القاهرة (وكالات) - أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي، أن مرسي “على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور، شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء”. وقال مكي “نحن محكومون بمادة (في الإعلان الدستوري)، تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً”، مضيفاً “ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس، ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري”.
وأضاف مكي أن عدداً من الشخصيات السياسية “عرضت علي مبادرة من بنود عدة، من بينها تأجيل الاستفتاء، ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع إلى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز إشكالية النص في الإعلان الدستوري، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر من تسلمه له”.
وتابع أن “الرئيس مستعد للتأجيل، وممكن أن يوافق على تأجيل الاستفتاء، بشرط أن نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه أمام القضاء”. وأكد أن “الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما أنه لن يخالف الإرادة الشعبية” التي أقرت من خلال استفتاء الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وقال مكي “لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء”.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء أمس تأجيل موعد تصويت المصريين في الخارج على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بصورة مباشرة أو بريدياً إلى يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر الجاري وحتى السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا القرار جاء استجابة للطلب المقدم من وزارة الخارجية المصرية بتأجيل الموعد المحدد لتصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي كان من المحدد له أن يجري اعتباراً من اليوم السبت. وأشارت اللجنة إلى أن هذا التأجيل يأتي لتمكين البعثات الدبلوماسية من استكمال الاستعدادات اللازمة للاستفتاء.
وقال مكي “علمت أن لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ أكثر من يومين بتأجيل إجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج”.
عدد اليوم
