سنغافورة (رويترز) - استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 108 دولارات للبرميل أمس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» الذي من المتوقع أن يلقي الضوء على خطط تقليص التحفيز النقدي.
ومن المتوقع أن يعلن بن برنانكي رئيس المجلس تفاصيل عن توقيت بدء خفض مشتريات البنك المركزي من السندات البالغة 85 مليار دولار شهريا والتي كانت عاملاً رئيسياً في دعم الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية وكبحت جماح الدولار في السنوات الأخيرة. واستمد النفط ولاسيما الخام الأميركي دعما إضافياً من توقع تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش هبط خام برنت سنتا واحدا إلى 108.43 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا نحو دولار. وزاد الخام الأميركي 14 سنتا إلى 97.36 دولار بعد أن أغلق منخفضا 26 سنتاً. وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبرس في سيدني “سنتعرف خلال السويعات القادمة على الإجراء النهائي الذي يعتزمه مجلس الاحتياطي لتقليص برنامجه. النفط وأسواق أخرى كثير ستستقي الاتجاه من تلك التعليقات.. لا أحد يبيع أو يشتري حالياً”.
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة اليابانية في ساعة متأخرة أمس الأول إن طوكيو توصلت إلى اتفاق تزيد السعودية بموجبه كمية الخام التي تخزنها في البلد الآسيوي وهو ما يعني تمديد أجل الاتفاق الذي يسمح للبلد المصدر للنفط باستخدام نقطة إمداد مهمة قرب أكبر زبائنه. ويتيح الاتفاق المبرم بين أرامكو السعودية ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) في أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.
وفي مقابل التخزين المجاني يكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. كان الاتفاق الأصلي بين الشركتين في ديسمبر 2010 ونص على أن تخزن أرامكو 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون برميل) لثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر 2013 لكن الحجم زاد بعد ذلك إلى 800 ألف كيلولتر، حسبما ذكر مسؤول بوزارة التجارة. وتم الاتفاق على العقد الجديد من حيث المبدأ في الصيف الماضي وجرى توقيعه في طوكيو هذا الأسبوع ومدته ثلاث سنوات إضافية. وبدأت أرامكو تخزين الخام في أوكيناوا من فبراير 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، أظهر تقرير حكومي أمس تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 24.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقارنة مع 2.9 مليار في الفترة المقابلة من 2012. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير وأكتوبر إلى 21 مليون برميل من 26 مليون برميل في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في أكتوبر بقيمة 248.6 مليون دولار ليبلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى أكتوبر حوالي 2.3 مليار دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.
وقال التقرير إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة يتعرض لها أنبوب النفط بين حقول مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد. واليمن منتج صغير للنفط ويضخ بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان إنتاجه يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير 2013، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
