بلدية أبوظبي تنجز 790 معاملة ضمن مبادرة رئيس الدولة للأراضي السكنية

أكملت بلدية مدينة أبوظبي أمس تسلم نحو 790 معاملة للمواطنين المشمولين بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للأراضي السكنية في إمارة أبوظبي، حيث تقدم المواطنون بأوراقهم الثبوتية اللازمة للبدء في تخصيص الأراضي، بحسب مصدر في البلدية. وأكدت البلدية أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بهذا الشأن تعقد بشكل دوري بمقر بلدية مدينة أبوظبي لمراجعة أوراق الأشخاص المستفيدين، ومراجعتها والتأكد من استيفائها الشروط كافة. وعقب اجتماع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضي، سيتم إصدار مخططات للأراضي وتسليمها للمواطنين. ودعت البلدية العدد المتبقي الذين لم يقدموا أوراقهم الثبوتية والواردة أسماؤهم في المبادرة إلى ضرورة التقدم لتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بهم لاستكمال عملية تسلم الأراضي. وأكدت البلدية أنها ما زالت تقوم باستقبال طلبات تخصيص المستفيدين في المبنى الرئيسي وكل المراكز التابعة لبلدية مدينة أبوظبي، وهي البطين، والشهامة، والمصفح، والوثبة، وفرع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من السابعة صباحاً حتى السادسة والنصف مساء، ما عدا يوم الخميس تستقبل الطلبات من السابعة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً . وأشارت البلدية إلى أن مراكز خدمة العملاء تحيل الطلبات إلى إدارة الأراضي والعقارات للتدقيق عليها قبل رفعها للجنة الأراضي والمساكن الشعبية المختصة بتحديد الأراضي السكنية للمستفيدين عن طريق البرنامج الإلكتروني للتخصيص العشوائي للأراضي، ثم إدراج الأراضي المحددة والمعتمدة من قبل اللجنة بالنظام الإلكتروني واعتمادها من قبل إدارة الأراضي والعقارات، وبعد ذلك يتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين بمراجعة البلدية لاستخراج مخطط للأرض. وأوضحت البلدية أنه على المستفيدين من القرار اصطحاب الأوراق المطلوبة عند مراجعة الدائرة، وهي صورة جواز السفر وصورة خلاصة القيد، وصورة بطاقة الهوية إضافة إلى شهادة الأملاك (أبوظبي/ العين) يتم استخراجها من مراكز خدمة العملاء الستة المنتشرة في مدينة أبوظبي وضواحيها بعد سداد رسوم الخدمة وقدرها 100 درهم، وفي حال صدور الأمر السامي للمطلقة والأرملة وأبنائها فعليها إحضار إقرار بنوة وإثبات حالة للمطلقات والأرامل. وأكدت البلدية حرصها على تسريع إجراءات المواطنين الذين شملهم مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص الأراضي السكنية في أبوظبي، الذي يأتي انطلاقاً من نهج سموه في تحقيق العيش الكريم والحياة الأفضل للمواطنين كافة.