدت وظائفها، ويعزز حجم الصادرات الصناعية.
ويجب على البنوك مساندة هذه المبادرة بعد أن نجحت الحكومة في تدبير نحو نصف مليار جنيه من مواردها الذاتية سوف تستفيد منها عشرات المصانع في المرحلة الأولى لإطلاق عمل الصندوق.
ويشدد هؤلاء على ضرورة وجود فريق إدارة محترف للإشراف على عمل هذا الصندوق لضمان كفاءة استخدام هذا التمويل، وكذلك لترشيد قرارات التمويل ودراسة حالات المصانع المختلفة لا سيما أن نجاح تجربة هذا الصندوق سوف يحفز جهات ومؤسسات تمويل دولية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، عبر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على تقديم حزم دعم وتمويل لهذا الصندوق في المستقبل الذي يمكن أن يتحول إلى رافعة تمويلية مهمة توفر التمويل المطلوب للقطاع الصناعي بصفة عامة خاصة أنه يعمل وفق آلية مبتكرة تتضمن الشراكة التمويلية بين موارد هذا الصندوق وموارد القطاع المصرفي وستدخل جهات دولية كطرف ثالث ممول في مرحلة لاحقة.
ويؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن مبادرة صندوق الإنقاذ الصناعي تمثل توجها جيداً وإيجابياً من ناحية الحكومة؛ لأنها تعني إعادة ترتيب الأولويات التمويلية في المجتمع ودعم القطاع الإنتاجي على حساب القطاع الاستهلاكي باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري؛ ولأن القطاع الصناعي هو قاطرة النمو.
وقال إن توقف المصانع عن العمل خلال الفترة الماضية تسبب في العديد من المشكلات لمختلف الأطراف وفي مقدمتها البنوك الدائنة والعمالة التي فقدت وظائفها وأصحاب هذه المصانع الذين تهددت استثماراتهم وهي ليست استثمارات قليلة؛ لأن إجمالي رؤوس أموال هذه المصانع يتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات، مشيراً إلى ضرورة أن تشجع البنوك هذه المبادرة عبر تقديم مزيد من التمويل للمصانع.
ويؤكد الخبير التمويلي رائد علام أن البنوك يجب أن تساند هذه المبادرة الحكومية بقوة لإنقاذ هذه المصانع لتمثل هذه الخطوة بادرة لتحريك أوضاع الاقتصاد الكلي الى الأفضل والخروج من دائرة التراجع.
وقال إن هذه الفترة تمثل توقيتاً جيداً أمام البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة بعد أن قررت الحكومة التوجه الى الاقتراض الخارجي عقب ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي وبالتالي سوف تتوفر سيولة جيدة لدى البنوك بعد أن تتوقف هذه البنوك عن شراء سندات وأذون الخزانة الحكومية وهذا يدفع البنوك إلى توجيه فائض السيولة إلى تمويل قطاعات إنتاجية قادرة على إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. وأوضح أن إنقاذ نحو ألفي مصنع يؤدي إلى امتصاص عدد كبير من فائض البطالة في المجتمع التي تجاوزت مؤشراتها حد الخطر بوصولها إلى 13% من عدد السكان في سن العمل.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية بهدف دعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل ركيزة النمو في أي اقتصاد وإعادة المصانع إلى الإنتاج لامتصاص البطالة المتنامية والتي بلغت 13%، حسب الإحصاءات الأخيرة المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وزيادة الصادرات الصناعية لدعم الميزان التجاري.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن هذه المبادرة جاءت بسبب رفض البنوك تقديم قروض لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لا سيما أن معظم هذه المصانع توقف بسبب نقص التمويل اللازم لشراء المواد الخام وصرف أجور العمال نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها المصانع في أعقاب ثورة 25 يناير.
وحسب هذه المعلومات فإن صندوق الإنقاذ الحكومي سوف يلعب دور الوسيط الضامن بين المصانع المتعثرة وبعض البنوك لتقديم جانب من التمويل المطلوب لإعادة تشغيل المصانع عبر برنامج للشراكة التمويلية بين الجانبين حيث ستتم دراسة الاحتياجات التمويلية لكل مصنع وبحث تقديم جزء من التمويل من صندوق الإنقاذ وجزء آخر عبر القروض المصرفية.
ويبدأ صندوق الإنقاذ عمله فور صدور قرار إنشائه بعد أن انتهت لجنة فنية شكلتها وزارة الصناعة من حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة كلياً أو جزئياً عن العمل وتصنيفها قطاعيا وأسباب توقف كل منها والمبالغ المطلوبة لإعادة التشغيل والقدرة المستقبلية لدى هذه المصانع على سداد هذه القروض بهدف إعادة تدويرها لتمويل مصانع أخرى.
المرحلة الأولى
وتبدأ المرحلة الأولى بتشغيل نحو 300 مصنع معظمها في إنتاج سلع للتصدير من بين2000 مصنع رصدها اتحاد الصناعات المصرية تتركز في مدن العاشر من رمضان وبرج العرب والسادس من أكتوبر. وحسب إحصاءات اتحاد الصناعات فإن رأسمال هذه المصانع يتراوح بين20 و100 مليون جنيه وأن احتياجاتها التمويلية تتراوح بين50 و70 مليون جنيه ويمكن أن تحصل على هذه الاحتياجات عبر شرائح وبرامج زمنية للتشغيل لضمان كفاءة استخدام هذه الأموال.
وجاءت المبادرة من جانب وزارة الصناعة بعد أن كشفت المؤشرات الأولية لأداء القطاع الصناعي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 - 2013 عن تحسن نسبي في الناتج الصناعي وتسجيل نمو في هذا القطاع بنحو 3,5% خلال الربع الأول متجاوزا بذلك متوسط النمو العام في الاقتصاد الذي يدور حول 2,7% حسبما أعلنت وزارة التخطيط ما يؤهل هذا القطاع لتحقيق نتائج إيجابية في نهاية العام المالي ما لم تتدهور الأوضاع السياسية بالبلاد.
وتستند مبادرة وزارة الصناعة لإنقاذ المصانع المتعثرة إلى أن تساهم هذه المصانع حال عودتها للتشغيل في دعم نمو القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصادرات الصناعية بصفة خاصة، وبالتالي تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي.
عدد اليوم
