أبوظبي (الاتحاد) - تركز الاستراتيجية الخمسية الجديدة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 2014-2018 على محاور تمكين الحوكمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، ودعم اقتصاد المعرفة.
وأطلعت الدائرة شركاءها الاستراتيجيين خلال ورشة عمل أمس على أبرز معالم الاستراتيجية الجديدة التي تربط من خلالها بين 3 فرق عمل لتحقيق الأهداف المرجوة.
حضر الورشة التي أقيمت في فندق أبراج الاتحاد بأبوظبي محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، وأكثر من 100 شخص من ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي، والاتحادية على مستوى الدولة.
وقالت نورة الحوسني مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء بالدائرة في كلمة افتتاحية إن الورشة تعنى باستعراض توجهات ومحددات استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الخمسية، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة وإيمانها الكبير بأن تحقيق أهدافها ومرتكزاتها يكمن في تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الدائرة القادمة دائماً تستند إلى توجهات ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعنى الدائرة بقيادتها وتحقيق أهدافها.
وتعتمد الدائرة في تنفيذ الرؤية على خمس مراحل وهي مراجعة دور الدائرة في بناء اقتصاد المعرفة، وتحديد مناطق القيمة ذات الأولوية، وبناء الاستراتيجية، وتعريف محاورها، وسلسلة الاستراتيجية إلى مستوى الادارات، واستكمال منظومة الحوكمة الاستراتيجية.
وأضافت أن الهدف الأبرز من تنظيم هذه الورشة هو توحيد الجهود المشتركة وبناء القدرات اللازمة نحو التكامل المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
وتوضح الخطة الاستراتيجية أهداف تقديم خدمات الدائرة لمختلف الفئات والشرائح في المجتمع، ومن أبرزها الشركات العاملة في الإمارة، والمستثمرين المحليين والمستهدفين والجهات الحكومية في الامارة والدولة، إلى جانب المواطنين والمقيمين.
وذكرت الحوسني أن استراتيجية الدائرة الجديدة مبنية على تحقيق أهداف التخطيط والتحفيز في مختلف المجالات والقطاعات وذلك من خلال تعريف وتطوير القطاعات المستهدفة والتطوير المتوازن لمناطق الامارة الثلاث، وتخطيط تكاملية المحتوى الاقتصادي، وأخيراً تخطيط التوعية والمشاركة الاقتصادية والتي تعد جميعا أهدافاً استراتيجية تتوافق ومهام وأهداف الدائرة الاستراتيجية التي حددها القانون رقم 2 للعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لاسيما تطوير وتحديث الجانب التشريعي للقطاعات الاقتصادي في أبوظبي.
وقالت «أبرز أهداف الاستراتيجية في هذا السياق إثراء البيئة الاقتصادية والقانونية من خلال التركيز على محاور تنمية البيئة التشريعية وتطوير بنية الاقتصاد التحتية واثراء المحتوى المعرفي والمهاري والابتكاري وكذلك مواءمة البنية الهيكلية لاقتصاد الامارة».
وأوضحت الحوسني أن مسالة الحوكمة نالت نصيبها الأوفر في استراتيجية الدائرة المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، إذ تركز على تعزيز التكامل الحكومي البيئي، وإثراء الحوار مع القطاع الخاص، وتمكين فئات متخذي القرار الاقتصادي.
وقالت بهذا الشأن إنه «لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق ما هو مخطط لها، أولينا اهتماماً بتعزيز دورة إدارة وتقارير الاداء الاستراتيجي عبر رسم خريطة محكمة تحدد أبرز الاتجاهات التي تقودنا إلى تحقيق أهدافنا المستقبلية وبالتالي المضي في تعزيز دور الدائرة في قيادة الاجندة الاقتصادية للإمارة خلال السنوات المقبلة».
واطلع المشاركون في الورشة على عرض حول مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدائرة التي تهدف إلى توسيع المساهمة في البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة وتعميق الالتزام التشاركي في تحقيقها، من خلال بناء منظومة حوكمة استراتيجية تعزز التشاركية في المسؤولية على مستوى العمليات والنتائج والآثار، وذلك في ضوء التغييرات الجوهرية التي تنطلق منها الدائرة خلال المرحلة القادمة، لاسيما مع الدور المنوط بها في إعادة الهيكلة الجديدة التي ستشهدها قريباً.
واستعرض العرض أدوار الفرق الثلاث المعنية بتنفيذ الاستراتيجية وهي القيادة والمحور والتطوير، موضحاً منهجية الترابط بين تحقيق الاستراتيجية والرؤية والخريطة الاستراتيجية ومهام الدائرة وتحقيق التحول الاقتصادي والاثر المستهدف بما يجسد رؤية ورسالة الدائرة في قيادة الاجندة الاقتصادية للإمارة نحو تحقيق التوازن والتنوع والاستدامة في اقتصاد معرفي يعزز تنافسية الامارة في الاقتصاد العالم ويضمن الرخاء لسكان الامارة.
وركز العرض على أهمية محور اقتصاد المعرفة في الاستراتيجية المستقبلية للدائرة من خلال خلق بيئة أعمال قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً وبناء اقتصاد معرفيّ متنامٍ ومتنوّع وعالي الإنتاجية.
كما اطلع المشاركون في الورشة على مجال عمل استراتيجية الدائرة من خلال توضيح أهداف تقديم خدمات الدائرة لمختلف الفئات والرامية الى تقديم خدمات متميزة ومتكاملة بما يعزز تمكين الشركات وتنافسيتها انطلاقا من أبوظبي، وتقديم الإمارة كمنصة الاستثمار الفعال المكتمل للاستثمار في القطاعات المستهدفة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية نحو استكمال البنية التحتية، وتقديم خدمة متكاملة وفعالة وكفؤة لمجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز وتمكين القاطنين على المشاركة الاقتصادية الفعالة بما يعزز استدامة القطاع ويعزز العائد على المواطنين.
عدد اليوم
