«اقتصاديات الدواء» يطالب بتوفير الأصناف الأساسية لمواطني «التعاون»

دبي (الاتحاد) - أوصى المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء الذي نظمه قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، بالتعاون مع شركة استرا زنيكا خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في دبي، بوضع الآليات اللازمة لضمان توفير الأصناف الدوائية الأساسية لمواطني دول مجلس التعاون، والعمل على تطوير الأدلة الدوائية محلياً وخليجياً من خلال تطبيقات مفاهيم الاقتصاد الدوائي. وأوضح الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن الحدث تناول على مدى ثلاثة أيام كافة المواضيع المتعلقة باقتصاديات الدواء، من خلال المحاضرات العلمية لخبراء الأدوية وعلم اقتصاديات الدواء من أميركا وأوروبا والمتخصصين محلياً وخليجياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية التي صاحبت جلسات المؤتمر. وذكر الأميري أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر اهتمت بمعالجة اقتصاديات الدواء محلياً وخليجياً، من خلال تطوير الأدلة الدوائية الموجودة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالاعتماد على آليات وتطبيقات الاقتصاد الدوائي والاختيار الرشيد للدواء، مع التركيز على ضرورة إعداد دليل للأدوية الأساسية في دول الخليج. وأشاد الخبراء المشاركون في المؤتمر بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة وحكومة الإمارات العربية المتحدة، في رعاية القطاع الصحي والاهتمام بكل ما من شأنه دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والدولي. وقالت الدكتورة علا الأحدب خبير الأدوية، ومديرة التدريب والتطوير في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة الرئيس العلمي للمؤتمر، إن التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة بين كافة المشاركين والمتحدثين من الخبراء والمعنيين، واستندت إلى ما جاء في ورش العمل والجلسات النقاشية عقب المحاضرات العملية التي تناولت كافة المسائل المتعلقة بموضوع المؤتمر. وذكرت الأحدب أن المؤتمر أوصى بالعمل على وضع الآليات اللازمة لضمان حق توفير جميع الأدوية الأساسية لجميع أفراد المجتمع في دول مجلس التعاون، خاصة ضمن برامج التأمين الصحي، وتشجيع الدراسات والبحوث الاقتصادية ضمن نطاق ضيق يركز على الدواء وترشيد استخدامه وتعميم الدراسات ذات النتائج الناجحة. وأوصى المؤتمر بالاستعانة والاستفادة بالخبرات والتجارب الخليجية والعالمية في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية وتعليمية موجهة لممارسي الرعاية الصحية وصانعي القرار باستمرار على المستويين المحلي والخليجي، والتنسيق مع الجامعات نحو إدراج علم الاقتصاد الصحي والدوائي في مناهج التعليم لكليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض. وأوصى المؤتمر بتشجيع التخصص واستكمال الدراسات العليا في الاقتصاد الصحي والدوائي، من اجل تلبية احتياجات المرحلة القادمة من الموارد البشرية المتخصصة. وذكرت الدكتورة الأحدب أن توصيات المؤتمر تضمنت المطالبة بتشكيل لجنة علمية خليجية متعددة التخصصات يتم تسمية أعضاءها من قبل وزراء الصحة في دول مجلس الخليجي، وبإشراف المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون تكون مهمتها وضع خطة عمل وتحديد الأولويات واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تأسيس بيئة مناسبة تهدف إلى تجويد مخرجات الرعاية الصحية، بالاعتماد على منهجيات ودراسات الاقتصاد الصحي والدوائي في دول المجلس، وذلك ضمن جدول زمني محدد الأهداف. كما أوصى المؤتمر بضرورة البدء في صياغة وإعداد دليل الاقتصاد الدوائي الخـليــجي، ووضع استراتيجيات رشيدة لضبط وتخفيض فاتورة الدواء دون التــأثير على جودة الخدمات المــقــدمة، وإجراء دراسات بهذا الشأن، وذلك من خلال مهام اللجنة المقترح تشكيلها. وشملت التوصيات أن تكون اللجنة الخليجية معنية بدراسة مدى الحاجة إلى تأسيس مركز خليجي لتقييم التقنيات الصحية في دول المجلس، والدعم والتعاون مع الجامعات والهيئات الأكاديمية في كليات الصيدلة والتمريض والطب والصحة العامة.