سيؤول-''وام'': عقدت اللجان الفنية من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية أمس في سيؤول عدة اجتماعات تحضيرية وتنسيقية خصصت لمناقشة المواضيع والقضايا التي ستطرح في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين الذي سيعقد اليوم برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي كوون أوكيو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الكوري· يضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والتعليم وقطاعات الاتصالات والنقل والإنشاءات وجهات اقتصادية واستثمارية محلية بالدولة·
يناقش الاجتماع الأول للجنة المشتركة وسائل تعزيز التعاون الدبلوماسي المشترك وتنمية التجارة وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والموارد والتشييد والأعمار والمعلومات وتقنية الاتصالات والنقل والتموين البحري والتعليم والتدريب والمراكز المالية المحورية والمناطق الاقتصادية والسياحة والبيئة بالإضافة إلى قضايا السياسات الاقتصادية الرئيسية· ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة وكبيرة كونه يأتي بعد نحو اسبوعين من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' ودعوة سموه الى اقامة شراكة اقتصادية بين البلدين الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في بناء أسس عملية وجديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض وسائل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين· وتم خلال زيارة سموه الى كوريا الجنوبية التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الثقافة والصناعة والأوراق المالية والمواصفات والمقاييس· وقد دعت معالي الشيخة لبنى القاسمي الجانب الكوري خلال مشاركتها في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير التبادل الاستثماري وضرورة نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية لتطوير التعاون الاقتصادي· وأكدت معاليها أن حكومة دولة الامارات تواصل سعيها الدؤوب لتحديث نظمها التشريعية من أجل الحد من القيود وتقليل تكاليف العمل التجاري· مشيرة إلى التعديلات التي ستدخل على قانون الشركات وقانون التنافس الجديد وقانون الاستثمار الأجنبي وكلها تشريعات يتوقع أن تفضي إلى تسهيل الإجراءات التجارية ومكافحة التكتلات وزيادة قدرة القطاع الخاص على المنافسة· وأكدت أن دولة الإمارات تسعى جاهدة من اجل تحديث اقتصادها وتنويعه ليصبح اقتصاداً نفطياً وغير نفطي قائماً على الأنشطة الصناعية والخدمية إلى جانب تشجيع القطاع الخاص· وأشارت معاليها إلى انه إذا كانت كوريا الجنوبية تولي أهمية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن حكومة الإمارات جادة هي الأخرى في تطويرها وأن جوهر مسودة قانون التنافس الإماراتي يقوم على حماية تلك المشاريع بالحد من الهيمنة·
وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي قد وقعت مع نظيرها الكوري خلال شهر مايو 2006 خلال زيارة الرئيس الكوري لدولة الامارات اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين تشمل بشكل أساسي مجالات البحث العلمي والاتصالات والصناعة والتجارة التدريب والزراعة والنقل والسياحة والاستثمار·
وتنص الاتفاقية على تشجيع الشركات والأشخاص لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التعاون بما في ذلك تمويل المشاريع وتشجيع التعاون بين الهيئات المتخصصة والشركات وتبادل الخبراء وتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة القيود المعيقة إضافة إلى تسهيل الترانزيت واعادة التصدير والتخزين المؤقت للسلع وتشجيع مشاركة الشركات والأشخاص من البلدين في المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في الدولتين وتبادل زيارات الوفود التجارية·
كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الدولتين لتنسيق التعاون وتطويره وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ الاتفاق على أن تجتمع اللجنة بالتناوب في الدولتين بشكل دوري أو بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الاخر·
عدد اليوم
