النطق بالحكم في قضية «خادمات الإجهاض» 17 يناير

حددت محكمة الجنايات بدبي 17 يناير المقبل، موعداً للنطق بالحكم بحق 4 خادمات إندونيسيات وعامل نظافة بنجالي متهمين بقتل جنين تم إجهاضه، بتركه من دون مساعدة لمدة 10 ساعات حتى فارق الحياة. وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في وقت سابق من العام الجاري، وأسندت للمتهمين فيها اتهامات تتعلق بالاجهاض ومزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص وإخفاء جنينين تم إجهاضهما، وهتك العرض بالرضا، وإخفاء جثة، والامتناع عن التبليغ عن جريمة مع العلم بوقوعها، والمشاركة الاجرامية. وردت المحكمة القضية إلى النيابة العامة في مايو الماضي للمطالبة بإضافة تهمة القتل العمد للمتهمين لتركهم جنيناً بقي على قيد الحياة لمدة 10 ساعات من دون مساعدة، وهو الأمر الذي أخذت به النيابة العامة، وأضافت تهمة القتل العمد للمتهمين، وأحالت القضية مجدداً إلى المحكمة. وتظهر تفاصيل القضية التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاتهام أن خادمتين مكنتا عامل نظافة أسند له اتهام مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، من إجهاضهما برضاهما عن طريق حقنهما وإعطائهما جرعة من أقراص طبية معدة لهذا الغرض. وأشارت النيابة إلى أن الخادمتين والعامل أخفوا جثتي الجنينين ودفنوهما في فناء منزل، واحدة من المتهمتين الأخريين اللتين أسندت إليهما تهمة الاشتراك بارتكاب هذه الجريمة. وقالت النيابة إن الخادمتين اللتين أجهضتا الجنينين، مكنتا مجهولين آخرين من هتك عرضهما برضاهما ما نتج عنه حملهما، وكشفت أنهما اعترفتا بما أسند إليهما من اتهامات، فيما أقرت واحدة منهما أن الجنين كان على قيد الحياة حين إجهاضه، مشيرة إلى أن المتهمة الثالثة أقدمت فوراً على قطع الحبل السري وتنظيفه، توفي الطفل عقب 10 ساعات من العملية. وتكشف أوراق القضية أن عامل النظافة تقاضى مقابل ارتكابه جريمة الاجهاض للخادمتين مبالغ مالية تراوحت بين 100 و800 درهم فيما أفاد القائم بالضبط في تحقيقات النيابة، أن معلومات موثوقة المصدر، وردت إلى الشرطة، تفيد بوجود نسوة حملن عن طريق إقامة علاقات غير شرعية، وأجهضن حملهن عن طريق أخذ حقن. وتابع أن التحريات قادت إلى المتهمة الرابعة، التي أخبرت الشرطة أن المتهم الثالث أجهض المتهمة الأولى مقابل مبلغ مالي، إذ حقنها بإبرتين، وأعطاها عقاقير تناولتها عن طريق الفم، وبعد نحو ست ساعات سقط الجنين، وكان على قيد الحياة. ووفقاً لاعترافات المتهم، فقد هاتفته المتهمة الثانية، وطلبت منه الحضور إلى مقر سكنها، وهناك عرضت عليه مساعدتها في إجهاض صديقتها المتهمة الأولى، فوافق حيث أعطاها أربعة أقراص، وحقنها بإبرتين، مقابل 800 درهم، وقرر أن الأولى كانت حاملاً في الشهر السادس. وشهد شرطي أن فريق التحريات طلب من المتهمة الثانية بعد القبض عليها، الاتصال بالمتهم الثالث، ودعوته للحضور لإجهـاض امرأة أخرى، وبعد وصـوله تم القبض عليه، وعُـثر معه على أغلـفة الأدوية. وبينت النيابة أن المتهمة الرابعة اعترفت بأنها استعانت بأخرى، غادرت الدولة، قطعت الحبل السري بعد نزول جنينها، ونظفته، وبعد 10 ساعات تقريباً، توفي الطفل، وعندها تم دفن جثته. وتابعت أنه بعد علم المتهمة الخامسة بأنهما دفنتا الطفلين في فناء منزل كفيلها، غضبت واستدعتهما، ونبشت مكان الدفن بمساعدة الأولى والرابعة، وأخرجت الجثتين، ووضعتهما في كيس، ثم سلمته إلى الأولى، التي غادرت المكان، ودفنت الكيس في مكان آخر، أرشدت أفراد الشرطة عن مكانه بعد القبض عليها.