الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنصوري: حماية البيئة والتقدم الاقتصادي ركيزتان للتنمية المستدامة

12 مارس 2008 03:26
بدأت أمس في أبوظبي أعمال ورشة العمل التي تنظمها اللجنة التنفيذية لآلية التنمية النظيفة في دولة ممثلة في هيئة البيئة - أبوظبي وشركة طاقة المستقبل ''مصدر'' بهدف التعريف بكيفية تنفيذ المشاريع الاستثمارية البيئية بموجب الآلية ووضع رؤية مستقبلية مشتركة في هذا المجال· وأكد ماجد المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية للآلية التنمية النظيفة المنصوري أن دولة الإمارات تدرك أن حماية البيئة، إلى جانب التقدم الاقتصادي والاجتماعي، هي إحدى الركائز الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة· وأوضح المنصوري في كلمة افتتح بها أعمال الورشة أن دولة الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد اتفاقية وبروتوكول أكثر توازنا للتعامل مع قضية تغير المناخ استرشادا بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة· وأشار إلى أن المادة 12 من البروتوكول وضعت لخدمة أغراض التنمية المستدامة، وبينما تخفض آلية التنمية النظيفة تكلفة تطبيق البروتوكول بالنسبة للبلدان المتقدمة، فإن البلدان النامية تستفيد أيضا من هذه الآلية، ليس فقط من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية، ولكن أيضا من خلال تنفيذ الاشتراطات المسبقة بأن يكون لهذه الاستثمارات أهدافاً للتنمية المستدامة· وشدد المنصوري على الحاجة إلى زيادة الوعي والفهم بآلية التنمية النظيفة، وكيف يمكن أن نستفيد منها في تحقيق المكاسب من خلال تنفيذ هذه المشاريع· فمن خلال تنفيذ هذه المشاريع يستطيع المستثمر أن يحقق الربح، كذلك الدولة المضيفة للمشروع، بالإضافة إلى الفوائد التي ستعود على البيئة من خلال تنفيذ هذه الآلية· وأكد أن دولة الإمارات لديها إمكانيات كبيرة لتنفيذ مشاريع من هذا النوع، مثل حجز الكربون وتخزينه، حيث إن لهذه التكنولوجيا قدرة على تحقيق أعلى نسبة من خفض الانبعاثات· واستعرض المنصوري فوائد آلية التنمية النظيفة وبالنسبة للدول النامية والتي تشمل جذب رؤوس الأموال للمشاريع التي تساعد في التحول إلى عالم أكثر رخاء واقتصاد اقل كثافة الكربون، تشجيع وإتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام بالمشاركة بشكل فعال، توفير أداة لنقل التكنولوجيا، وإذا ما تم توجيهها إلى الاستثمار في مشاريع لتحل محل المشاريع القديمة والتي لا تتمتع بكفاءة تكنولوجيا الوقود الاحفوري، أو خلق صناعات جديدة في التكنولوجيات المستدامة بيئيا، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد أولويات الاستثمار في المشاريع التي تلبي أهداف التنمية المستدامة· وقال ''نحن في دولة الإمارات لدينا اقتناع راسخ بأن آلية التنمية النظيفة يمكن أن تفيد دولتنا إذا نفذت بطريقة سليمة، ولهذا الغرض وبالتعاون مع شركة مصدر حددنا معايير وطنية لإقرار المشاريع وفقا للشروط التي حددها مؤتمر الأطراف· واعتقد أن عملية الموافقة ومعايير الاستدامة تتسم بالشفافية والكفاءة مشيراً إلى أن هذه الورشة تهدف إلى المساهمة في تسهيل التعامل مع مشروعات آلية التنمية النظيفة· وفي الختام توجه المنصوري بالشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفخري للهيئة، لدعمه المادي والمعنوي غير المحدود لمشروعات آلية التنمية النظيفة وتنفيذ بروتوكول كيوتو· وبدأت أعمال ورشة العمل باستعراض قدمته الدكتورة ربيعة فروخي، مستشار تطوير مشاريع - آلية التنمية النظيفة بشركة مصدر عن بروتوكول كيوتو وآلية التنمية النظيفة· فيما تحدث ايفانو اينلوي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن فوائد آلية التنمية النظيفة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدم دراسة حالة من نيروبي حول هذا الموضوع· وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول تم استعراض مهام اللجنة الوطنية الدائمة العليا لآلية التنمية النظيفة التي تعتبر بمثابة نقطة الارتباط الوطنية للآلية (DNA)، الدكتورة ربيعة فروخي، مستشار تطوير مشاريع - آلية التنمية النظيفة بشركة مصدر ورقة عمل حول ''معايير التنمية المستدامة لآلية التنمية النظيفة'' مشيرة إلى ما تم انجازه في الفترة الماضية لتحديد معايير التنمية المستدامة لآلية التنمية النظيفة في الدولة· كما تم استعراض التجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى الظروف الخاصة في دولة الإمارات· وتم كذلك مناقشة توصيات لجنة التنمية المستدامة حول معايير التنمية المستدامة التي ينبغي تطبيقها في دولة الإمارات· وفي جلسة النقاش التي ترأسها د· الوليد محمد حمد الملك المستشار القانوني/ بهيئة البيئة - أبوظبي، عضو اللجنة الوطنية الدائمة العليا لآلية التنمية النظيفة ود· ربيعة وحضرها ممثلون عن الجهات المعنية في اللجنة التنفيذية، والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين، تم استعراض مهام اللجنة الوطنية الدائمة العليا لآلية التنمية النظيفة· ولقد تركز النقاش حول إجراءات اعتماد المشاريع التي تعتمد مبادئ آلية التنمية المستدامة والمشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها في قطاعاتهم باعتماد هذه الآلية·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©