واشنطن (ا ف ب رويترز) - طلب الرئيس الأميركي باراك أباما من الكونجرس أكثر من 60 مليار دولار للمناطق التي اجتاحها الإعصار ساندي في نهاية أكتوبر، في خطوة تزيد الأمور تعقيداً في مفاوضاته مع الجمهوريين حول الدين الأميركي.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما طلب من الكونجرس أكثر من 60 مليار دولار لصالح مناطق شمال شرق الولايات المتحدة التي اجتاحها الإعصار ساندي نهاية أكتوبر الماضي.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب جون باينر، قال مساعد مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض جيفري زينتس، إن “ساندي اصبح بدون شك ثاني أو ثالث كارثة طبيعية الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة”.
وأضاف زينتس أن الحكومة “تعتبر أن موارد فدرالية إضافية ضرورية من اجل تمويل عمليات الإغاثة والحماية” من العواصف في المستقبل وتأثير التغير المناخي.
وتحدث عن مبلغ إجمالي قيمته 60,4 مليار دولار. ورحب حاكما ولايتي نيويورك ونيوجرزي اللتين تضررتا بشكل كبير من الإعصار، في بيان مشترك بطلب أوباما.
وقال حاكم نيويورك اندرو كومو وحاكم نيوجرزي كريس كريستي، إن هذا المبلغ في حال اقره الكونجرس سيساعد “بالبناء بشكل افضل واكثر متانة من قبل” في المناطق المتضررة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى “حماية افضل لمنطقتنا من النتائج الكارثية في الأعاصير المقبلة”، مؤكداً أن “هذا الطلب جاء من أجل إعطاء مرونة اكبر لسلطات الولايتين”.
وفي 29 نوفمبر أي بعد شهر على مرور الإعصار ساندي، قدرت الخسائر في الولايات الثلاث الأكثر تضرراً بأكثر من ثمانين مليار دولار.
وطلب حاكم ولاية كونكتيكوت مبلغ 3,2 مليار دولار من الحكومة الفدرالية بعدما تحدث كريستي عن 36,9 مليار دولار، وكومو عن 41,9 مليار دولار. وأوقع ساندي 110 قتلى بالإضافة إلى خسائر في مئات الآلاف من المساكن والشركات والبنى التحتية.
لكن طلب البيت الأبيض يأتي في فترة معقدة. فالرئيس الديموقراطي يجري حاليا مفاوضات مع خصومه الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب، حول اتفاق لتجنب الوصول إلى “الهاوية المالية” أي بدء تطبيق اقتطاعات في النفقات وزيادة في الضرائب في الثاني من يناير.
ويخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الإجراءات إلى العودة إلى الانكماش.
ويرفض الجمهوريون زيادة الضرائب على الأغنياء ويطالبون باقتطاعات كبيرة في النفقات في مواجهة عجز تجاوز الألف مليار دولار في السنوات المالية الأربع الأخرى.
وقد صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بأن “الهاوية المالية” التي تلوح في الولايات المتحدة تهدد تفوق البلاد، ويمكن أن تؤثر على انتعاش عالمي “ما زال هشا”.
وقالت لاجارد في مقابلة مع بي بي سي أمس الأول، ردا على سؤال عن “الهاوية المالية”، إن “المسألة الحقيقية المطروحة هي بشكل ما تفوق الولايات المتحدة وزعامتها في العالم”.
و”الهاوية المالية” هي إجراءات تقشفية إلزامية تلوح مع بداية 2013 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس على خطة خفض الديون، ستدفع الأميركيين إلى الحد من استهلاكهم. ووعد رئيس لجة المجلس المكلفة الموافقة على النفقات هال روجرز “بدراسة في العمق” لطلب السلطة التنفيذية. وقال روجرز “من المهم جداً أن يتحمل الكونجرس مسؤولياته حيال الأشخاص والعائلات والشركات والجمعيات التي تضررت بالإعصار ساندي”. لكنه أضاف “علينا أيضاً التأكد من أن ضحايا هذه العاصفة يستفيدون من افضل حصة ممكنة من النفقات في هذه الفترة من ضغط الميزانيات”.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، إنه مستعد للعمل مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بشأن خطة شاملة لخفض عجز الميزانية بشرط أن تتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء، وذلك بعد اتهامه من جون بوينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بدفع البلاد باتجاه “الهاوية المالية”.
ويخوض أوباما نزاعاً مع المشرعين الجمهوريين لتحاشي مزيج من زيادات ضريبية حادة وتخفيضات في الإنفاق ستدخل حيز التنفيذ أوائل العام المقبل، وقد تعود بالاقتصاد إلى حالة الركود.
وجدد الرئيس في خطابه الإذاعي الأسبوعي دعوته إلى الجمهوريين لتمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى والسماح بزياداتها للأغنياء. وأضاف أنه مستعد للبحث عن طرق لخفض تكاليف الرعاية الصحية وإجراء تخفيضات إضافية على برامج الضمان الاجتماعي الحكومية.
وقال “نستطيع وينبغي أن نبذل ما هو أكثر من مجرد تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة.. أنا على استعداد للعمل مع الجمهوريين للتوصل إلى خطة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتقليص عجز ميزانيتنا - أي خطة تعطي كل طرف بعضاً مما يريد”.
ويرفض الجمهوريون زيادة الضرائب التي يقولون إنها ستضر بالشركات الصغيرة وتكبح النمو الاقتصادي.
وقال بوينر أمس الأول إن الإدارة تريد “إملاء وجهة نظرها”. لكن أوباما قال إن إعادة انتخابه الشهر الماضي ومكاسب الديمقراطيين في غرفتي الكونجرس تظهر دعما قويا لنهجه. وقال “في نهاية الأمر كان هذا سؤالا محوريا في الانتخابات.. أغلبية واضحة من الأمريكيين - من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين - وافقت على نهج متوازن يطلب شيئا من كل أحد وما هو أكثر بقليل من القادرين”.
وقال بوينر، إن زعماء مجلس النواب قدموا شروطهم لاتفاق إلى البيت الأبيض يوم الاثنين بعدما قدم أوباما عرضه الأسبوع الماضي. وتخفض خطط الجانبين العجز أكثر من أربعة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة القادمة لكنها تختلف بشأن كيفية تحقيق ذلك.
ويريد الجمهوريون تخفيضات إنفاق أكبر في برامج مثل الرعاية الصحية للمسنين في حين يريد أوباما زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وتعزيز بعض الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.
عدد اليوم
