دبي - الاتحاد: أفادت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة دبي شهد نموا بنسبة 21 بالمائة، بينما حقق إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات نموا بنسبة 20 بالمائة·
و ذكرت الدراسة حول إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات ان دبي تشكل 43 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الاسمي للإمارات و28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الكلي·
واضافت الدراسة أنه بالنظر إلى حصة دبي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة ومعدل النمو الاستثنائي الذي حققته أن دبي لا تزال تمثل القوة المحركة الأساسية لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي للامارات باستثناء القطاع النفطي الذي انخفضت حصته في إجمالي الناتج المحلي لدبي من 4ر5 بالمائة في 2005 إلى 1ر5 بالمائة في 2006 وحافظت المكونات غير النفطية الأخرى في إجمالي الناتج المحلي على حصتها في إجمالي الناتج المحلي الكلي·
واكدت الدراسة ان هذه المكونات حققت نموا اسميا مرتفعا في عام 2006 مع تسجيل كافة القطاعات تقريبا نموا بمعدلات سريعة مقارنة بعام ،2005 بمعنى آخر ظل الهيكل القطاعي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدبي نسبيا من دون تغيير يذكر، وذلك مع استمرار قطاع تجارة الجملة والتجزئة في قيادة اقتصاد دبي في عام ،2006 حيث ساهم بنسبة 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة مسجلا نسبة نمو قدرها 16 بالمائة للسنة الثانية على التوالي·
واوضحت ان قطاع البناء والتشييد سجل نموا واضحا في ،2006 وذلك بمعدل سنوي قدره 31 بالمائة مقارنة بعام ،2005 نتيجة لذلك فإن قطاع البناء والتشييد الآن مساوٍ في الحجم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات والذي سجل نموا بمعدلات منخفضة قليلا مقارنة بعام ،2005 حيث بلغت النسبة 18 بالمائة مقارنة بـ 20 بالمائة، ويشكل كلا القطاعين حاليا 13 بالمائة لكل واحد منهما من إجمالي الناتج المحلي لدبي·
واشارت الدراسة الى انه تماشيا مع النمو الذي حققه قطاع البناء والتشييد فقد شهد قطاع العقارات وخدمات الأعمال كذلك طفرة واضحة خلال العام الماضي، حيث سجل نسبة نمو قدرها 31 بالمائة مقارنة بـ 18 بالمائة في عام ،2005 وقد نجح القطاع بذلك في فرض قدرته كقوة محركة لاقتصاد دبي·
وأكدت الدراسة أن سوق العقارات وخدمات الأعمال يساهم الآن بنسبة 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدبي مقارنة بـ 10 بالمائة في ·2005 واشارت الى أن نسب التضخم المرتفعة التي يشهدها قطاع العقارات قد تساهم في تقليل الدخل الحقيقي الذي ينتجه القطاع حسب ما يرى بعض الاقتصاديين، ومع ذلك من المفترض أن يؤدي قرار وضع سقف لزيادة الإيجارات بنسبة 7 بالمائة حدا أقصى في عام 2006 إلى الحد من هذه الآثار، كما ان قطاع المؤسسات المالية حقق ارتفاعا في نسبة النمو الاسمي بلغ 25 بالمائة مقارنة بـ 18 بالمائة عام ·2005 واضافت انه على الرغم من أن القطاع لا يزال صغيرا ويساهم فقط بحوالي 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة، إلا أنه لم يظهر أي علامات للتباطؤ متوقعة أن يصبح أحد القوى المحركة لاقتصاد دبي في المستقبل· واختتمت الدراسة بالقول ان أرقام عام 2006 توضح أن اقتصاد دبي يتمتع بالتنوع ويستمر في النمو بمعدلات مذهلة ويتطلع الاقتصاد للمضي قدما نحو المراحل الثلاثية للتنمية، حيث تصبح دبي مركزا جاذبا للأعمال والخدمات، وقد عزز الأداء المتميز لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية من واقعية الأهداف الموضوعة في خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 والتي أعلن عنها مؤخرا، لذلك لن يكون مفاجئا تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية حتى قبل المدى الزمني المحدد·
عدد اليوم
