حل الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً على مؤشر المرونة الاقتصادية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من سويسراً مقراً، متفوقاً على العديد من الاقتصادات المتقدمة كالمملكة المتحدة وألمانيا وأميركا وفرنسا.
وأظهر المؤشر تمتع الاقتصاد الإماراتي بمستويات عالية من المرونة والقدرة على تجاوز التحديات الخارجية والتفاعل من المتغيرات التي تحدثها الدورات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحصوله على 7,2 نقطة من أصل 10 نقاط بفارق 0,54 نقطة عن بولندا التي حلت في المرتبة الأولى بحصولها على 7,74 نقطة.
ويستخدم مؤشر المرونة الاقتصادية للدلالة على حيوية وقدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات في الاقتصاد العالمي والمرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تشابك الاقتصادات الدولية.
ويعكس هذا التصنيف القوي للاقتصاد الوطني النجاح الذي حققته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية، إذ استطاعت بالفعل تحقيق إنجازات عديدة بتحويل التحديات إلى فرص حقيقة والتي تجلت في فوز دولة الإمارات باستضافة ثالث أكبر الأحداث العالمية “إكسبو 2020” في دبي.
ويؤكد هذا التصنيف، بحسب التقرير، نجاح اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الماضية في تنويع القاعدة الإنتاجية عبر انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تلبي الاحتياجات المحلية وتواكب المتغيرات العالمية، واتباعه استراتيجية التنويع الاقتصادي التي نجحت في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل بتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى نحو 30%، بالتزامن مع التركيز على زيادة مساهمة القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة كالصناعة والطاقة المتجددة والطيران والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ويجسد التصنيف المتقدم للاقتصاد الوطني عالمياً كذلك سلامة وكفاءة السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.
وبحسب نتائج المؤشر، فقد جاءت بولندا في المركز الأول عالمياً، تلتها النرويج بحصولها على 7,47 نقطة، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة بنحو 7,3 نقطة، فيما جاء الاقتصاد الكندي في المرتبة السابعة بعد الاقتصاد الإماراتي تلتها ماليزيا استونيا وألمانيا التي حلت في المرتبة العاشرة، وجاء الاقتصاد القطري في المرتبة الـ18 عالمياً والثاني عربياً بعد الاقتصاد الإماراتي.
وقال البروفيسور ستيفين جارلي، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إن المرونة الاقتصادية باتت عنوان المرحلة لاسيما في ظل استمرار الشعور بخيبة الأمل الذي يسود منطقة اليورو والتي سجلت نمواً ضعيفاً خلال الربع الثالث من هذا العام بحدود 0,4% مقارنة بالربع الثاني، فضلاً عن الأزمات التي يواجها الاقتصاد الأميركي فيما يتعلق بالعجز في الميزانية والديون التي تجاوزت 104% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن دولة الإمارات سجلت قفزة على سلم التنافسية العالمية بتقدمها إلى المرتبة الثامنة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد في مايو 2013، وذلك من مقارنة بالمرتبة الـ16 في ترتيب عام 2012. وبحسب نتائج التقرير وقت ذاك، جاءت الدولة ضمن المراتب العشر الأولى في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يعتمد عليها التقرير، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، وفي المرتبة الرابعة في محور الأداء الاقتصادي، وفي المرتبة التاسعة في محور كفاءة الأعمال التجارية، في حين تقدمت إلى المرتبة 34 في محور البنية التحتية وذلك مقارنة بالمرتبة 37 في تقرير العام الماضي.
ونجحت دولة الإمارات في القفز 20 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية، خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن صعدت من المرتبة 28 عام 2011 إلى المرتبة 16 في تقرير العام الماضي، ثم إلى المرتبة الثامنة في تقرير هذا العام الذي تصدرته الولايات المتحدة.
وأشار أحدث تقرير صادر عن وكالة التصنيف الإئتماني “موديز” إلى أن جهود توسعة قاعدة النمو في الإمارات دفعت بقطاع الخدمات إلى المقدمة في منظومة النمو الاقتصادي لتمثل التجارة حصة 11% من الناتج المحلي، وليشكل قطاع الصناعة والإنشاءات والعقارات حصة 9%، والنقل والتخزين والاتصالات حوالي 8% من الناتج المحلي. وأكدت الوكالة إن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية (Aa2) لدولة الإمارات يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي.
وأوضحت الوكالة أن هيكل السياسات الذي تعتمده دولة الإمارات يعتبر قوياً، إذ أثبت الاقتصاد مرونته خلال فترة الركود التي أصابت الدورات الاقتصادية العالمية.
وأشارت وكالة التصنيف إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بشكل كبير مدعوماً بالتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، لافتة إلى أنه وإضافة إلى حيوية الاقتصاد الإقليمي، تتوقع الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 4,8% في 2014، حيث يعطي فوز دولة الإمارات باستضافة معرض “إكسبو” العالمي عام 2020 مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي.
عدد اليوم
