بيروت - الاتحاد: كشفت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية في بيروت امس عن توافق اميركي - فرنسي - سعودي على ضرورة معالجة الازمة اللبنانية وتجنيب لبنان المزيد من المآسي وانقاذ اقتصاده من الانهيار·وعلمت ''الاتحاد'' من هذه المصادر ان مرد هذا التوافق ليس حباً بلبنان، انما خشية تعرض قوات ''يونيفل'' في جنوب لبنان لعمليات ارهابية في حال عمت الفوضى الخلاقة على خلفية الاستحقاق الرئاسي وامكانية قيام حكومتين·
واوضحت المصادر نفسها بأن سفراء اميركا جيفري فيلتمان وفرنسا برنار ايمييه والسعودية عبد العزيز خوجة وبتكليف من حكوماتهم، بدأوا تحركات واسعة وهم يعقدون لقاءات سريعة وشبه يومية مع قيادات من المعارضة والاكثرية بحثاً عن حلول وسط للازمة، اثمرت عن توافق كلامي بين جميع الاطراف على قيام حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً·
وتوقعت المصادر بروز معطيات سريعة اوائل الاسبوع المقبل بشأن حكومة يجري حالياً البحث في تكوينها بعيداً عن الاضواء الاعلامية، وقالت ان السفير السعودي يلعب الدور الابرز في الاتصالات على خطي المعارضة والموالاة دون ضجيج اعلامي، وقد شملت لقاءاته حتى يوم امس قيادات في ''حزب الله'' وحركة ''امل'' والتيار ''الوطني الحر'' و''المستقبل''، اضافة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، فيما يتولى السفيران الاميركي والفرنسي مهمة التفاوض مع قيادات ''فريق 14 مارس'' لاسيما ''القوات اللبنانية'' و''الكتائب'' و''التقدمي الاشتراكي''·
ويشارك السفير الايراني محمد رضا شيباني في جانب من الاتصالات، وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري امس ''ان هناك افكاراً قيد الدرس، وهناك جهود فرنسية - سعودية - ايرانية مشتركة، والمهم ان تكون هناك ايضاً جهود لبنانية لقيام حكومة الوحدة الوطنية''·وتحدثت المصادر عن ان طبخة الحكومة وضعت على نار حامية بعدما توافق كل الاطراف عليها، كونها تشكل المعبر الوحيد للحل، وتؤسس لخطوات دستورية انتقالية للاستحقاق الدستوري في موعده·ووفق هذه الصيغة، علمت ''الاتحاد'' بأن الحكومة ثلاثينية، اي بزيادة ستة وزراء على حجم الحالية ، غير ان كل فريق يطالب بضمانات مطلوبة للعمل الوزاري وصيغ توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، خاصة وان النائب الجنرال ميشال عون لن يقبل بأقل من اربعة مقاعد ومن ضمنها اسناد حقيبة سيادية سياسية لاحد وزرائه، ويتولى السفيران فيلتمان وايمييه التفاوض معه بهذا الخصوص·وكشف عون بأن اوروبا تدرك بأن هناك ازمة كبيرة في لبنان وليست هناك رغبة في حصول انفجار كبير، وترى انه لا حل الا باقامة حكومة الوحدة الوطنية·
واكد المستشار السياسي للامين العام لـ''حزب الله'' الحاج حسين خليل بدوره ان الحزب لن يبادر الى موقف او خطوة قبل اعلان ''فريق 14 مارس'' موافقته العلنية والرسمية على توسيع الحكومة او تغييرها وحفظ موقع الشراكة الكاملة للمعارضة على قاعدة البيان الوزاري الحالي·
وقال خليل ان الحزب لا يزال على رأيه من ان اي لقاء او تشاور معه من قبل فريق الاكثرية يجب ان يسبقه اقرار رسمي وعلني بحقه في الشراكة الكاملة وما يريده الحزب في الملف الحكومي واضحاً ويتلخص بحكومة وحدة وطنية·
اما وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة فأكد من جهته باسم فريق السلطة ان ''قوى 14 مارس'' ستستمر بمد اليد الى المعارضة وتأمل التجاوب مع عروضها خصوصاً بعدما صارت المحكمة من الماضي وهي تدخل حيّز التنفيذ الدولي يوم الاحد·ويتردد في الكواليس السياسية ان الرئيس اميل لحود ما زال يمسك جيداً بزمام الحكومة وذكرت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الديبلوماسية لـ''الاتحاد'' بأن اي اتفاق يجب ان تتوفر فيه مشاركة كاملة لرئيس الجمهورية وهو يضع ''فيتو'' على وزير العدل شارل رزق ويقبل بعودة وزير البيئة يعقوب الصراف الى الحكومة، على ان يشمل التغيير وزراء الدفاع والمال والاقتصاد والداخلية·
عدد اليوم
