عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تحول أسواق الأسهم المحلية تماسكها الذي أبدته على مدار الجلسات الثلاث من تداولات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع تدريجي، مدفوعاً بدخول مرتقب لمحافظ استثمار محلية وأجنبية مع الاقتراب من نهاية العام المالي، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء ان المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الوطني، وعودة البنوك إلى الإقراض، إضافة إلى توقعات بأن تكون نتائج الشركات خلال الربع الأخير أفضل من الربع الثالث، محفزات، يمكن أن تدعم مؤشرات الأسواق في إنهاء العام 2012 في صدارة أسواق الأسهم في المنطقة.
وأنهت الأسواق المحلية تداولات الأسبوع الماضي على تماسك واضح، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0,06% في مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، محصلة استقرار سوق أبوطبي للأوراق المالية بدون تغير، وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0,12%.
وحققت الأسواق خلال الأسبوع تداولات بقيمة 537 مليون درهم، من تداول 451,2 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي خلال الأسبوع 249,5 مليون درهم، والبقية لسوق دبي المالي.
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن بدايات الأسبوع الذي اشتمل على 3 جلسات كانت هادئة، إلا أنها حفلت بالعديد من الأخبار الإيجابية، منها حصول شركة أرابتك على عقود إنشاءات جديدة في قطر بمليارات الدراهم، ونجاح شركة طاقة في إصدار سندات جديدة بقيمة ملياري دولار، وكذلك إصدار شركة أيبيك للاستثمار البترولي سندات بقيمة 2,9 مليار دولار.
وأضاف أن هذه التحركات تعكس اتجاهاً إيجابياً يتمثل في أن الأسواق العالمية بدأت تعود لإقراض وتمويل الشركات الوطنية، مما يخفف من عبء التمويل الذي يمكن أن تقدمه البنوك والمصارف المحلية، وبالتالي تتوفر السيولة اللازمة لتمويل الشركات في الأسواق.
وأفاد بأن الأسبوع الماضي شهد أيضا عودة البنوك والشركات الاستثمارية إلى إعادة تسعير أسهم الشركات والبنوك المحلية بأسعار عادلة تستحقها بالفعل، حيث اعطت المجموعة المالية المصرية “هيرميس” توصية شراء لسهم بنك الخليج الأول، وحددت سعره العادل بنحو 13,20 درهم، وهذا يؤكد على أن أسهم البنوك بدأت تسيطر على اهتمام الشركات الاستثمارية.
وأكد فرحات أن أسهم البنوك والعقارات خصوصا في سوق بواظبي سجلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أداء أفضل، يعكس اهتمام المستثمرين بهذه الأسهم، كما يتوقع أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة تحسناً ملموساً في أحجام وقيم التداولات، حيث لا تزال تداولات أسواق الإمارات حتى الآن أعلى من مستويات العام الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%.
وأضاف أنه مع استمرار الشركات في تحسين ربحيتها، إضافة إلى تحسن وضع السيولة، فمن المتوقع أن تشهد وتيرة التداولات في الأسواق ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعوامل إضافية تتمثل في بدء تحول جزء من الودائع لدى البنوك للاستثمار في الأسهم، على خلفية الانخفاض في الفوائد المصرفية، في حين تحقق الأسهم عوائد مجزية تصل إلى اكثر من 3 أضعاف العوائد المحققة من الودائع في البنوك.
وقال فرحات إن الأموال المتجهة من الودائع للاستثمار في الأسهم ليست بالضخمة، لكن بداية تغير مسارها يعكس وجود اهتمام من قبل المستثمرين للتحول للاستثمار في أسواق الأسهم، الأمر الذي يشير إلى تحسن مرتقب في أحجام التداولات.
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن أسواق الأسهم المحلية على مفترق طرق إما أن تعاود الهبوط تحت وقع التأثير السلبي لنتائج غير جيدة من قبل شركات عقارية قيادية خلال الربع الأول، أو التماسك والتحول للارتفاع في حال كشفت الشركات القيادية التي حصلت على مشاريع ضخمة مؤخرا مثل شركة إعمار في مدينة محمد بن راشد عن تفاصيل مشاركتها في المشروع الضخم، علاوة على حسم حالة الترقب التي تسود الأسواق منذ شهور، حيال الاندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح العقاريتين.
وأضاف أن الأسواق ظلت طيلة تداولات الأسبوع الماضي على تماسكها، وفي حالة ترقب يتوقع أن يسود خلال الفترة المقبلة وحتى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث اعتادت الأسواق على ان تشهد مع الاقتراب من نهاية العام المالي، عمليات دخول محافظ وصناديق استثمار لتعديل مراكزها المالية، إضافة إلى حرص شريحة من المستثمرين على العودة للأسواق في هذه الفترة قبل إقرار الشركات لتوزيعات أرباحها السنوية، سواء كانت نقدية أو اسهم منحة.
وقال الخطيب إن شهر ديسمبر الحالي يختلف عن نظيره من العام الماضي، حيث شهدت الأسواق العام الماضي حركة نشطة على سهم شركة أرابتك وهذه الحركة لم تتوفر هذا العام، لكن إجمالاً، فإن الأسواق لا تزال تترقب أخباراً إيجابية من قبل الشركات القيادية، ستكون ها المحفز لها خلال الفترة المقبلة.
واكد أن السيولة متوفرة في الأسواق، وأنه غير صحيح أن هناك نقصا في السيولة، بدليل انه وبمجرد أن تعطي الأسواق إشارات إيجابية نلحظ دخولاً مكثفاً للسيولة التي تتركز على اسهم منتقاة.
وفي تحليلها الأسبوعين تتوقع المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية، تغيراً جذرياً في اتجاه مسار أسواق الأسهم خلال العام المقبل، مشيرة إلى تقرير أصدرته شركة “ميريل لنش” العالمية لإدارة الثروات حول التوقعات الاقتصادية لعام 2013، دعت فيه المستثمرين للاستعداد بما وصفته بـ “التخارج الكبير” من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت إلى الأسهم، والمرجح أن يبدأ عام 2013.
وعزا التقرير السبب في التوقع الإيجابي لمسار الأسواق، إلى مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأميركي لتحفيز الاقتصاد، مما ينعكس على ارتفاع الطلب وأرباح الشركات خلال عام 2013 ، فضلاً عن مؤشرات على حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام 2013.
وأشار التقرير إلى الفجوة الملحوظة بين الأسهم والسندات، والتي بلغت أكثر مستوياتها لمصلحة الأسهم منذ أكثر من 25 عاماً، ووفقا للتقرير، فان هناك استثمارا مفرطا وتفاؤلا مبالغا فيه، مع مستويات منخفضة للعائدات في أسواق الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل، وهذا كله يشير إلى انتهاء طفرة أسواق السندات.
وفى المقابل، فإن العوامل الهيكلية التي تبشر بارتفاع عائدات الأسهم باتت قوية بما يكفي، لتبرير معاودة الاستثمار في الأسهم، حيث خرجت من رَحِم الأزمة المالية العالمية التي طال أمدها شركات أقوى، تتمتع بميزانيات أقدر على مواجهة التقلبات، وقاعدة طلب عالمي متنامية.
وأكدت كنز أن الأسهم المحلية مقبلة هي الأخرى على دورة انتعاش جديدة توقعها تقرير مشابه أصدرته شركة الفجر للأوراق المالية يستند إلى مؤشرات إيجابية قوية، منها أن التوقعات تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي المحلي، وإمكانات تحقيق نمو في الناتج المحلي بحوالي 5,2% بنهاية العام الحالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل عدة أضعاف النمو المتوقع للناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي، واكثر من ضعف النمو المتوقع في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن الإمارات تحتل وضعاً مميزاً على المستوى الإقليمي، فقد احتلت المركز الأول إقليمياً والسابع والعشرين عالمياً فى مؤشر الشفافية والنزاهة، الذي صدر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى تمتعها بالاستقرار السياسي، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وينعكس على تدفق السيولة إلى أسواق الدولة.
وذكرت كنز أن أحدث البيانات المنشورة والمتعلفة بالقطاع العقاري أظهرت تحسناً في حجم مبيعات الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية، وارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية وحتى ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق، مشيرة إلى الإعلان عن مشاريع عقارية ضخمة، منها مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بمختلف إمارات الدولة، ومشروع “مدينة محمد بن راشد” العملاق والذي ذكر الخبراء انه يحتاج إلى نصف رافعات العالم و 50 مليار درهم من سوق الإقراض العقاري و60 ملياراً لأسواق مرتبطة بالإنشاءات.
وأكدت أن هذه المشاريع العملاقة ستلعب دور المحرك الرئيسي في الانتقال بقطاع العقار، إلى مرحلة جديدة من استعادة النشاط والزخم، ويدعم التوقعات، بشأن بدء دوره انتعاش أكبر من سابقتها.
وأشارت إلى نجاح دبي في اجتياز مشكله الديون السيادية والتي تفجرت مع الأزمة المالية العالمية، مضيفة أنها تختلف تماما عن نظيرتها في الدول الأخرى كاليونان، فدبي استخدمت الأموال المقترضة لتطوير البنية التحتية من زيادة الوحدات السكنية وتوسعة المطار والموانئ والاتصالات وغيرها، مما يعنى أن هناك أصولاً حقيقية وراء هذه القروض، وليست موجهة للاستهلاك كما حصل في بعض الدول الأوروبية .
وأضافت أن دبي تراهن على المستقبل بهذه الأصول، لذلك تقدمت بطلب استضافة أحداث عالمية كبيرة مثل معرض اكسبو العالمى عام 2020 ، والإعلان عن مشروع عملاق مثل “مدينة محمد بن راشد” ، كبداية لمرحلة جديدة تكون فيها عاصمة في ريادة الأعمال والابتكار والسياحة العائلية في المنطقة.
وبحسب كنز، أظهرت الشركات شبه الحكومية قدرة عالية في الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال العام الحالي، فضلاً عن قيام بعضها بعمليات سداد مبكر، حتى وصل حجم الأعباء المالية التي أزاحتها شركات حكومية وشبه حكومية في دبي عن كاهلها خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 31 مليار درهم.
وقالت إن جهود الحكومة من ضخ سيولة في البنوك ووضع قوانين ائتمان جديدة، أدى إلى انحسار المخاطر النظامية، متمثلاً في انخفاض تكاليف تأمين الاقتراض، لعام واحد بنسبة 49% (إلى 0,22 %) في إمارة أبوظبي وانخفاضه بنسبة 69% (إلى 0,86 %) في امارة دبي خلال هذا العام، وأعطى ذلك إشارات إيجابية للأسواق العالمية، لتأكيد قدرة الشركات على إجراء عمليات إعادة هيكله للمبالغ المستحقة عليها. وأكدت كنز أن الأسواق بدأت تلمس انعكاس ذلك في صوره ترحيب البنوك الأجنبية بتمويل المشاريع المحلية، ومنها اتش اس بي سي، للمشاركة في تمويل جميع مراحل مشروع مدينة محمد بن راشد في حال اتضاح الرؤية حول استراتيجية التنفيذ والتمويل .
واعتبرت أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية حافزأ جديداً للأسواق، مضيفة أن أرباح الشركات الوطنية المدرجة خلال 2011 نمت بنسبة 85% ، بعدما بلغت القاع في العام 2010 عقب تسجيلها انخفاضاً استمر ثلاث سنوات متتالية (2008-2010)، ووصلت أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 32,94 مليار درهم مقارنة مع 27.98 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ، بنمو نسبته 17,7%.
وقالت إن هذه العوامل الإيجابية، تجعلنا نتوقع نمواً في أرباح الشركات بنهاية العام الحالي بين 25% إلى 30%، وهو ما يعني أن ربحية الشركات المدرجة، بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً، مما يعزز من توزيعاتها النقدية التي نتوقع نموها بنسبة 15% وينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها خلال العام المقبل.
عدد اليوم
