تقرير: 8,4% النمو المتوقع للتجارة الخارجية للإمارات خلال 2012

تبلغ نسبة النمو المتوقعة للتجارة الخارجية للإمارات نحو8,4 % خلال العام 2012، بحسب دراسة حديثة لمؤسسة بيزنيس مونيتور انترناشيونال للأبحاث. وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات ستحافظ على نسب نمو جيدة في حجم التجارة الخارجية تصل إلى نحو 7,1 % سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 مستفيدة من فعالية منظومة الشحن البحري والجوي في الدولة. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي ودبي تقودان عملية الاستثمار في تطوير الموانئ البحرية في الدولة من خلال إنشاء ميناء خليفة والتوسعات المتتالية لميناء جبل على، إضافة إلى مشروع شبكة السكك الحديدية الأولى في الإمارات والتي ستعزز بدورها من مكانة الإمارات كمركز عالمي للعمليات اللوجستية . وفي المقابل ألمح التقرير إلى التحديات التي تواجه قطاع الشحن في الإمارات وأهمها الأزمة التي تعصف بالعديد من الاقتصاديات الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، مشيراً إلى أن الأزمة الأوربية ربما تقلص بشكل مباشر عمليات التبادل التجاري مع هذه الدول خاصة على صعيد عمليات إعادة التصدير . وتوقع التقرير نمو حجم المناولة في ميناء جبل على بنسبة 6,6% خلال العام 2012، لافتا إلى التوسعات التي يقوم بها الميناء لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى لتصل إلى نحو مليون حاوية سنويا . وأعلنت موانئ دبي العالمية، مؤخرا اعتزامها توسعة ميناء جبل علي من خلال إضافة أربعة ملايين حاوية نمطية إلى طاقته الاستيعابية، ما يرفع الطاقة الكلية للميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) بحلول عام 2014 . وتعتزم موانئ دبي العالمية استثمار نحو3,1 مليار درهم «850 مليون دولار» على مدى ثلاثة أعوام في تحويل رصيف بطول 1860 متراً و70 هكتاراً من المساحة يستخدمان حالياً كمرسى للشحن العام إلى محطة حاويات جديدة ضمن الميناء. وتتميز المحطة الجديدة بغاطس بعمق 17 متراً وبمعداتها الحديثة التي تضم أضخم الرافعات الجسرية وأكثرها كفاءة، ما يجعلها قادرة على مناولة الجيل المستقبلي من أكبر سفن الحاويات في العالم. وأكدت مؤسسة «بيزنيس مونيتور انترناشيونال» أن ميناء جبل على يلعب دورا محوريا في نمو حجم التجارة الخارجية في الدولة حيث يعد اكبر ميناء بحري في المنطقة كما يحتل الميناء المرتبة السابعة في قائمة أكبر الموانئ البحرية على مستوى العالم على صعيد الطاقة الاستيعابية . ورجحت «بيزنيس مونيتور انترناشيونال» نمو حجم عمليات الشحن في الميناء بنسبة 5,7% سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 خاصة مع تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية . وعلى صعيد عمليات الشحن الجوي في دبي توقع التقرير أن يسجل القطاع نمو بنسبة 5,7% خلال العام 2012 ونحو 5,3 سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016 . وقال علي الجلاف نائب رئيس وحدة الشحن في مؤسسة مطارات دبي والمدير التنفيذي لقرية دبي للشحن في تصريحات سابقة، إن البنية التحتية المتطورة للمطارات في الدولة جعلت من الإمارات ودبي مركزا عالميا لحركة الشحن الجوي . ولفت إلى نمو حركة الشحن من الصادرات والواردات في دبي بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح أن عمليات الشحن «الترانزيت» تستحوذ على نسبة تتراوح بين 70 و80%من إجمالي حركة البضائع في قرية دبي للشحن، لافتاً إلى أن حركة الشحن الترانزيت المتجهة والقادمة من أوروبا تراجعت على نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية متأثرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية في اليونان وعدد من الدول الأوروبية. وأضاف الجلاف أن نسبة النمو الإجمالية لقطاع الشحن في الدولة بلغت نحو 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع استمرار تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى التوسعات التي تشهدها المطارات المحلية، خاصة في مطار آل مكتوم الذي لعب دوراً رئيسياً في استكمال منظومة الشحن في الدولة. وعلى صعيد عمليات الشحن البري اكد تقرير «بيزنيس مونيتور انترناشيونال» أهمية مشروع شبكة السكك الحديدية في الإمارات، لافتا إلى انه سيلعب دورا رئيسيا في تعزيز مكانة الدولة كمركز للتجارة في الشرق الأوسط . وتغطي شبكة الاتحاد للقطارات أراضي الدولة لتشمل الإمارات السبع، ومن خلال مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات والسعودية غرباً، إلى مدينة العين وسلطنة عمان شرقاً. وتلبي الطاقة الاستيعابية للقطار ستلبي احتياجات نقل البضائع في المرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفتها مع إنجاز عملية الربط مع بقية دول الخليج، لتصل إلى نحو 110 ملايين طن، ونحو مليوني حاوية نمطية، وذلك بحلول العام 2030. وأوضح دراسات الجدوى، التي أعدتها الشركة قبل تنفيذ المشروع، أن قطار الاتحاد سيستحوذ على نسبة تتراوح بين 20% و30% من إجمالي حركة النقل داخل الدولة، وذلك بحلول العام 2020. وتعادل الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد تعادل حمولة 280 شاحنة، مما يساهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتخفيف حدة الزحام وتصل سرعة قطارات الشحن إلى 120 كيلومتراً/الساعة كحد أقصى، في حين تبلغ سرعة قطارات الركاب القصوى إلى 200 كيلومتر/الساعة. ويتم تجهيز القطار لاستيعاب شحن البضائع المختلفة مثل الصخور والألمنيوم والإسمنت والحديد والفولاذ، علاوة على السلع التجارية والمواد الهيدروكربونية. وتقوم شبكة القطارات بربط جميع الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية عبر أنحاء الدولة، حيث يمتد مسار القطار إلى المحاور اللوجستية الرئيسية في الدولة. ومن المقرر الانتهاء من خط السكة الحديدية للمرحلة الأولى على قسمين، الأول وهو الخط الذي يربط بين حبشان والرويس في عام 2013، بينما ستكتمل الأعمال الإنشائية للخط الثاني الذي يربط بين شاه وحبشان في عام 2014.