«طوارئ شرطة أبوظبي» تحتفل بذكرى تأسيسها

احتفلت إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي ، بمرور عشر سنوات على تأسيسها. وتضمن الحفل الذي أقيم بنادي ضباط الشرطة في أبوظبي تحت شعار “جهودكم مشكورة” تكريم مؤسسي الإدارة وعناصرها المتميزين، والشركاء الداخليين والخارجيين؛ تقديراً لجهودهم في مسيرة تطورها. وشهد الحفل اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي أشاد بجهود العاملين في الإدارة، وما حققته من منجزات، وقال: إنه أحساس طيب أن يكون بيننا مؤسسو الإدارة وتكريمهم على ما قدموا من عمل أسهم في تطوير الإدارة التي أصبحت تنافس أكبر وأفضل مؤسسات شرطية على مستوى العالم. وقال العقيد محمد عبدالله النعيمي، مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، إن من أهم مراحل الاستمرارية للمؤسسة مرحلة التأسيس، وحققت إدارة الطوارئ والسلامة العامة منذ تأسيسها في نوفمبر عام 2001 العديد من الإنجازات، وهناك أشخاص بذلوا جهوداً كبيرة في تأسيس الإدارة، وكان لهم الدور الكبير في نجاحها. وأضاف: أردنا أن يكون احتفالنا اليوم بمرور عشر سنوات من العطاء بمثابة الاعتراف بجميل من ساهموا في تأسيس إدارة الطوارئ والسلامة العامة، وتطويرها ودعمها سواء من الشركاء الداخليين أو الخارجيين. وكرم اللواء الريسي المؤسسين والمتميزين، ومنهم العميد متقاعد خالد عبد اللطيف الدوسري، والعقيد متقاعد عثمان التميمي، والعقيد متقاعد ناصر غريب، والعقيد خليفة بطي الشامسي، مدير إدارة التعليم، والمقدم محمد عبد الجليل الأنصاري، رئيس قسم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وعدداً من الضباط المتميزين، وأقسام إدارة الطوارئ والسلامة العامة ومنتسبيها. وشمل التكريم الشركاء الداخليين من الإدارات الشرطية، الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للمالية والخدمات، وإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وإدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، وإدارة التدريب، وإدارة المشتريات والمستودعات، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مجلة “999”، ومدير مكتب المدير العام للعمليات المركزية، وإدارة تقنية المعلومات والاتصالات، وقسم جناح الجو. حضر الحفل العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية، والعقيد محمد عبد الله النعيمي مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من كبار الضباط وعدد من المتقاعدين من مؤسسي إدارة الطوارئ والسلامة العامة العامة، وممثلون عن الشركاء الداخليين من الإدارات الشرطية، وعن الشركاء الخارجيين من المؤسسات والشركات.