رأس الخيمة (الاتحاد) - طالب عدد من مستخدمي خدمات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الإلكتروني، بقواعد تنظم حركة التجارة الإلكتررونية، وتضع حداً للمارسات الخاطئة، حيث أوضح علي أحمد موظف أن الزبائن يتعرضون للغش في مجال التجارة الإلكترونية، مثلما يتعرضون لها في التجارة الواقعية أو على أرض الواقع، لكن في التعامل الواقعي يكون بإمكان الزبون التفاوض واسترداد الحقوق لما لديه من أوراق ووثائق، مثل «الفاتورة النقدية»، التي تحتوي على تفاصيل المنتج والسعر والمبلغ وتاريخ الشراء، وبذلك يحق للزبون و التاجر إثبات حقه بسهولة، أما في عالم التجارة الافتراضية، فعملية استرداد الحقوق صعبة، لأن الوثائق عبارة عن رسائل وبريد إلكتروني، كذلك اسم المتعاقدين من الطرفين، هي عبارة عن أسماء مستعارة، إلى أن يتم الوصول لمرحلة توصيل المنتج، فإنه يجب استخدام الاسماء الواقعية ووضع أرقام هواتف.
وبخصوص الخوف من التعرض للغش، ترى جواهر الحساني أن الغش في التجارة الإلكترونية، أسهل منه في التجارة الواقعية، حيث إن التاجر أو التاجرة يعرض صورة تختلف تمام عن المنتج الحقيقي، الذي يتم شرائه، ما يغري الزبائن، وتظل ثقة الزبون بالتاجر هي الدافع الاول للتعامل.
وتقول فاطمة محمد تاجرة، إن المواقع تعرض صور بضائع تختلف كلياً عن الواقعية، وقد حدث مرة أن اشتريت مجموعة من الفساتين بمبلغ كبير بغية التجارة بها، وقمت بتجميع طلبيات ومقدمات نقدية من بعض الزبونات، وقد كنت سعيدة انني سأحظى بتلك الملبوسات الغاية في الرقي والحداثة، كما وضحت لي الصور المعروضة في الموقع، والتي ستجذب لي العديد من الراغبات، وتحقق لي الربح الوفير، إلى أن خيبة الامل، عندما قامت بفتح الطرد كادت توقف قلبها، فالموجود على شاشة الانترنت يختلف كليا عما وصلها في الطرد، وعند تحدثي إلى القائمين على الموقع، قالوا إنهم غير مسؤولين عن مدى جودة ووضوح الصورة. ورداً على المطالبة بتنظيم حركة التجارة الإلكترونية، أشار محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى التوجه لعقد اتفاقية مع الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، جاء ضمن بنودها وضع قواعد تنظم حركة التجارة الإلكترونية، عن طريق إصدار رخص الغد ذات الطابع الإلكتروني، التي تسمح للتجار الافتراضيين الترويج لتجارتهم باستخدام الوسائل الإلكترونية كمرحلة أولى، أما الثانية، فتستوجب عمل دراسة حول السوق الإلكتروني والنظر في معوقاته ومشاكلة لوضع القواعد اللازمة لحلها.
وأوضح عمر عبدالله البايض رئيس قسم حماية المستهلك في إدارة الرقابة و حماية المستهلك أنه لم يرد أي شكاوى عن التجارة الإلكترونية، إلا أنه لا توجد قواعد تنظم هذا النوع من التجارة و في حال ورود أي شكاوي على التجارة الإلكترونية، فإن المستهلك يمكنه التوجه إلى مركز الشرطة، وتقديم بلاغ بهذه الشكوى.
عدد اليوم
