أعلن الجيش المصري السبت، انه لن يسمح بغير الحورا وسيلة لحل الازمة السياسية في البلاد داعيا في الوقت ذاته الى "احترام الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي اتفقنا عليها حتى الان".
وقال الجيش المصري، في اول بيان له منذ بداية الازمة في 22 نوفمبر الماضي، ان "منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه" مضيفا "وهو امر لن نسمح به"، في تحذير موجه الى طرفي الازمة على ما يبدو.
واكد الجيش، الذي ظل حتى الان بمنأى عن الازمة السياسية الاعنف التي يواجهها مرسي منذ انتخابه في يونيو الماضي، في بيان بثه المتحدث العسكري الرسمي على صفحته على "فيس بوك"، انه "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".
واضاف البيان "تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الاحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين".
وتابع "وفى هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن".
واكد الجيش ان "اختلاف الاشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو امر يسهل قبوله وتفهمه، الا أن وصول الخلاف وتصاعده الى صدام او صراع أمرا يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن"، مشددا على ان "عدم الوصول إلى توافق وإستمرار الصراع لن يكون فى صالح أيا من الاطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله".
ويأتي بيان الجيش المصري بعد تفاقم الازمة السياسية التي تفجرت بسبب اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا حصن بموجبه كل قراراته من الرقابة القضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما، وتصاعدت الازمة الاربعاء الماضي عندما هاجم مدنيون، تؤكد المعارضة انهم ينتمون الى الاخوان المسلمين، متظاهرين سلميين كانوا يعتصمون امام مقر الرئاسة ما ادى الى اشتباكات دامية بين الطرفين اوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى.
وتظاهر اكثر من 10 الاف معارض مجددا الجمعة امام قصر الرئاسة احتجاجا على سياسات مرسي التي يصفونها بالاستبدادية.
ودعا الرئيس المصري الى حوار وطني السبت للخروج من الازمة، الا ان المعارضة رفضت واشترطت اولا الغاء الاعلان الدستوري والغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه كل الاحزاب غير الاسلامية والكنيسة القبطية.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي لفرانس برس مساء الجمعة ان مرسي على استعداد لتأجيل الاستفتاء اذا ما تم تحصين هذا القرار قانونيا.
عدد اليوم
