جنيف (د ب أ) - كشفت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة امس عن قائمة طويلة من العناصر المثيرة للقلق في مشروع الدستور المصري الجديد. وقالت بيلاي إنه من بين هذه العناصر، لا ينص مشروع الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس الجنس والدين والأصل. وأضافت المسؤولة الدولية أنه في حين يضمن الدستور الجديد بعض حقوق الإنسان، “فان هناك بعض الغموض المثير للقلق الشديد، وفي بعض المجالات فان الحماية فيها أضعف من دستور عام 1971 الذي من المفترض أن يحل محله”. وأشارت بيلاي إلى عدم وجود حرية للصحافة بصورة كاملة في مشروع الدستور الجديد الذي يحرم العديد من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم السابق من ممارسة حقوقهم السياسية.
عدد اليوم
