القاهرة (الاتحاد ، وكالات) - أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا خطيئة كبيرة بالسماح لحاملي السلاح بدخول اعتصامهم بمحيط رابعة.
وأكد أبو الفتوح، خلال لقاء خاص لبرنامج “بهدوء”، الذي يقدمه عماد الدين أديب عبر فضائية “سي بي سي”، أنه حاول لعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان والأمن أثناء وقبل فض اعتصام رابعة العدوية، بسبب خطورة الوضع وحرصاً على المصلحة الوطنية؛ حيث إن هذه الأمور لم تكلل بالنجاح، نظراً للعناد ورفض إجراء المصالحة، وعدم إجراء أي تصالح أو وفاق وطني - رافضاً الدخول في التفاصيل، لافتاً إلى أنه كان ليس لديه أي مصلحة في الوساطة بين جماعة الإخوان والسلطة الحالية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الخاسر الوحيد لعدم وجود مصالحة وطنية بين الدولة والجماعة هو الوطن والشعب، مؤكداً أن الحل الأمني فقط لا يصلح لأي دولة - على حد قوله.
منع وزير العدل السابق من السفر
القاهرة (الاتحاد) - منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة أمس أحمد سليمان وزير العدل السابق من السفر بعد أن تبين أن اسمه مدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام. وكان أحمد سليمان قد تقدم للسفر الى المملكة المغربية، وبتقديم جواز سفره لسلطات الجوازات والكشف عليه تبين أنه ضمن الممنوعين من السفر. وسمحت سلطات الأمن للوزير السابق بالخروج من الدائرة الجمركية ومغادرة المطار دون القبض عليه، حيث إنه غير مطلوب القبض عليه.
استقالة رئيس هيئة الاستعلامات
القاهرة (الاتحاد) - أعلن السفير أمجد عبدالغفار اعتذاره أمس عن تولى منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.وقال “تقدمت أمس لرئيس الجمهورية باعتذار عن الاستمرار في منصبي كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وأود أن أتقدم بشكري وتقديري للزميلات والزملاء العاملين بالهيئة على ما بذلوه من جهد.
عدد اليوم
