الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوطني والحكومة يتفقان على تطبيق قانون التستر التجاري بعد عام

الوطني والحكومة يتفقان على تطبيق قانون التستر التجاري بعد عام
12 مارس 2008 03:15
رفض المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس أية زيادة سعرية في فاتورتي المياه والكهرباء على المواطنين حال السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات للطاقة وإنتاج المياه· واتفق المجلس والحكومة على تطبيق قانون التستر التجاري اعتبارا من مارس العام المقبل، واعُتمد تاريخ التطبيق ضمن صيغة توافقية تستند على التزام وزارة الاقتصاد بإعداد لوائح القانون الذي صدر في العام ·2004 وأوصت اللجنة المالية في المجلس برفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة لطلب تأجيل تطبيق أحكام قانون التستر التجاري حتى نهاية العام المقبل، غير أن المبررات الحكومية ساهمت في تأجيل التطبيق إلى سنة أخرى· وقرر المجلس تأجيل مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى جلسة لاحقة بعدما أقر 14 مادة من القانون الذي حظر إنهاء حياة المريض أياً كان السبب و إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية· وناقش المجلس في جلسته التي ترأسها أحمد بن شبيب الظاهري وحضرها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خطط واستراتيجية وزارة الاقتصاد لتحقيق الأمن الغذائي والبرامج ذات الجدوى الاقتصادية لوزارة الصحة وإنشاء وحدات لعلاج حالات الإدمان· وتفصيلا، التزم معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بالمهلة المتفق عليها للبدء في إجراءات تطبيق القانون بحزم لحماية الاقتصاد الوطني· وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات القائمة مهلة لتصويب أوضاعها، لكنه أكد أنه لا يملك تقديرا حقيقيا لحجم ''مشكلة التستر التجاري'' في الدولة· وأشار إلى ان الوزارة تعد حاليا مشروعي قانون الشركات والاستثمار الأجنبي· ووصف عضو المجـــــــــلس يوسف النعيمي تصنيف البنك الدولي للإمارات في المرتبة الـ 79 في الشفافية ''غير مرض''· وانتقد عبدالله بن حويليل تأخر الوزارة على مدى السنوات الثلاث الماضية من تطبيق القانون، وقــــال إن ذلك ''ظلم للبلد''، واتفق مـــــــع حمد المــــــدفع على أن التأخير يضر بالاقتصاد ويشجع المستثمر الأجنبي على منافسة المواطن بصورة غير مشروعة· وعبرت مداخلات الأعضاء عن مخاوفهم من استغلال الشركات الاستثمارية في حال دخولها لقطاع الكهرباء وإنتاج المياه إلى تحميل المواطنين تعرفات سعرية جديدة تثقل كاهلهم· وبرر معالي وزير الطاقة محمد ظاعن الهاملي لجوء الحكومة إلى السماح للقطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء والمياه بخسارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء نحو أربعة مليارات درهم سنويا· وأشار إلى أن ''الهيئة'' لبت خلال العام الماضي طلبات 16 ألف مشترك منها 60 % لمشاريع· وحمل عضو المجلس أحمد الخاطري على ''الهيئة''· وقال إن لديها ''سوء إدارة وكثرة الأخطاء الإدارية أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الإمارات الشمالية''، ورفض محمد الزعابي فكرة تولي القطاع الخاص إدارة قطاعي الماء والكهرباء· وقرر المجلس إعادة مشروع التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية لإعادة صياغته بما يضمن إخضاع تعرفة بيع الكهرباء والماء من قبل القطاع الخاص إلى ''الهيئة''· إلى ذلك، كشف وزير الاقتصاد عن توجه الوزارة لدراسة إمكانية إنشاء مخازن إستراتجية لتحقيق توفير مخزون غذائي للدولة· ومن جهته، قال علي ماجد المطروشي الذي وجه سؤالا إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة حول مراكز الإدمان إن عدد مدمني المخدرات الذين تم القبض عليهم خلال العام الماضي وصل إلى 327 شخصا منهم 214 مواطنا· ورد القطامي موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء مستشفى متخصص للطب النفسي بكلفة 600 مليون درهم وينتهي العمل به في 2010 وقال إن المستشفى سيضم وحدات متخصصة في علاج الإدمان·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©