يوسف البستنجي (أبوظبي) – يستحوذ القطاع الخاص على 77? من إجمالي التمويل والقروض الذي تقدمه البنوك بالدولة، فيما تبلغ حصة الحكومة والقطاع العام مجتمعين نحو 23?، بحسب دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عرضها الباحث الاقتصادي شريف شبانة، خلال فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمت الأسبوع الماضي بالعاصمة.
واعتبر شبانة أن القطاع المصرفي بالدولة استطاع تحقيق أداء متميز خلال السنوات القليلة الماضية، متجاوزاً بنجاح الأزمات والصدمات التي تعرض لها، وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية.
وقال إنه يمكن وصف النظام المصرفي في الدولة بأنه نظام تقليدي، وتعرضه للخارج محدود، إذ شكلت أصول المقيمين الإجمالية نحو 85? من إجمالي أصول البنوك في نهاية 2011.
وتظهر الدراسة أن النظام المصرفي الإماراتي أثبت أنه ناضج ومستقر حتى خلال السنوات التي وصفتها الدراسة بـ”المتقلبة” في الفترة بين 2005 و 2008.
ووفقاً للدراسة، فإن أداء الجهاز المصرفي تميز بالقوة والمتانة وفق عدد من المؤشرات المصرفية، مثل مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشرات الربحية، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والتسهيلات.
وقال شبانة إن الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 أكدت أهمية القطاع المالي في الحياة الاقتصادية، إذ حظي القطاع بأهمية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك مع حدوث طفرة ملموسة في حجم السيولة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار وكميات النفط المنتجة، وزيادة العوائد النفطية، إضافة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار التي تتمتع بها الدولة.
وأشار إلى أن تطوراً كبيراً حدث في توسع البنوك في السوق المحلية عبر زيادة فروعها من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات المصرفية.
وأظهرت الدراسة أن القطاع الخاص هو العميل الرئيسي للبنوك بالدولة، واستحوذ على ثلاثة أرباع القروض والتسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
وأوضح أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء القطاع المالي بالدولة، فيما تبوأت الإمارات المرتبة 26 عالمياً في القطاع عالمياً بين 62 دولة، حسب التقرير السنوي الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي حول مؤشرات التنمية المالية لعام 2012.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن القطاع المالي بدولة الإمارات حقق تطوراً وفقاً للمؤشرات التي يعتمدها الباحثون لقياس درجة التطور المالي، منها على سبيل المثال نسبة عرض النقد، بمفاهيمه المختلفة، إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة أشباه النقود إلى الناتج المحلي الإجمالي، وائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة ائتمان القطاع الخاص إلى إجمالي الائتمان، وحصة أصول البنوك بالدولة نسبة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي للبنوك والمصرف المركزي معاً.
ومع ذلك، أشار الباحث إلى أن النفاذ للتمويل يعتبر أحد أهم التحديات أمام تنافسية أي دولة، وتؤثر على عملية التنمية الاقتصادية عموماً.
ولفت إلى أنه بالنسبة لدولة الإمارات في هذا المجال، فإن أحدث تقارير التنافسية العالمية الذي أصدره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، لعام 2013 - 2014 اعتبر أن النفاذ للتمويل في دولة الإمارات، يأتي كثاني أكبر تحد يواجه تنافسية اقتصاد الدولة، رغم العمق المالي للقطاع المصرفي الذي يقاس نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتجاوز أصول القطاع المصرفي بالدولة، القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي.
وقال “تعد دولة الإمارات الرابعة عالمياً من حيث استقرار الجهاز المصرفي”.
وأوضح أن عدد فروع البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية ارتفعت إلى 832 فرعاً لـ 23 بنكاً وطنياً و86 فرعاً لبنوك أجنبية، فيما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 4642 جهازاً في جميع أنحاء الدولة، بنهاية شهر سبتمبر 2013.
ووصلت القيمة الإجمالية لأصول المصارف العاملة بالدولة إلى 1907 مليارات درهم وبلغت الودائع 1270 مليار درهم منها نحو 90? ودائع للمقيمين، تعادل 1146 مليار درهم، ونحو 124 مليار درهم لغير المواطنين.
ووصلت قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لنحو 1178 مليار درهم وذلك بنهاية سبتمبر الماضي.
عدد اليوم
