رأس الخيمة (الاتحاد) - أشادت شركة رأس الخيمة العقارية، بنظام الرهن العقاري الجديد، الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، وبدأ العمل به في شهر ديسمبر الجاري في كافة أنحاء دولة الإمارات.
وأكدت الشركة أن النظام يسهم في جعل التعاملات المالية بين المصارف وشركات التمويل والشركات العقارية والعملاء النهائيين أكثر سلاسة وانسيابية، وهو خطوة محورية في مسيرة النضج الذي يشهده قطاع العقارات في الدولة.
ونوهت الشركة بأهمية النظام للمستخدمين النهائيين من خلال مساعدتهم على التخطيط المالي السليم من خلال تقيدهم بقيود النظام الذي قالت الشركة بأنه من الأحدث دولياً، والذي يعكس متطلبات السوق العقاري في الدولة ويراعي حقوق كافة الأطراف المشاركة فيه.
وتوقع محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن يسهم النظام الحديث في دعم مسيرة تطور قطاع العقارات في الإمارات، لافتاً إلى أن التشريع العقاري في الدولة يعكس حداثتها التي حددت رؤيتها بالوصول إلى مصاف أفضل دول العالم في العام 2021.
وأشار القاضي إلى أن القطاع المحلي بلغ مرحلة من النضج لا تجعله يعالج التحديات الحالية فقط، بل يبتكر الحلول الناجحة التي تكفل تطوره على أسس سليمة ومُتّزنه، ما يعزز العوائد الاستثمارية لأصحاب المصلحة من مطورين عقاريين ومستثمرين ومستخدمين نهائيين والمجتمع بشكل عام.
يذكر أن نظام قروض الرهن العقاري الجديد حدد لمواطني الإمارات حداً أقصى 80% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط من قيمة العقار، وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
عدد اليوم
