لندن-وكالات الأنباء: نفى الأمير بندر بن سلطان مستشار الامن القومي للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز نفيا قاطعا المزاعم البريطانية حول تلقيه مدفوعات ضخمة مقابل دوره في ابرام صفقة اسلحة·
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ''بى بى سي'' أن الامير بندر بن سلطان اصدر الليلة قبل الماضية بيانا من خلال فريق محاميه ينفي نفيا قاطعا الحصول على اي عمولات سرية او دفعات مالية غير قانونية تتعلق بصفقة اسلحة كبرى·
ووصف البيان مزاعم برنامج بانوراما الذي تذيعه هيئة الاذاعة البريطانية وصحيفة ''الجارديان'' أنه تلقى دفعات مالية غير قانونية بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه استرليني (9ر1 مليار دولار) من شركة دفاعية كبرى بريطانية وهي شركة ''بي·ايه·اي'' بانها مزاعم خطيرة·
واكد البيان انه تم دفع الاموال في حسابات باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية·
وقال البيان '' اي دفعات في هذه الحسابات من جانب شركة ''بى·ايه·اى '' كانت طبقا لعقود اليمامة وبناء على ذلك لم تكن سرا خافيا على الاطراف في هذه العقود·
'' وقال البيان '' بينما كان الامير بندر مفوضا بالتوقيع على الحسابات ، فان اي أموال تم دفعها خارج هذه الحسابات كانت حصريا لأغراض وافقت عليها وزارة الدفاع والطيران السعودية·
ونفت شركة'' بى·ايه·اى'' من جهتها كل المزاعم عن وجود مخالفات فيما يتعلق بالصفقة ودافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قراره بوقف التحقيق فى الصفقة فى ديسمبر الماضى· قائلا إن هذا التحقيق كان سيتسبب في ''تدمير كامل''للمصالح الوطنية البريطانية الحيوية·
وجاءت تصريحات بلير خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة الثمانية في هايليجندام بالمانيا وأضاف بلير المنتهية ولايته: ''مهمتي هي تقديم النصيحة بشأن مدى جدوى هذه الخطوة خاصة أنني أعتقد أنه لو أجري التحقيق في مثل تلك الظروف الحالية لكان قد أدى إلى التدمير الكامل لمصلحة حيوية لبلادنا''·وقال بلير إن ''الحرب على الارهاب'' كانت ستتضرر وآلاف البريطانيين كانوا سيخسرون وظائفهم·
ومن جهته نفى المدعي العام في بريطانيا بيتر جولدسميث ما تردد عن إخفائه معلومات عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالقضية·وقال مكتب جولدسميث إن هذه المزاعم ''غير حقيقية على الاطلاق''·
عدد اليوم
