دبي - مصطفى عبد العظيم:
التضخم·· الغلاء·· نقص الفرص·· ثلاثة تحديات تعوق الاستفادة من مدخرات أكثر من 70% من المقيمين في دولة الإمارات ممن لديهم القدرة على توفير جزء من مداخيلهم الشهرية، بالرغم من كل الجهود الحكومية والخاصة بتوفير أوعية استثمارية كبيرة لإغراء الشريحة الواسعة من الوافدين لتدوير أموالهم المدخرة في السوق المحلية والاستفادة من 50 مليار درهم يحولها الأفراد إلى الخارج سنوياً والتي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة·
ويعتبر خبراء ومقيمون أنه بالرغم من التغير الملحوظ في المناخ الاستثماري للإمارات ونجاحه في استقطاب أعلى نسبة من الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة بين دول المنطقة، إلا أنه في المقابل مازالت هناك تحديات ضخمة تحول دون استقطاب مدخرات الشريحة الأوسع من المقيمين في الدولة بشكل مباشر، إذ يسيطر الفكر الادخاري على الغالبية العظمى من الوافدين وتحويل مدخراتهم إما شهرياً أو سنوياً، إما بوازع الحنين إلى الوطن، أو لظروف خاصة تتعلق بالإيفاء بمتطلباتهم الحياتية في بلدانهم، وهو ما يعني سقوط الفكر الاستثماري عمداً من ذاكرة 2,7 مليون عامل مقيم في الدولة·
وبالرغم من عدم توافر بيانات دقيقة عن حجم الاستثمارات الفعلية للمقيمين العاملين في الدولة داخلياً، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى ارتفاع هذه الاستثمارات في الآونة الأخيرة مع بروز عدد محدود من الأدوات الاستثمارية التي تتيح المجال أمام الوافدين للاستثمار بها خاصة في قطاعي الأسهم والعقارات اللذين شهدا إقبالاً لافتاً من نحو 25% تقريباً من المقيمين من أصحاب الدخول المرتفعة والذين تتوافر لديهم السيولة المالية التي تتطلبها هذه الاستثمارات خاصة العقارية منها·
وفيما نجحت الصكوك الوطنية التي تعد أول منتج استثماري يتيح الفرصة أمام الجميع على مختلف دخولهم للاستثمار فيه، ببيع صكوك بقيمة تتجاوز المليار درهم لأكثر من 80 جنسية، خلال 14 شهراً من إطلاقها، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي أدوات استثمارية أخرى تلائم شريحة متوسطي ومحدودي الدخول من المقيمين، باستثناء إطلاق الشركة ذاتها لمشروع عقاري لهذه الشريحة، بالإضافة إلى الودائع المصرفية التي يرى فيها كثيرون ملاذاً للادخار والربح الآمن معاً في ظل ارتفاع نسبة الفائدة عليها·
واللافت أنه مع محدودية الأوعية الاستثمارية التي تناسب المقيمين بمختلف مداخيلهم، إلا أن اتجاه بعض منهم إلى استثمار مدخراتهم في السوق المحلي لم يقلل من حجم تحويلاتهم السنوية للخارج بقدر التأثير الذي شهدته تلك التحويلات جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك وفقاً لما يقوله عيسى الأنصاري نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة، الذي قدر حجم تحويلات الأفراد إلى الخارج خلال العام الماضي بنحو 50 مليار درهم·
ويرى الأنصاري أن عوامل مثل: الغلاء، والتضخم، ونقص الأدوات الاستثمارية لم تقلص فقط فرص تدوير مدخرات الوافدين محلياً بشكل أوسع، إلا أنها قلصت أيضاً حجم التحويلات بشكل محدود، لافتاً إلى أن التحويلات نجحت بالرغم من ذلك في الاحتفاظ بمعدلات نموها نتيجة زيادة أعداد السكان بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة بسبب طفرة النمو العمراني الذي تشهده الدولة، وكذلك لأنها ضرورية للغالبية العظمي من الوافدين لتلبية احتياجات أسرهم في موطنهم الأصلي·
وفي الوقت الذي يرفض فيه الأنصاري وصف ما هو متاح من أدوات استثمارية أمام المقيمين بـ ''الكافية'' إذ لا توجد حدود دقيقة لماهية تلك الكلمة على حد تعبيره، يؤكد أيضاً أن النجاحات التي حققتها الإمارات على صعيد جذب الاستثمارات من خلال تغييرها للتشريعات والقوانين ومنها قانون التملك، كانت لها انعكاسات واضحة على تحفيز شريحة من المقيمين على التفكير في الاستثمار محلياً·
ويضف: ''أعتقد أن هناك كثيراً من الفرص الاستثمارية التي تبتكر بين الحين والآخر لجذب استثمارات المقيمين، لكن إلى أي درجه ستكون هذه الفرص كافية لا أعلم، خاصة أن لدى الدولة طموحات كبيرة، يدعمها مناخ استثماري يتمتع بالأمان والفرص''·
ويرى الأنصاري أن القطاع العقاري يستحوذ على النسبة الأعلى من اهتمامات المقيمين الراغبين في الاستثمار محلياً والذين يملكون السيولة التي تغطي عمليات التمويل، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذا القطاع أثبت جدواه بسبب العائد والامتيازات التي يجنيها المقيم من ورائه·
أما فيما يخص الشريحة الأخرى التي لا تستطيع الاستثمار في العقار، فيرى في خيار أسواق الأسهم البديل لهم، حيث تمكنهم من إدارة ما هو متوافر لديهم في عمليات بيع وتداول الأسهم مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرتهم على تحمل المخاطر، وان لم يكن فعليهم الاتجاه إلى الصكوك الوطنية بالرغم من أن مردودها قليل، لكنها أيضاً محدودة المخاطرة·
ويتفق أسامة بشرى مدير عام شركة ترافكو للسياحة في دبي، مع ما ذهب إليه الأنصاري، فيما يخص جدوى الاستثمار في العقارات، مؤكداً تفضيله لخيار تملك السكن بدلاً من الإيجار، حيث يرى أن التملك بالنسبة للمقيمين فرصة استثمارية جيدة خاصة في ظل ما تشهده أسعار الإيجارات في الدولة من ارتفاع مستمر·
ويضيف بشرى: ''قمت بتجربة تملك وحدة سكنية في دبي منذ فترة في أحد المشاريع العقارية التي تسمح بالتملك للأجانب وكانت تجربة مفيدة بالنسبة لي، حيث كان الهدف منها الاستثمار، وبعد التسلم حصلت على عائد ممتاز فقررت بيعها، لكني نادم جداً على هذا القرار لأنني أسكن حالياً بعقد إيجار مرتفع للغاية، التهم الربح الذي جنيته من الوحدة التي كنت أتملكها، لكن على أي حال هي تجربة مفيدة وسأحاول إعادتها مرة ثانية ليس بهدف الاستثمار السريع، ولكن بهدف السكن الدائم أو بمعنى آخر الاستثمار طويل الأجل''·
ويلفت بشرى إلى أن هناك كثيراً من المقيمين يتجهون حالياً لتملك الوحدة السكنية التي يعيشون فيها بدلاً من الإيجار الذي بات شبحاً يهدد الجميع لارتفاعه المتواصل وغير المنطقي، مشيراً إلى أن ما يشجع على ذلك سهولة عمليات التمويل من جهة، حيث تحرص الشركات المطورة بتوجيه العميل نحو شركة التمويل التي تقدم عروضاً خاصة بمشاريعها، إلى جانب تقديم كثير من البنوك الوطنية لقروض خاصة بتمويل العقار·
ويؤكد بشرى أنه سواء كان التملك بهدف القفز فوق الإيجارات أو الاستثمار فإنه خطوة جيدة في السوق الإماراتي لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين في الدولة على أداء أعمالهم بعيداً عن هواجس أخرى كثيرة تتعلق بالإقامة، وفترة البقاء في البلاد مما يرفع الإنتاجية من جهة، ويزيد الاستقرار من جهة أخرى·
وبالرغم من تفضيله لعملية التملك، يرى بشرى أن المغالاة في أسعار الوحدات السكنية الجديدة المعروضة للتملك سبباً لتردد بعض الناس في خوض هذه التجربة، حيث يجب إعادة النظر في هذه الأسعار التي لا تلائم دخل الكثيرين خاصة في الوحدات الجاهزة للتسليم·
وتؤكد ايلين سلوبودينوك مديرة شركة اليكو لحلول الأعمال، وهي روسية الجنسية، أن الفرص الاستثمارية في الإمارات كبيرة، ومتعددة أمام المقيمين، لكن يبقى الفصل في تحديدها لإجمالي الدخل الشهري للمقيم، فالذين تزيد رواتبهم عن 15 ألف درهم مثلاً، يمكن تصنيفهم في شريحة الدخل المرتفع، وبالتالي يمكن توجيه حصة من دخلهم هذا للاستثمار محلياً، والاستفادة مما هو متاح من فرص أبرزها وأفضلها من وجهه نظرها الاستثمار في العقار، حيث حققت هي ذاتها مكاسب جمة على الرغم من أنها تقيم في دبي منذ نحو ثلاث سنوات فقط·
وترفض ايلين الاستثمار في الأسهم والصناديق جملةً وتفصيلاً؛ لأنها لا تستطيع أن تتحمل هزات الأسهم من جهة، ولا تفهم فيها إطلاقاً من جهة أخرى، ويؤكد من جهته المهندس أحمد عبد الباقي المصري المدير العام الشريك في شركة العروبة للمقاولات أن الفرص الاستثمارية أمام الوافدين آخذة في التزايد منذ سنوات مع تزايد النشاط الاقتصادي في البلاد، وتشجيع الدولة وقيادتها الحكيمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية للمقيمين كافة على أرض الإمارات·
ويعتبر المصري أن القطاعين: العقاري، والأسهم هما الهدف الأول للاستثمار من قبل المقيمين بمختلف قدراتهم المالية، مشيراً إلى قصص النجاح التي حققها البعض من تحقيق عائدات مالية كبيرة بعد الاستثمار فيها، أسالت لعاب البعض للحذو حذوهم وخوض تجربة الاستثمار المحلي، لكن بقي هناك من يفضل الاحتفاظ بما لديه من مدخرات، وعدم المخاطرة بها عملا بالمثل القائل: ''عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر''·
ويؤكد عدد من المقيمين العرب أن هذا المثل يمكن أن يقاس على الفريق الأعظم منهم، فيما تشير آراء عدد من المقيمين الغربيين والخليجين إلى أنهم أشد رغبة في الاستثمار محلياً والاستفادة مما هو متاح من فرص حتى ولو كانت محدودة، ليبقى الخيار الأكثر تفضيلاً عند المقيمين من الجنسيات الآسيوية هو تحويل ما لديهم من مدخرات إلى بلدانهم، وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن جهات رسمية والتي تشير إلى أن العمالة العربية تنفق أكثر مما تحول؛ لأن طبيعتها العيش في ظل استقرار عائلي متواجد معاً، وهو الذي أدى إلى أن يكون مؤشر التحويل الخارجي للعمالة العربية بحدود 10%، حيث إن 85 - 90 % من دخولهم تنفق داخل الدولة، فيما يقابل ذلك أكثر من 85% من دخول العمالة الآسيوية وغيرها تحول إلى الخارج·
ومما يدعم هذه التقارير ما يؤكده يوني كريشنان ''هندي الجنسية'' ويعمل بإحدى الشركات الخاصة منذ سنوات طويلة، من أنه لا يفكر إطلاقاً في استثمار مدخراته بالرغم من قلتها في الإمارات، ولذلك فهو يفضل تحويل ما يتبقى لديه من أموال، بعد استقطاع تكاليف المعيشة الباهظة، إلى بلاده واستثمارها هناك، حيث توجد الفرص التي تتناسب وهذا المبلغ الصغير على حد قوله·
ويشير كريشنان إلى أن من بين الأسباب أيضاً أنه لا يملك الفكر الاستثماري، وليس لديه الخبرة المالية والاستثمارية، إلى جانب أن ظروف العمل لا تترك وقتاً لعمل آخر أو حتى متابعة هذه الاستثمارات أن وجدت·
ويتفق طارق فلايحان (عربي الجنسية) ومقيم في الإمارات منذ ست سنوات والذي يعتبر نفسه من طبقة متوسطي الدخول، مع قول كريشنان فيما يتعلق بالتهام الارتفاع الكبير للأسعار للجزء الأكبر من دخل الفرد، لهذا فإنه لم يستطيع طوال مدة إقامته أن يدخر أي أموال بالرغم من متابعته الكبيرة للفرص، وبالرغم من امتلاكه الرغبة في الاستثمار، إلا أن عدم وجود رأس المال سيظل العائق أمامه لدخول معترك الاستثمار المحلي·
ويؤكد فلايحان أنه بالرغم من الزيادات التي حصل عليها خلال السنوات الماضية في عمله وانتقاله من عمل لآخر لتحسين دخله، إلا أن القفزات المتوالية للأسعار خاصة في الإيجارات، التي قفزت بنسبة 100%، لم تجبره فقط على عدم الادخار، بل اضطرته لأن يتقدم للحصول على قرض لتغطية هذه التكاليف، بالرغم من نجاحه في عدم الوقوع فريسة للقروض طلية السنوات الست·
وترى سندي يونج (ماليزية الجنسية) والتي تعمل في مجال الفندقة، أن التفكير في الاستثمار محلياً بالنسبة للمقيمين لا يخرج عن نطاق نسبة قليلة هي التي تملك فوائض مالية جيدة، وتكاد تكون شبه مستقرة في حياتها سواء هنا أم في بلدانها الأصلية، بمعنى أنها ليس لديها التزامات مالية ضخمة·
وتضيف: ''الغالبية قدموا إلى هنا من أجل العمل، وتوفير جزء من المال لتأمين حياتهم في بلدانهم بعد العودة، لذلك فهم لا يتطلعون إلى الاستثمار بقدر ما يحرصون على جمع المال·· وربما يراودني خيار الاستثمار هنا خاصة أن فرص الاستثمار واسعة وعوائده جيدة لاسيما في القطاع العقاري الذي يتيح الفرصة لراغبي الإقامة الطويلة في الاستعاضة عما يدفعونه حالياً من إيجار بالتملك مدى الحياة، لكن الرغبة شيء والواقع شيء آخر، فتكاليف الحياة مرتفعة من جهة وعدم معرفتي بالأساليب الاستثمارية تقلل تلك الرغبة من جهة أخرى·
469 مليار درهم ودائع المقيمين بالبنوك
بسبب الخوف من تقلبات أسعار الأسهم والاكتواء بنارها، وعدم قدرة الأغلبية على خوض معترك الاستثمار العقاري نظراً لاحتياجه إلى رأسمال عال، أصبح الخيار الأقرب للمقيمين هو استثمار مدخراتهم بطريقة آمنه بإيداعها في البنوك والحصول على عوائد معقوله نظراً لارتفاع سعر الفائدة، الأمر الذي ساهم في زيادة كبيرة في ودائع المقيمين لدى البنوك من 2،384 مليار درهم في عام ،2005 لتصل إلى 8،469 مليار درهم في العام ·2006
وفي الوقت الذي نجحت فيه البنوك في استقطاب هذه المبالغ الطائلة من الودائع واستغلالها في القنوات الاســتثمارية الخاصة بها، لجأت أيضاً إلى البحث عن المزيد من الأوعية الاستثمارية والتي جاء في مقدمتها الصـــــــــناديق، حيث قام بنك دبي الإسلامي علي سبيل المثال بطرح 11 منتجاً استثمارياً خلال 2006 و2007 وهو مؤشر على نجاح هذه المنتجات ونسبة الإقبال عليها·
ويقول سعيد القطامي مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك دبي الإسلامي: ''إن النمو الكبير في الطلب على الاستثمار في المنتجات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة حفز البنك، على تأسيس إدارة خاصة بالثروات في منتصف العام ،''2005 مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة الوجيزة حققت الإدارة العديد من الإنجازات أهمها إطلاق 11 صندوقاً ومنتجاً استثمارياً يبلغ حجمها 1,3 مليار درهم·
ويشير إلى أن البنك قام بافتتاح مراكز متعددة لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء الراغبين في الاستثمار من خلال الصناديق والمنتجات الاستثمارية المختلفة، وذلك في مختلف إمارات الدولة، مؤكداً وجود طلب قوي من قبل هؤلاء العملاء بمختلف جنسياتهم على تنويع قنواتهم الاستثمارية
عبر منتجات إسلامية·
ناصر الشيخ: الوافدون يشكلون 50% من حملة الصكوك الوطنية
يؤكد ناصر بن حسن الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية أن الأعوام القليلة الماضية شهدت نمواً مطرداً في الطلب على أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعد أكثر أماناً، وقد لمسنا تنامي هذا الطلب بوضوح عندما أطلقنا برنامج ''الصكوك الوطنية'' الذي شهد إقبالا كبيراً من مختلف شرائح المجتمع بمختلف الجنسيات نظراً لتمتعه بالعديد من المزايا التي تغري الشرائح كافة بالاستثمار فيه، مثل انتشارها عبر 200 نقطة توزيع داخل الدولة، وسعر الصك الذي يبلغ 10 دراهم، على أن يكون الحد الأدنى للشراء 100 درهم، مما يجعلها في متناول جميع الفئات من مختلف الجنسيات، كما يسهل بيعها في أي وقت واسترداد قيمتها كاملة متى رغب حامل الصك·ويشير الشيخ إلى أنه، الآن وبعد مرور 14 شهراً على إطلاقها، لقيت الصكوك الوطنية إقبالاً كبيراً لا يقتصر على شريحة أو جنسية معينة، حيث سجل الشهر الأول لإطلاق الصكوك الوطنية في مارس 2006 تسجيل 38000 عملية شراء بقيمة شراء تجاوزت 66 مليون درهم، والآن وصل عدد عمليات الشراء إلى ما يزيد عن 350,000 عملية شرائية بقيمة وصلت إلى أكثر من مليار درهم، من أكثر من 80 جنسية مختلفة، الأمر الذي يعكس الثقة العالية التي استطاع البرنامج أن يكسبها في زمن قياسي· وتبلغ حصة الوافدين أكثر من 50% من إجمالي عدد حاملي الصكوك الوطنية·ويلفت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية إلى أن، العقارات تعد للكثيرين سواء من المواطنين أو المقيمين فرصة استثمارية طويلة الأمد تمنحهم فرصة الشعور بالأمان والفخر لإقامتهم في الدولة· ولكن من الأمور التي يتعين علينا مواجهتها بالطبع صعوبة تملك العقار مؤخراً نظراً للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي صعوبة اعتبارها كفرصة استثمارية للكثيرين ممن لا يستطيعون مجابهة غلاء أسعارها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير مشاريع عقارية تلبي احتياجات أصحاب الدخول المتوسطة، وتعمل على خلق التوازن المفقود من خلال جعل هذه العقارات في متناول اليد·
ومن هنا جاءت فكرت مشروع ''سكاي كورتس'' الذي أطلقته الصكوك الوطنية، والذي يهدف إلى توفير مساكن أنيقة بأسعار معقولة في مجمع ''دبي لاند السكني'' بنظام التملك الحر· وتم توفير الفرصة أمام حاملي الصكوك الوطنية كافة ليكونوا أول من يستثمر بشراء وحدات سكنية في هذا المشروع دون الحاجة إلى تقديم دفعة نقدية أولى، حيث قاموا برهن صكوك وطنية تمثل 5% من القيمة الإجمالية للشقة، وذلك مع استمرارهم بالحصول على الأرباح السنوية، إضافة إلى الاشتراك في السحوبات الشهريّة، وقد تم بيع المشروع بالكامل قبل انتهاء الأسبوع المخصص، مما يؤكد الحاجة الماسة لهذه النوعية من المشاريع العقارية، التي وبلا شك ستلبي احتياجات كثير من الوافدين الذي يتطلعون إلى التملك هرباً من ارتفاع الإيجارات·
عدد اليوم
