العمالة غير المؤهلة تعوق نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة

ملف من إعداد - هدية سالم: أدى التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين إلى تغيير أنماط السلوك الاجتماعي وصور النشاط الاقتصادي، وأصبحت وسائل الاتصالات قادرة على نقل المعلومات والخدمات والأموال والسلع ليل- نهار، وظهر ما يسمى حاليا بالتجارة الالكترونية (e.commerce) ويعد الانترنت أفضل شاهد على ثورة الاتصالات· وأصبح للعمل التجاري اليوم ''أزراراً'' بل وأصبح قابلاً للتشغيل عن بعد بالـ ''ريموت كونترول''، في المكان والزمان الذي تشاء، وبالسرعة التي تراها مناسبة، والوصول به إلى أقاصي المعمورة، كما أصبح بإمكانك أن تطلق مشروعاً تجارياً ''مؤتمتاً'' بالكامل على الإنترنت خلال أيامٍ فقط، وخلال ساعاتٍ من إطلاقه يمكنك البدء بكسب المال إذا اتّبعت القواعد الصحيحة· وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من مليوني صفحة ويب سوف تضاف إلى الشبكة خلال العامين القادمين، أما صحيفة يو·إس·تودي فقد أعلنت أن كل نشاط تجاري في العالم الحقيقي سيكون له موقع إلكتروني خاص به على الإنترنت خلال السنوات القادمة· وبالعودة إلى التجارة الإلكترونية فهي ببساطة عبارة عن بيع وشراء البضائع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، حيث يلتقي البائعون والمشترون والسماسرة عبر هذا العالم الرقمي من خلال المواقع المختلفة من أجل عرض السلع والخدمات والتعرف عليها والتواصل والتفاوض والاتفاق على تفاصيل عمليات البيع والشراء· وهناك عدة أشكال للتجارة الإلكترونية، منها التجارة بين شركة وشركة (Business to Business)، وهي الأكثر من حيث العائد المادي، وبين شركة ومستهلك (Business to Consumer)، والنوع الثالث يعد في الواقع الأقل شيوعاً وهو تجارة الأفراد مع الأفراد، ويبرز على نحو أكثر وضوحا عبر مزادات الإنترنت التي تباع فيها البضائع الجديدة والمستعملة، ولعل أبرز مواقع هذه المزادات موقع ,yaB ويقوم أصحاب السلع بعرض سلعهم من خلال المزاد الإلكتروني عبر صورة للسلعة مع ذكر كافة مواصفاتها وتحديد سعر مبدئي لفتح المزاد ويقوم المزايدون باقتراح أسعار مختلفة لشراء السلعة ويفوز بها في النهاية صاحب أعلى سعر بشرط أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لانتهاء المزاد· وشهدت التجارة الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الغربية نمواً كبيراً في العقد الأخير، حيث بلغت نسبة المشروعات الصغيرة التي لديها مواقع إنترنت 55%، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر لنسبة المشروعات التجارية الإلكترونية في الدول الغربية فإن دول العالم العربي لاتزال في أولى خطواتها في هذا المجال على الرغم من وجود نماذج عربية متفوقة ليس على المستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي· وينبغي الإشارة هنا إلى أن إجمالي حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ عام 2004 حوالي 631 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار فقط نصيب المعاملات التجارية الالكترونية العربية، مقابل 43 مليار دولار في أميركا، و28 مليار دولار في أوروبا، و15 مليار دولار في آسيا· وأفادت تقارير صحفية أن حجم التجارة الالكترونية العربية لا يزيد عن 2% من إجمالي حجم التجارة العالمية، ومعدل نموها السنوي لا يتجاوز 15%، بينما يبلغ النمو العالمي 300%، وأن أكثر من 80 في المائة من مشتريات التجارة الإلكترونية في الخليج من خارج المنطقة، وبلغت قيمتها 100 مليون دولار العام ،1999 وأن 48 في المائة من معاملات التجارة الالكترونية في الدول العربية تتم لعدم توافر المنتج في السوق المحلية، بينما جاء سبب سهولة الشراء بنسبة 45 في المائة من إجمالي المشترين عبر الشبكة· وقدرت إحدى الدراسات الاقتصادية أن نسبة الإقبال على التجارة الالكترونية في العالم العربي يمثل 21 في المائة من المتعاملين عبر الشبكة وذلك بسبب سهولة الدفع، وأن عدد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج بلغ 481 ألف مستخدم من بين 923 ألف مستخدم في العالم العربي العام ،2000 كما أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 480 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية عام ·2007 وتشير تقديرات مجموعة من الدراسات المختلفة حول التجارة الإلكترونية إلى أن نسبة كبيرة من قيمة التجارة الإلكترونية في المنطقة يعود للشركات العاملة في مجال السيارات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى المشابهة لوضع طلباتها إلكترونيا لدى الشركات الرئيسية والشركات الأم، وأوضحت الدراسات أن هناك عددا قليلا من الشركات الرئيسية التي تعد مستخدما نشطا للانترنت في فعاليات الشراء كحكومة دبي الالكترونية وشركة ارامكو السعودية من القطاع النفطي وبنك قطر الوطني· وعلى الرغم من أن المشاريع الإلكترونية تواجه عدة عقبات بداية من عدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلاً عالياً، وحتى عدم تقبل البعض لمفهوم التغيير والانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني في المعاملات التجارية وصولاً إلى التحديات الأمنية، فإن الدراسات والبيانات والواقع يشهد نمواً يوماً بعد يوم في عدد التجار والمتاجر الإلكترونية، لما أكدته التجارة الإلكترونية من آثار اقتصادية إيجابية على كافة قطاعات المجتمع والمتمثلة في سرعة إنجاز الصفقات وتوفير فرص للحصول على السلعة والخدمة بسعر أقل وإتاحة المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول في أسواق عالمية جديدة وزيادة توفر فرص العمل خاصة للفئات التي لا تستطيع العمل خارج المنزل· انتقاد الذات·· أفضل وسائل الترويج تقدم متاجر البيع بالتجزئة للمتسوقين العديد من الفرص للاطلاع على المنتجات وإبداء الرأي بخصوصها ويأمل المسؤولين مقابل ذلك تحول عدد من المتصفحين إلى مشترين·· وكان المتسوقون يتمكنون من مراجعة ودراسة المشتريات عبر الإنترنت من خلال مواقع محددة مثل أمازون، وذلك لفترة امتدت لأكثر من عقد كامل، غير أنه حدث تطور مهم خلال العام الماضي، حين أدخلت شركات بيع بالتجزئة هذه الخدمة، مثل ''ماسي''، و''هوم ديبوت''· كما أن مواقع مثل ياهو كثفت جهودها في تحسين هذه الخدمة المتاحة لجمهور المشترين، وتبنت مثل هذه المواقع باقة من الأساليب التسويقية المبتكرة كتركيب برنامج محادثة يمكن من خلاله اجتماع فئة معينة من المشترين وتبادل الخبرات في المجال الذي يبحثون فيه، حيث منها ذلك الحوار الذي يدور بين سيدتين حول أنسب معطف لهذا الشتاء· وقال ''سام دكر'' نائب رئيس شؤون التسويق في شركة ''بازار فويس'' التي تزود مواقع شركات بيع التجزئة بمثل تلك الوسيلة التسويقية المبتكرة أن نسبة من يشترون بالفعل حين يتصفحون هذه الخدمة تزيد بـ 59 في المائة عن أولئك الذين يتصفحون المواقع العادية· ويراقب كم من متاجر البيع بالتجزئة هذه الوسيلة ويرى المختصون أن نجاح التطبيق سيعمل على اجتذاب المزيد من الشركات، وذلك في الوقت الذي أبدت فيه بعض الشركات القلق من نشر الزبائن الآراء السلبية تجاه بعض المنتجات، حيث شهد موقع ''أمازون'' تردداً من جانب المصنعين الذين أبدوا تخوفهم من تقارير المراجعة السلبية فنمملقفكًف، وتعلق ''باثي سميث'' المتحدث باسم ''أمازون'' حول هذا الموضوع بالقول ''ما إن يرى الناس الجدية التي تتضمنها مثل تلك الحوارات حول منتج ما حتى يدرك المصنعون أن الأمر في صالحهم''· نفس الأمر قامت به شركة ''هيوليت باكارد'' العام الماضي، عندما تبنت مثل هذه الوسيلة والتي لاقت نجاحا كبيراً، وتتوقع الشركة أن يتحول عدد كبير من المتصفحين إلى مشترين حقيقيين، وقال ''سام تيلور'' أحد المسؤولين الكبار في الشركة ''كان من الصعوبة أن يتقبل المرء في البداية التقارير السلبية، إلا أنها تعطي للزبائن ثقة، خاصة أن المادة الظاهرة على الشاشة لا تتعرض لأي مستوى من التحرير من تعديل أو حذف أو حتى إضافة''· وأضاف أن الشركة وكل شركة تتبع مثل هذا الأسلوب التسويقي ستتمكن من الاستفادة مباشرة من آراء الزبائن لدى قيامها بإعادة تصميم منتجاتها، وتدعو مصادر في الشركتين اللتين طبقتا هذا الأسلوب إلى عدم المبالغة في مخاوف الشركات من التعليقات السلبية، حيث إن 80 - 09% من التعليقات يتسم بالإيجابية· وللأكاديميين رأي فريد في هذا الموضوع، حيث يوضح لارس بيرنر الأستاذ المساعد لمادة التسويق في كلية مارشال لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أن هذا الأسلوب يمكن ألا يؤدي إلى النتائج الإيجابية التي تتوقعها الشركات في ظل ميل الناس إلى الاقتناع بالمعلومات السلبية بدرجة تفوق اقتناعهم بالمعلومات الإيجابية، إلا أن معرفة الجوانب السلبية يمكن أن تساعد على تقييم حقيقي للمنتج، بالإضافة لما يقدمه بعض المشاركين في بعض المعلومات الشخصية كالتطرق إلى إيقاع حياتهم في المدينة أو الولاية التي يعيشون فيها والحديث عن بعض التفاصيل المثيرة في بعض الأحيان، وإضفاء الحيوية على آراء المتسوقين من شأنها توسيع عمليات الشراء عبر الإنترنت· سوق السفر الأسرع نمواً اعتاد المسافرون في الأعوام الخمسة الماضية على حجز تذاكر السفر عبر شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي وفر الكثير من الوقت هذا، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة لأي وجهة كانت في أي بقعة من العالم، حيث لا تتطلب المسألة سوى البحث في الإنترنت حتى تتم موافاتنا بأدق التفاصيل بدءاً من النظر إلى حالة الطقس واختيار الفندق المناسب والحصول على خرائط واتجاهات منطقة الوصول واختيار المطاعم الجيدة وحتى التحدث مع الأصدقاء وإرسال الصور فيما بعد· وتشير صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' إلى أن شركات الطيران تسعى لأن تتوسع إلى ما بعد حجز التذاكر لعرض تجارب سفر مطورة من خلال الخرائط، وتقييم لأناس خاضوا تجربة زيارة تلك المنطقة، وذلك بالاستعانة بمحتويات وصور يعرضها مستخدمو الإنترنت في صفحاتهم الشخصية· كما أضافت الفنادق وشركات الرحلات البحرية، كذلك صوراً ورسوماً بيانية على مواقعها الإلكترونية، نظراً للمكانة العالمية التي تتمتع بها الإنترنت، وستبدأ فنادق ''إنتركونتيننتال'' التي تبلغ ميزانيتها السنوية لتطوير خدمات الإنترنت 20 مليون دولار بإطلاق مواقع إلكترونية مخصصة لزبائن الشركات، وستبدأ مجموعة الفنادق التي تضم كذلك فنادق هوليداي إن، قريباً بالسماح لضيوفها بنشر آرائهم حول إقامتهم بالفندق على موقعها الإلكتروني الخاص· وعلى الرغم مما يشير إليه خبراء سوق السفر في أن هذا النوع من الخدمات قد تصيبها الفوضى، إلا أنه يبقى السفر أكبر تجارة إلكترونية استهلاكية، ومن المتوقع أن ينمو إلى 104 مليارات دولار عام ،2010 والأمر لا يتعدى شركات السفر فقط بل تقوم شركات التكنولوجيا بأبحاث مكثفة لاكتشاف الطرق الأمثل في بث المعلومات إلى الهواتف المتحركة سواء تلك المتعلقة بقراءة الخرائط أو البحث في كتب الدليل للمسافرين، فالمسألة هنا وبحسب خبراء التكنولوجيا لا تُعنى بالرموز والمعادلات الرياضية بقدر ما تُعنى بالعلاقات الإنسانية بشكل عام ومتعة السفر بشكل خاص· أفضل الطرق لبناء موقع إلكتروني ترواح صافي الإيراد السنوي للفرد ممن يديرون أنشطة تجارية منزلية في الولايات المتحدة الأميركية بين 40 ألف و100 ألف دولار، وأضاف أحد خبراء الاقتصاد أن الإنترنت سوف تساهم في زيادة أعداد أصحاب الملايين بما يفوق أي صناعة أخرى في العالم، مستخدمين بذلك أدوات بسيطة تتمثل في البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وباقة من البرامج التسويقية الإلكترونية· ومهدت الإنترنت الطريق أمام الجميع كباراً وصغاراً محترفين وجدد، حيث لا يهم شخصية التاجر، أو كم يملك؟ وأين يقيم؟ بقدر ما يهم شكل الاستراتيجيات المبتكرة المطوقة للمشروع التجاري الإلكتروني، ويعود الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية إلى عدة أسباب تتجلى في الانخفاض الكبير لتكاليف تأسيس المشاريع التجارية، والقدرة على التواصل مع ملايين المستهلكين في شتى أنحاء العالم، وأكثر ما تتضح فيه مسألة انخفاض التكاليف سعر بناء الموقع الإلكتروني بالمقارنة مع سعر استئجار محل، حيث لا يتعدى الأول في قيمته المائة دولار بالإضافة إلى رخص استخدام البريد الإلكتروني في حالة الطلب أو الاستفسار عن المكالمة الهاتفية خاصة إن كانت دولية، وهذا يجرنا للحديث عن ألبوم الصور (الكتالوج) وما يمثله من أهمية كبيرة لمن يرغب بمعاينة البضاعة قبل شرائها· ويتوفر ''الكتالوج'' دائماً وأبداً في الموقع الإلكتروني للشركة، بل ويمكن إرساله بسهولة إلى أي شخص في العالم أو إجراء أي تعديل عليه في حالة أراد صاحب الموقع ذلك، سواء أكان التعديل يتعلق بالسعر أو إضافة صور جديدة أو حذف صور قديمة، فالأمر كله دقائق معدودة وينتهي إلى عمل أفضل من السابق، وكل تلك الأمور ليست مكلفة مقارنة مع طباعة ألبوم الصور وتوزيعه ومنحه لكل من يرغب في ذلك، ناهيك عن كلفة التعديل والتغيير في أي جزء من أجزائه· ومن الناحية الإنسانية فإن المشروع التجاري الإلكتروني يسمح لصاحب العمل بأن يبقى متجره مفتوحا طوال الأربع والعشرين ساعة، يدخل إليه ويخرج منه آلاف الزوار في الوقت الذي يأخذ فيه حصته الكافية من النوم، فالموقع مفتوح حتى والعيون مغلقة، إلى جانب عدم وجود ذلك العميل الغاضب الذي يصل في غضبه لأن يصرخ في وجه الموظف، وهذه من الأسباب التي قد تدفع بصاحب العمل لأن يصاب بالأذى النفسي، ولكن ليس مع المتجر الإلكتروني، فلا يمكن تجاهل أي زبون غاضب في أي حال من الأحوال عندما نعلم أن سير العمل وتقديم باقة من الخدمات المنوعة من الأمور الأساسية في بقاء المشاريع ونجاحها سواء على شبكة الإنترنت أوعلى أرض الواقع، ولكن على الأقل تعد التجارة الإلكترونية أفضل من هذه الناحية خاصة للأشخاص الحساسين ممن يملكون مواهب وإبداعات· ولإقامة موقع للتجارة الإلكترونية على الإنترنت لابد من إتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بوضع خطة عمل يوضح فيها صاحب المشروع النشاط الذي يرغب بالمتاجرة فيه، ماذا يبيع ولمن يبيع، وقبل هذا لابد من دراسة السوق دراسة مستفيضة والنظر إلى المنافسين وطريقة عرضهم وبيعهم لأن هذا من شأنه أن يساعد في وضع خطة سليمة تلم بكافة جوانب الموضوع، ثم تأتي خطوة اختيار اسم الموقع (Domain name) ويوضح خبراء المال والأعمال أنه لابد من مراعاة عدة أمور عند اختيار اسم الموقع، منها أن يدل الموقع قدر الاستطاعة إن وجد على نوعية النشاط التجاري المزاول مع الابتعاد عن الأسماء الغريبة، الصعبة الحفظ، وتجنب استخدام الفواصل والأرقام، وتتعلق هذه الخطوة بشكل عام باختيار اسم مختصر للموقع ما أمكن، فكلما كان صغيرا ورمزيا ومعبرا كلما كان أفضل للتداول والتصفح، ثم تلي هذه الخطوة استضافة الموقع، وذلك باختيار شركة استضافة مناسبة ومساحة ملائمة مع حجم المشروع· وبالنظر إلى الموقع بشكل عام، فإنه ينصح بعرض مقدمة جذابة ذات صور متحركة مضيئة، مما يضيف بريقاً على الموقع، وهذه الميزة لها قدرة عالية على جذب الزبائن أو الموردين، لأن الإنسان بطبيعته يبحث ويتجه إلى ما هو جديد ومثير لفضوله، ولا ننسى كذلك بناء وسائل الدفع عندما نعلم أن 95% من عمليات الشراء على الإنترنت تتم من خلال بطاقات الائتمان مما يعني الحاجة إلى حساب تجاري، وإذ لم يكن لديك حساب تجاري يمكن استخدام إحدى الخدمات المتاحة على الهواء مثل PayPal.com ويمكن للعملاء استخدام أية بطاقة ائتمان للدفع من خلال Pay Pal وهو نظام يتمتع بالحماية من الاحتيال لكل من العملاء والتجار، وبذلك لا تضطر إلى القيام بإجراءات عمل حساب تجاري· ومن الأهمية بمكان أن يقوم صاحب الموقع بصيانة موقعه باستمرار كاختبار الوصلات التي لا تعمل، بحيث لا يظهر الموقع بصورة سيئة، مما يعطي انطباعا للعميل أن الشركة غير جديرة بالاعتماد عليها، وذلك إلى جانب التحسين المستمر للموقع، وإضافة المزيد من المزايا المغرية كإضافة استمارات البريد الإلكتروني وإرسال النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وإضافة الاستفتاء وغيرها من الوسائل الابتكارية الجذابة· وأخيراً تأتي عملية الإعلان عن الموقع ونشره على أكبر نطاق على الموقع عن طريق المحادثات التي تتم بينك وبين العملاء أو الأصدقاء، وهذه الطريقة تعتبر من الوسائل الفعالة والمجدية، حيث إنها تمكنك من المحاورة والرد بطريقة مباشرة، وكذلك يكون كتابة عنوان الموقع والبريد الالكتروني على الرسائل والبطاقات الخاصة بك أو شركتك، وكذلك الإعلان في مواقع أخرى بعمل الروابط بالطبع يتم هذا بعد الاتفاق مع أصحاب الموقع المراد عمل الإعلان معهم، ولا نغفل هنا عن مسألة التوقيع على البريد الإلكتروني، فعندما تقوم بإرسال أي بريد إلكتروني تأكد من و ضع التوقيع في نهاية كل بريد لأنه قد ينسى المتصفح عنوان الموقع من كثرة تصفحه للمواقع، وقد لا يتمكن من تسجيل العنوان أو أنه لم يضفه إلى مجموعة المواقع المفضلة لديه، لذا اجعل هذه المهمة أسهل له بتوقيعك بذكر عنوان الشركة بالكامل مع عنوان الموقع على الانترنت والبريد الالكتروني· والحديث عن إعلانات الإنترنت يجرنا للدراسة التي قامت بها مؤسسة ''كريستال سيمانتيكس'' لبحوث الإنترنت والتي أظهرت أن إعلانات البانر وتلك التي تظهر بجوار نتائج البحث أثبتت فعالية أكثر، بينما كانت إعلانات النوافذ المنبثقة ُِِِِّ أقل أنواع الإعلانات الإلكترونية فعالية، حيث قال 80% من المستخدمين الذين قاموا بالشراء عبر الإنترنت إن إعلانات النوافذ المنبثقة، هي أكثر الإعلانات التي تسبب لهم إزعاجاً شديداً· صنع في الإمارات دوت كوم يسير العمل حاليا بخطى سريعة في تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع سوق الامارات الصناعي الالكتروني ''صنع في الامارات دوت كوم'' الذي طورته وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الالكترونية ليكون أول موقع على الانترنت يعمل على تسويق الصناعات الوطنية وفق نظام التجارة الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي· وتم تصميم الموقع بحيث يعمل كقاعدة بيانات للصناعة الوطنية، على أن يضم كافة المصانع المقيدة ضمن السجل الصناعي لوزارة المالية والصناعة وهو مجهز لكي يعمل كدليل ومعرض إلكتروني مفتوح· الجدير بالذكر أن قطاع الصناعة في الدولة يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بحجم استثمارات بلغ 70,424 مليار درهم نهاية عام 2006 محققا نسبة نمو قدرها 3ر134 % خلال السنوات الخمس الأخيرة· وشهد النشاط الصناعي لعام 2006 ارتفاعا ملحوظا في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع العدد من ألفين و509 عام 2002 إلى ثلاثة آلاف و567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 2 ر42 %· ويعتبر مشروع صنع في الإمارات دوت كوم سوقا إلكترونيا للصناعات الوطنية يعمل على مدار الساعة ويتيح للمتصفح أن يطالع ويحصر ما يرغب في شرائه، وأن يقوم بعملية للمقارنة بين المنتجات الشبيهة بسهولة بالغة، كما يسمح الموقع أيضا بطرح العطاءات والمناقصات واستلام العروض عليها أو التجول والشراء المباشر من معروضات الباعة· 7 مليارات إسترليني خسائر الشركات البريطانية من تسوق الموظفين مع استئثار شبكة ''الإنترنت'' بالقسط الأكبر من نشاط الأعمال من أي وقت مضى، سيضطر أصحاب الأعمال إلى ابتكار استراتيجيات من ضمنها دراسة عادات الاستثمار للموظفين ذوي المعرفة باستخدام الانترنت مع عدم توفر الوقت الكافي للقيام بذلك، وتشير صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' إلى أن تجاوز متسوقي الإنترنت رقم المليار شخص حالياً يعني انتعاش هذا القطاع، وذلك بسبب ما تتمتع به الشبكة العالمية من سرعة وسهولة التصفح، فضلاً على الأمن الإلكتروني الذي بات أكثر حزماً وصرامة من السابق، وعلى الرغم من سعادة كبار مسؤولي التجارة الإلكترونية، إلا أن لدى الكثير من الشركات مشاعر متباينة حول التسوق الإلكتروني، خاصة عندما يمارسها الموظفون أثناء فترة العمل، هذا الأمر الذي قد يصعب في الواقع السيطرة عليه· وفي مسح ميداني لمجموعة من الموظفين ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للشركات والذي أجرته شركة ''سيسكو سيستمز'' تبين أن التسوق عبر شبكة الإنترنت يشكل النسبة الغالبة من الاستخدام الشخصي لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الأساس لتنفيذ أعمال الشركات، وذكر 39% من الذين اعترفوا باستخدام هذه الأجهزة لأغراض شخصية بأنهم استخدموها لتنفيذ صفقات شراء عبر الإنترنت· ويشير خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا إلى أن التسوق الإلكتروني يستغرق من المتسوق المحنك خمس دقائق كأقصى تقدير، في حين قد يهدر المتسوق الأضعف ساعات طوال في تصفح المواقع ومقارنة الأسعار إلى جانب مراجعة مواصفات المنتج، وكشف مسح نشرت نتائجه العام الماضي أن الموظفين في الولايات المتحدة يستهلكون ما يصل إلى 34 ساعة أسبوعيا في تصفح المواقع على الإنترنت لأغراض شخصية، في حين يقدر خبراء تقنية المعلومات أن المدة ضعف هذا الرقم تقريبا· وذكرت تقارير صحفية أن التسوق الإلكتروني خلال الفترات التي تسبق الأعياد يمكن أن يكلف الشركات البريطانية أكثر من سبعة مليارات جنيه إسترليني في شكل ساعات عمل مهدرة، وهذا ما أشار إليه أحد المسؤولين في إحدى الهيئات الاستشارية عندما أوضح أنه يمكن أن تتحول لمحة خاطفة لأي موقع من مواقع الإنترنت إلى عملية تصفح تمتد إلى ساعة، وسرعان ما تتراكم هذه الساعات لتكبد الشركات المحدودة الخاصة البريطانية خسائر بالمليارات، مما يرفع من مستوى القلق بين أصحاب العمل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إصدار شروط صارمة من أجل تنظيم عملية استخدام الانترنت أثناء العمل مع فرض عقوبات واضحة على المخالفين· وتشير الصحيفة في موضوعها إلى أن الشركات المتشددة في مسألة الاستخدام الشخصي للإنترنت تمثل نسبة ضئيلة، وعادة ما تكون الشركات المالية التي تخضع لقوانين تنظيمية صارمة، في حين اتجهت الشركات الأخرى إلى معالجة المشكلة بشكل أكثر عقلانية وقبولاً مثل قصر الاستخدام الشخصي لشبكة الإنترنت على أفراد معينين في الشركة، وهو الأمر الذي تطبقه غالبية الشركات· وتختلف سياسات الاستخدام من قطاع لآخر، فشركات الإعلام تحتاج حتماً إلى استخدام جميع موظفيها شبكة الإنترنت، في حين يختلف الأمر مع شركات التجارة العامة التي تميل إلى أن يقتصر استخدام الإنترنت فيها على المدراء فقط، بينما تفضل شركات الاتصالات وتقنية المعلومات إبقاء الوضع أكثر مرونة لمواكبة متطلبات العمل، خاصة أن معظم موظفي هذا القطاع يتمتعون بمهارات عالية في مجال التقنية، مما يحدد خريطة سيرهم في استخدام الإنترنت· وتختلف كذلك المواقف تجاه مسألة الاستخدام الشخصي للإنترنت وفقاً للمكان الذي توجد به في العالم، حيث تعتبر المملكة المتحدة بعد ألمانيا الدولة الأكثر حماسا في مجال التسوق على الإنترنت، وتميل الولايات المتحدة صوب سياسات الاستخدام المقبول، وفي ألمانيا يتم التركيز على المحافظة على أمن المستخدم النهائي على الويب وليس على رصد جميع حركاتهم· وتعتقد غالبية الشركات أنه مهما بلغت درجة المرونة في استخدام الإنترنت بين أقسامها فإنه يلزمها مراجعة الأوضاع ولا مانع من إصدار قوانين جديدة إن كان يتطلب الأمر ذلك، وتعد الشركات الأكبر حجماً وعدداً من الموظفين أكثر عرضة لسوء الاستخدام مثل التصفح المفرط، مما يعني ضرورة المراقبة والتدقيق· تجاري نموذج للمواقع الناجحة أصبح مجال الأعمال الإلكترونية مغرياً في المنطقة العربية، خاصة لمن يملكون أفكارا جديدة واستراتيجيات مبتكرة لها ميزة تنافسية في سوق الإنترنت الكبير، وهو ما يتحلى به مشروع ''تجاري دوت كوم'' (Tijari.com) الذي انطلق في أبريل ،2000 ليكون الموقع التجاري الإلكتروني الأول من نوعه في الشرق الأوسط المخصص لخدمة التعاملات الموجهة من الأعمال إلى الأعمال· ويهدف ''تجاري·كوم'' إلى تقديم نقطة التقاء مباشر لبائعي ومشتري البضائع والخدمات من خلال الإنترنت، ويتيح موقع ''تجاري·كوم'' للمشترين الوصول إلى قاعدة عالمية من المزودين، مما سيشكل توفيرا كبيرا للأموال بسبب اختصار كمية الورق التي تستخدم عادة للقيام بمثل هذه المعاملات، كما يتيح الوصول الفوري إلى زبائن وأسواق جديدة· وتنفرد ''تجاري·كوم'' بإتاحتها للشركات قطف ثمار فوائد التجارة الإلكترونية بشكل فوري، بسبب الكفاءة العالية، والتسويق السريع والتوعية الأفضل للمنتجات المقدمة للزبون، والربحية الأعلى التي توفرها له، وتهدف ''تجاري·كوم'' لتأمين استراتيجية أعمال إلكترونية للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط· وحققت شركة تجاري نتائج قياسية خلال عام ،2006 إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 30 بالمائة، في حين تضاعف صافي الأرباح عن السنة الماضية بنسبة 110 بالمائة، وبلغ حجم التداول خلال عام 2006 أكثر من 1,3 مليار دولار من خلال السوق، محققة بذلك ارتفاعاً بحجم المعاملات التجارية بلغ 33 بالمائة عن عام ·2005