القاهرة (د ب ا) - أعربت حركة صوت “الأغلبية الصامتة” المصرية التي تدعم الجيش، عن أسفها بشدة لإراقة المزيد من الدماء المصرية، مؤكدة أنها تابعت بكل أسى وحزن الأحداث التي جرت أمام مجلس الوزراء منذ الجمعة الماضي. ورفضت الحركة في بيان أمس، اعتبار الأحداث التي تتعرض لها مصر منذ فجر الجمعة وتداعياتها، امتداداً للثورة المصرية من عمليات التخريب وحرق المنشآت العامة والخاصة وكان آخرها حرق المجمع العلمي الأثري ومحاولة اقتحام مجلسي الشعب والوزراء. وأكدت الحركة أن الاعتصام وإغلاق مجلس الوزراء، تعدى حدود التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي إلى حالة فرض الرأي الواحد على باقي الشعب المصري، خصوصاً مع رفض المعتصمين لأي محاولات للتفاوض وإصرارهم على رحيل حكومة كمال الجنزوري والمجلس العسكري من اليوم الأول لاعتصامهم، مشيرة إلى أن بعض العناصر الإجرامية استغلت تلك الأحداث ليتحول مكان الاعتصام إلى أرض خصبة لكل الخارجين عن القانون والمنقضين على الثورة.
ورفضت الحركة وجود أيادي تعبث بمقدرات الوطن أملاً في الوصول إلى إسقاط الدولة وإجهاض المحاولات الجارية للتحول الديمقراطي، مشيرة إلى رصدها في الفترة الماضية محاولات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي كانت تدعو إلى تصعيد الموقف وافتعال أحداث ومصادمات مع الأجهزة التنفيذية كنوع من جذب الانتباه وفرض رؤيتهم بالقوة والتخلي عن سلمية الثورة بعد استجابة معظم الشعب المصري إلى دعوات التحول الديمقراطي الممثلة في الانتخابات البرلمانية. وأكدت الحركة رفضها الاعتداء على أفراد التأمين من القوات المسلحة كما رفضت بشدة التعامل بوحشية مع أي مواطن مصري وانتهاك كرامته، مطالبة بسرعة التحقيقات في هذه الأحداث وإعلان نتائج التحقيقات سريعاً في الأحداث السابقة والحالية وعرضها على الرأي العام.
عدد اليوم
