الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

9,14% حصة المواطنين من الأجور بقطاع التأمين

8 ديسمبر 2012
يوسف العربي (دبي) - تضاعفت حصة المواطنين من إجمالي الأجور العينية والنقدية بشركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي، لتصل إلى 9,14% مقابل حصة لا تزيد على 5,3% خلال عام 2010، بحسب بيانات هيئة التأمين. وارتفع إجمالي قيمة الأجور النقدية والعينية للمواطنين خلال عام 2011، بنسبة 71% ليصل إلى 84,27 مليون درهم مقابل 49,21 مليون درهم خلال العام الذي سبقه، فيما زاد إجمالي الأجور النقدية والعينية بالقطاع خلال هذه الفترة بنسبة 1% ليصل إلى 922,3 مليون درهم مقابل 912,865 مليون درهم. وعزا خبراء تضاعف حصة المواطنين من إجمالي الأجور في شركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي، إلى تركيز الجهود على التوطين “النوعي” خاصة في صفوف الإدارة العليا بشركات التأمين. وأظهرت البيانات أن شركات التأمين الوطنية مازالت الأكثر قدرة على استقطاب الكفاءات المواطنة في القطاع، حيث تسهم هذه الشركات بنحو 88% من إجمالي الأجور العينية والنقدية المخصصة للمواطنين العاملين بقطاع التأمين بواقع 74,1 مليون درهم. وبلغت قيمة الأجور التي خصصتها شركات التأمين الأجنبية للمواطنين نحو 10,2 مليون درهم، ما يعادل 12% من إجمالي أجور المواطنين العاملين بالقطاع. وتستحوذ شركات التأمين الوطنية على 69% من إجمالي الأجور العينية والنقدية بقطاع التأمين بواقع 637,6 مليون درهم، مقابل 31% لشركات التأمين الأجنبية والتي سجلت إجمالي أجور بلغ نحو 284,57 مليون درهم. وخلال عام 2003 بلغت حصة المواطنين من الأجور العينية والنقدية بالقطاع نحو 3,8% بعد أن بلغت نحو 10,15 مليون من مجموع 261,57 مليون درهم، وزادت إلى 4,4% خلال عام 2004 بعد أن بلغت نحو 12,58 مليون درهم من مجموع 284,2 مليون، ثم 5,7% خلال عام 2005 ليصل إجمالي أجور المواطنين بقطاع التأمين إلى نحو 17,48 مليون درهم من مجموع 304,5 مليون درهم. وخلال عام 2006 بلغت حصة المواطنين من الأجور العينية والنقدية بالقطاع نحو 7,3% لتصل إلى 27,17 مليون درهم من مجموع 369,6 مليون درهم، مقابل 6,5% خلال عام 2007 بعد أن بلغت نحو 35,17 مليون درهم من مجموع 545,77 مليون درهم، ثم تراجعت حصة المواطنين من الأجور بشركات التأمين خلال عام 2008 إلى 5,5% لتصل إلى 38,84 مليون درهم من مجموع الأجور بالقطاع والبالغ نحو 699,5 مليون درهم، ثم 5% خلال عام 2009 بعد أن بلغت الأجور المخصصة للمواطنين العاملين بشركات التأمين نحو 49,2 مليون درهم من مجموع الأجور 912,8 مليون درهم. تحسين الأجور وعزا خليل سعيد خبير التأمين ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة الصقر للتأمين تضاعف حصة المواطنين من إجمالي الأجور بشركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتشجيع الشركات على زيادة نسب التوطين وربط ذلك بالعديد من الحوافز والعقوبات. ولفت إلى أن الشركات قامت من جانبها بتحسين الأجور العينية والنقدية للحفاظ على الكوادر المواطنة التي بدأت تتدرج في المناصب العليا بهذه الشركات. وشدد على أهمية استمرار تركيز الجهود على التوطين “النوعي” الذي لا يركز على الأعداد، بقدر تركيزه على التدريب والتأهيل تمهيداً لانخرط المواطنين في صفوف الإدارات العليا بشركات التأمين في الدولة. التوطين وارتفعت نسبة التوطين في قطاع التأمين بواقع نقطة مئوية خلال عام 2011 لتصل إلى 6,5% بنهاية العام الماضي مقابل 5,5% بنهاية عام 2010. وبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بشركات التأمين في الدولة بنهاية العام الماضي 521 مواطنا من مجموع العاملين بالشركات والبالغ عددهم نحو 7998 موظفا، مقابل 397 مواطنا من مجموع 7271 موظفا خلال عام 2010. وأظهرت البيانات الرسمة الزيادة التدريجية لعدد المواطنين العاملين بقطاع التأمين خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما بعد إنشاء هيئة التأمين التي تتولى عملية الإشراف والرقابة على القطاع. وتزايدت نسبة التوطين في القطاع من 3% خلال عام 2002 حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين حينها نحو 105 مواطنين من مجموع 3420 موظفا بالقطاع إلى 3,1% خلال عام 2003 بواقع 113 مواطنا و3640 موظفا، ثم 4,8% خلال عام 2004 ليصل عدد المواطنين العاملين بالقطاع إلى 188 مواطنا من مجموع 3862 موظفا بالقطاع. وخلال عام 2005، بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين 6,2% بعد أن بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بالقطاع 257 مواطنا مقابل 4130 موظفا ثم 7% بواقع 343 مواطنا من مجموع 4850 موظفا بالقطاع خلال عام 2006، وخلال عام 2007 تراجعت نسبة التوطين إلى 5,9% ليصل عدد المواطنين العاملين بالقطاع إلى 377 مواطنا من مجموع 6320 موظفا بالقطاع. وعاودت نسبة التوطين الارتفاع خلال عام 2008 لتصل إلى 6,1% بعد أن بلغ عدد المواطنين العاملين بشركات التأمين 412 مواطنا من مجموع 6743 موظفا بالقطاع، ثم بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال عام 2009 نحو 5,9% بعد أن بلغ عدد المواطنين العاملين بشركات التأمين خلال هذا العام 436 مواطنا مقابل 7293 موظفا. ومن جانبها، أكدت فاطمة العوضي نائب مدير هيئة التأمين أن رفع نسب التوطين في شركة التأمين العاملة في الدولة، سيكون على رأس أولويات الهيئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة للوصول للنسب المستهدفة على هذا الصعيد. وأوضحت أن خطة هيئة التأمين لرفع نسب التوطين بالقطاع خلال السنوات المقبلة لا تقتصر على زيادة أعداد العاملين المواطنين في شركات التأمين، بل تمتد إلى رفع نسب التوطين في الإدارة العليا من خلال تدرج الكفاءات المواطنة، لتتبوأ مناصب قيادية في الشركات ومن ثم يكون لها دور بالغ الأثر في صناعة القرار بالقطاع. وأكدت أن الهيئة تتخذ العديد من الإجراءات الصارمة في إطار ما يسمح به القانون ضد الشركات غير الملتزمة بنسب التوطين، مقابل حوافز تشجيعية للشركات التي تتخطى تلك النسب. وأشارت إلى تنوع العقوبات بين الغرامات المالية وعدم الموافقة على فتح فروع جديدة، أو إرجاء منح الموافقات اللازمة لتسويق المنتجات التأمينية الجديدة. وأضافت أن الضوابط الملزمة والمتعلقة بالحد الأدنى لنسب التوطين في الشركات تستهدف مضاعفة نسب التوطين بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الهيئة ستشرف على تنفيذ هذه الضوابط لضمان التزام شركات التأمين بآليات التطبيق التي تحددها الهيئة. تطوير أعمال التأمين وقالت العوضي إن هيئة التأمين هي جهاز الدولة في الرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون من أولى واجباتها تطوير أعمال التأمين والعمل على تنفيذ سياسة الدولة في هذا الصدد. وأضافت أن الهيئة قامت بدراسة أسباب عزوف الشباب المواطنين عن العمل في شركات التأمين، لافتة إلى أن الخطة تتضمن وضع حلول جذرية لمعالجة القصور في الجانبين المادي والاجتماعي من خلال التأكيد على تشجيع الكفاءات المواطنة، والعمل بشكل مواز على رفع درجة الوعي بأهمية توطين القطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. وشددت العوضي على أهمية أن يدرك خريجو الجامعات وشباب المواطنين أن العمل في حقل التأمين يعني التعامل مع مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومع مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على صقل المهارات والخبرات التنفيذية لهم، كما أن العمل في هذا الميدان يعني امتلاك التخصص في مهنة لا يمارسها سوى المتخصصين. وأضافت أنه “لا يكفي لكي يكون الشخص متخصصاً أن يكتسب الخبرة في العمل، بل لا بد من الانتماء إلى المراكز التدريبية ومعاهد التأمين العالمية، حيث يكتسب الدارس المبادئ والقواعد الأساسية والتفصيلية لأعمال التأمين”. وحددت العوضي عدداً من التخصصات التي يمكن أن يتوجه إليها شباب المواطنين للعمل بقطاع التأمين، ومنها الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتأمين، لافتة إلى أن القصور في نسب التوطين ينال جميع تلك القطاعات. ولفتت إلى دور هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين في تقديم الإيضاحات اللازمة حول أهمية العمل في ميدان التأمين ودور شركات التأمين في المجتمع. وبموازاة جهود هيئة التأمين، شهد قطاع التأمين عدداً من المبادرات لرفع نسب التوطين بالقطاع، حيث أطلق مجلس أبوظبي للتوطين برنامجاً متخصصاً بالتعاون مع عدد من شركات التأمين الرائدة في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع الشريك الرئيسي في المبادرة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، للعمل على تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في أحد أهم القطاعات الحيوية والمعززة لاقتصاد الإمارة. وسعياً لرفع نسبة التوطين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، الرامية إلى تنمية العنصر البشري المؤهل وزيادة نسبة انخراط المواطنين في القطاع الخاص، قام المجلس بالإعلان عن اتفاقية التعاون مع شركة ضمان، وشركة الخزنة للتأمين، وشركة الهلال للتكافل، حيث يسهم المجلس بترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لدى شركات التأمين لتوظيفهم والإشراف الكامل على مراحل تدريبهم. ومن جانبه، قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باستحداث برنامج متخصص يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل في شركات التأمين. وتأتي جهود التوطين بالقطاع على ضوء التوقعات بارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات المالية والتأمينية، إلى ما يقارب 22,500 وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©