أغلب الظن أن مؤشرات تصاعد أي تنمية ثقافية أو هبوطها في المجتمعات لا تقاس بمستوى ارتفاع انتشار التعليم الأساسي وتدني معدلات انتشار الأمية، وكذلك بالقياس إلى معدل القراءة وانتعاش صناعة طباعة الكتب ونشرها ثم أسعارها، وارتباط ذلك بمعدل نمو الناتج القومي أو الوطني فقط، بل هناك مؤشرات أخرى غير رقمية أو إحصائية ذات صلة بالسلوك الاجتماعي والاقتصادي المرتبط مباشرة بالأرقام.
في الوقت ذاته، فإن “لغة” الأرقام مربكة بالفعل، لأنها أكثر قابلية للتحول والتغير، فضلاً عن أنه من الممكن الإتيان بأرقام تناقض أرقاماً أخرى فتحمل بالتالي دلالات معاكسة في اتجاهها للأولى، على هذا النحو فإنه من غير الممكن الاطمئنان إلا إلى الشك، أي النأي عن لغة اليقين و”تكفير” أية أرقام أخرى.
أيضاً، لغة الأرقام بما تملكه من قابلية للاختصار هي لغة شديدة الإغواء، ذلك أنها تحفز قارئها على الإطلاق. و”الإطلاق” هو نوع من “الإيمان” أشبه بكاميرا يجري التقاط الصورة من خلالها، وقد تركزت عدستها على جزء من المشهد أو تفصيل من بين تفاصيل أخرى عديدة، لكنها لا تمنح المرء فرصة لرؤية المشهد بكامله.
في سياق الاختصار هذا فإن هذه اللغة، مقلقة بالفعل، إذ إنها تلغي الفرد تماما، بما هو مزيج احتياجات ورغبات، وآمال وطموحات، و”عقل” قادر على التفكير وتوليد الأفكار والإنتاج، بحيث يبقى رقما محضا مبهما أو كما “البرغي” (أو السن) في دولاب، ولا قيمة خصوصية له، ويكون في حصيلة رقمية كبرى غير متعيِّن وغير مرئي، بالتالي هو لا “عقل” ولا مشاعر أو عواطف تؤثر في مسارات كبرى في سياق حراك اجتماعي شامل ومتعدد وصعب إلى حدّ التعقيد.
وبقدر من الثقة إنما ليس على وجه الإطلاق، ووفقا للمعطى الثقافي، وبحسب التجربة البشرية إجمالاً،
فإن أمة من الأمم وفي أي عصر من عصور ازدهارها أو انحطاطها لم تمتلك مشهدا ثقافيا مكتملا على الإطلاق ومنسجما بحيث لا تبني عن نفسها إلا صورة واحدة ونهائية. ثمة ما يطفو على السطح، وهناك ما يمور في الأعماق، وما بينهما هناك أشياء أخرى بالتأكيد، فضلا عما هو هامشي وما هو مركزي، وما هو أصيل وما هو طارئ، إلى جوار ما هو ثابت وما هو متحول. بالتالي، فإن الاطمئنان إلى لغة الأرقام في لحظة راهنة يحمل قدرا من المغامرة التي قد تقود إلى نتائج غير متصلة بواقع الحال، أو من غير الممكن من خلالها وحدها تشخيص هذا الواقع وفقا لما هو عليه حقيقة. لغة الأرقام، الخشية منها أنها أحيانا تقود إلى حقائق لا وجود لها إلا في أذهان أصحابها وأولئك الذين جرت العادة على أن يُطلق عليهم “خبراء” التحليل.
الأرقام وحدها لا تكفي
لكن بما تنطوي عليه من مؤشرات ودلالات، وما تمنحه من أحاسيس ومشاعر للوهلة الأولى لحظة تلقيها فتتولد أفكار، فإن لغة الأرقام تبقى على درجة من الأهمية، إنما لا تكفي وحدها في قراءة مشهد شديد التحول وإعادة الانبناء كالحقل الثقافي الذي من غير الممكن التكهن بمجمل تحولاته أو الإحاطة بكل ما يجري فيه، وكذلك إدراك حقيقة المفاعيل والأسباب الأساسية الكامنة وراء هذا الذي يجري راهنا. دون أن ينسى المرء، بالطبع، أن لغة الأرقام تنتمي إلى لغة الإحصاء، والتي بدورها تتحرك أسبابها ونتائجها وفقا لمنطق الرياضيات، وما يعنيه ذلك من أنها تنتمي للعقل العلمي الخالص وليس للعقل الصافي. وهذا ليس بالمعنى المجازي للكلمة بل بالمعنى الحقيقي.
إذن، تبقى مسألة الثقة بالمصدر هي الأساس، الثقة بالمصدر من حيث نقاء السريرة إذا جاز التوصيف، وكذلك من حيث التوجهات. والأمر بهذا المعنى من غير الممكن أن يكون قابلا للتحقق من دون أن تكون لدى المرء حصيلة خبرة في التعامل مع هذا المصدر ومع آليات العمل التي ينتهجها والمنهج العلمي الذي يؤسس لذلك وطبيعة تعاملها مع ما يمكن أن نسميه “الحساسيات الثقافية” في اللحظة الراهنة، ونأيها عن “الخلط” السياسي، أضف إلى ذلك التوجهات العامة للمصدر في صدد إجابته عن تساؤل من نوع: ما الذي يريده هذا المصدر، خاصة في قراءته للمشهد الثقافي بلغة الأرقام التي بناء عليها جرى التوصل إلى نتائج تأتي محرجة بالفعل في اللحظة العربية الراهنة.
ومع غياب مصادر متعددة في الحقل ذاته تُمكِّن المرء أو الباحث أو المتخصص من “الدراسة” المقارَنة، وبالتالي تعينه على الوصول إلى نتائج أقرب ما تكون إلى الواقع وإلى ما هو أقرب إلى الحقيقة والصواب، بنسبيتهما المنطقية التي من شأنها أن تكون عونا للخبرات للتشخيص وإيجاد حلول ما، فإن عدم الاطمئنان سوف يبقى قائما والشك سوف يكون فاعلا في تقبل أي نتائج من الممكن قراءتها على أساس أنها حقيقة وعلى المجتمع والدولة والفرد تقبلها بكل حيثياتها كما هي.
ما من مناسبة لما ورد في السطور السابقة سوى إشهار “تقرير التنمية الثقافية العربية” الصادر عن مؤسسة الفكر العربي في دبي مطلع هذا الشهر، في مستهل انعقاد مؤتمرها السنوي الثاني عشر “فكر 12” بمشاركة عدد من الباحثين والمثقفين العرب وتحدث فيه الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسسة وبلال البدور الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والكاتبة لانا مامكغ وزيرة الثقافة الأردنية والناشطة والباحثة الدكتورة منيرة الناهض الأمين العام المساعد للمؤسسة.
جاء موضوع التقرير بهذا العنوان الصريح: “التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل والتنمية في الدول العربية”، ومع أخذه بعين الاعتبار خصوصيات بعض الدول العربية لجهة الاختلاط العرقي فيها أو لجهة تعدد الثقافات أو لجهة الأوضاع السياسية الراهنة، خاصة الدول منها التي تشهد حراكا سياسيا حادّا، وأثره في موضوع البحث، فقد تركز التقرير على ثلاثة لا تخلو من حساسية ما ذات إرث معقد: “التعليم والبحث العلمي والتنمية، وتداعيات سياسات التعليم والبحث العلمي على التنمية والتشغيل، وأخيرا تداعيات هذه المنظومة الثلاثية على سوق العمل”.
أرقام مريعة
وواقع الحال أن التقرير العربي للتنمية الثقافية يأخذ أهميته من إرثه الخاص، إذ قدّم سابقا خمسة تقارير تهزّ أية قناعة حول أوضاعنا الثقافية العربية وتجعل المرء يعيد التساؤل مع نفسه حول ما يجري حوله وما يحيط به مثلما تجعله يتساءل في سياق علاقته بما يحيط به عن الجدوى التي تمثلها الثقافة، بكل تجلياتها وتعقيداتها المرئية وغير المرئية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفرد. وعلى سبيل المثال فقد أشار التقرير الخامس للتنمية الثقافية العربية إلى أن معدل القراءة السنوي لدى الفرد العربي لا يتجاوز الدقائق الست سنويا وليس شهريا أو يوميا، إذ تبدو هذه الإحصائية الرقمية مروعة بالفعل إذا ما قيست بمعدلات شبيهة في دول ذات نشأة حديثة في آسيا أو أفريقيا وليس في دول الغرب والجوار المتوسطي الشمالي فقط.
في أية حال، وخلال المؤتمر الصحفي فقد تساءل الأمير خالد الفيصل، في سبيل التشخيص على هذا النحو وحرفيا: “لماذا الواقع العربي بهذه القسوة؟ لماذا نقوم بتهميش قدرة الإنسان العربي على النهوض والمبادرة؟ هذا التساؤل المرّ لو طرح من قبل شخصية ثقافية عادية وعامة وليس شخص الأمير الفيصل، فيقينا سوف تواجَه بالنبذ والإقصاء إن لم يكن ببطش الدولة وأجهزتها المعنية بذلك.
إنما لا يأخذ التساؤل مشروعيته من الشخصية صاحبة التساؤل بل من الواقع المتردي للمجتمع والدولة العربيين وانعكاس هذا الواقع على الأفراد، وبالتالي من “العقلية الثقافية” التي تدبر شؤون الناس وتسوس حياتهم في يومهم العادي. والتساؤل الذي يطرحه المرء على نفسه في هذا الصدد هو: “ما الذي كانت تفعله الدولة العربية، فكرة وتمظهرا لهذه الفكرة في حكومات وأجهزة، طيلة السنوات التي تبلغ على الأقل قرابة القرن في بعض الحالات؟ ألا تحتاج حكوماتها إلى محاكمة ثقافية حقا؟
على سبيل المثال لا الحصر، يذكر التقرير ما يلي: “أما على صعيد براءات الاختراع العربية المسجلة للأفراد والمؤسسات في كتب براءات الاختراع الأميركية لعام 2012 فإن نصيب تونس لا يزيد على خمس براءات اختراع ومصر ثمان وعشرين أخرى (بعدما سجلت ستا وخمسين براءة اختراع في عام 1998)، والمغرب براءتي اختراع (بعدما سجلت خمسا وأربعين عام 1998) ولم تسجل الجزائر أي براءة اختراع (بعد أن سجلت تسع براءات اختراع في عام 1998)”. إذا كان الأمر كذلك وعلى هذا النحو من الانحدار المتنامي والمتصاعد باتجاه الفراغ الكارثي الذي لن يملأه إلا التطرف الفكري والديني، فما الذي كان يفعله “رجل الدولة العربي” أو “صانع القرار العربي” آنذاك؟ بل وما الذي يفعله الآن؟
وفي سياق الحديث عن تونس، وفي خلاصة “دراسة حالة يقول التقرير عن عام 2010 إن متوسط البطالة للفئة العمرية من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والعشرين قد بلغ 24,2 بالمئة وللفئة من عشرين إلى الرابعة والعشرين قد بلغ 29,7 بالمئة، وبحصيلة تبلغ 37 بالمئة من إجمالي الشريحة العمرية الواقعة بين الفئتين. أمام هذا الخراب كله يصادر رجل بلدية في مدينة سيدي بو زيد في تونس عربة الخضراوات لرجل شاب وخريج جامعي ينتمي لهذه الفئة العمرية ويحرمه وعائلته من مصدر رزقه، ويجري التطاول على كرامته من قبل موظفي دولة. أمام هذا الخراب يكون مفهوما، وإنْ كان مروِّعا، ما فعله الرجل بنفسه فيشعل حريقا في المنطقة بأسرها لم يعد أحد قادرا على إخماده حتى الآن، فيدخل الرجل الهامشي بائع الخضراوات إلى التاريخ من البوابة العريضة للثورات الشعبية العربية.
أيضا، على صعيد المقارنة مع دولة متقدمة مثل اليابان، التي أنجزت استقلالها خلال الفترة ذاتها التي تحقق فيها هذا الأمر لمصر، إذ يبلغ فيها العام الدراسي 243 يوما بينما هو في السعودية 178، ليكون بذلك الحد الأدنى للأيام الدراسية عربيا، فإذا كانت السعودية لا تنقصها الوفرة، وبحسب الأرقام الواردة في التقرير فإنها من أكثر دول العالم إنفاقا على الدارسين في الخارج، و”رغم خطاب الإصلاح المستمر بشأنها (أي منظومة التعليم) ورغم تزايد مخصصات الإنفاق عليها”، فلماذا تحتاج بنية منظومة التعليم في بلد عربي يتسم بوفرته إلى تطوير جذري وشامل في بنيتها الهيكلية؟ بحسب التقرير الذي يشير أيضا إلى أن “قضايا مثل مناهج الدراسة ومستوى المعلمين ونظم التقويم والاختبارات وتحديث المؤسسة التعليمية وكثافة الفصول الدراسية تمثل ملفات مزمنة في أكثرية الدول العربية”.
ومن جهة مقابلة، وبناء على تصنيف يعتمد قياس صادرات الدول العربية بالاستناد إلى مقدرتها على التصدير بناء على أنشطتها الابتكارية في مقابل اعتمادها على ثرواتها الباطنية من نفط ومعادن وموارد طبيعية أخرى، فإن هناك خمسة مستويات تتوزع عليها الدول العربية. “أفضل هذه المستويات للدول التي تعتمد صادراتها على قدرات ابتكارية هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأقلها الدول التي تعتمد صادراتها على ثرواتها الباطنية بالدرجة الأولى وهي اليمن وموريتانيا”.
بحسب ما أورد التقرير إذ أشار إلى دول أخرى “في الانتقال من الثروة الباطنية إلى القدرة الابتكارية” من بينها مصر وسوريا. وبمنأى عن مصر وسوريا، تبعا للأوضاع السياسية والأمنية فيهما، فإن ما يقرّ به التقرير في هذا الصدد هو أن هناك “كفاءة” لدى بعض الدول العربية التي بصدد الانتقال من الاعتماد على ثرواتها الباطنية، إنما لا يشير إلى دور فاعل لعقلية الابتكار لدى الأفراد أو المجموع إذ يتمثل بالمجتمع والدولة.
في صدد موضوعه، لا يمنح التقرير السادس للتنمية الثقافية العربية أية إجابة ولا يقترح حلا ما، لكنه مع ذلك يدفع إلى التساؤل المرير الذي يسبب غصّة في الحلق ويورث المرء يأسا إذ يرى حوله في هذه البلدان ما يرى.
وأخيرا، يستخدم الدكتور سليمان عبد المنعم الأكاديمي والأستاذ في جامعة الاسكندرية وبصفته المشرف العام على التقرير عبارة: “فصل الخطاب”، أي الفصل في القول، أو نهاية التحليل أو ما تشاء المخيلة من اقتراح مقولات شبيهة تحيل إلى الفصل النهائي والأخير ليقول في ختام تقديمه للتقرير: “فصل الخطاب إذاً أنه آن الأوان لصناع القرار في العالم العربي أن يقتحموا مشاكل التعليم والبحث العلمي بخطة إصلاحية عميقة وشاملة وطويلة المدى. وبدون هذا نخشى أن تستمر الدائرة المفرغة في الدوران وأن نظل نراوح مكاننا في عالم تتسارع خطواته وتتصارع أجنداته”.
فهل من الممكن تحقيق ذلك دون “رجل دولة” عربي ذي عقلية ثقافية منفتحة تحترم الفرد وتقدر إبداعه وسعيه الفردي والجمعي لتحسين ظروفه الخاصة؟
أساسيات معرفية وردت في التقرير
تتمحور عملية تحول نتائج البحوث العلمية إلى منتج مطلوب وناجح في الأسواق حول ثلاث مراحل، أولاً تطور العلم وثانياً تحويل العلم إلى تكنولوجيا وأخيراً تحويل التكنولوجيا إلى منتج يباع ويشترى في الأسواق.
العلم هو المعرفة التي نكتسبها حول مبادئ الطبيعة، فعلى سبيل المثال المبدأ الأساسي والعلمي لتكنولوجيا الليزر هو أن انبعاث الضوء يمكن تحفيزه إذا تعرفنا على جميع مميزاته. أما التكنولوجيا فهي تطبيق الهندسة للعلم واستخدام فهمنا للطبيعة لوضع الطرق الفنية والعملية لتحقيق الهدف.
إذا فالمنتج أو البضاعة تأتي بعد استعمال التكنولوجيا وتجعلها في شكل مادي يقع استخدامها في مهام محددة. فمثلاً آلات الليزر تستعمل في الجراحة وفي قياس المسافات وفي قراءة الأقراص الرقمية وفي العديد من أدوات الاتصال. كل المنتجات تعتمد على التكنولوجيا وفي جميع الحالات يمكن العثور على الذي حكم المرور من العلم إلى التكنولوجيا ثم إلى المنتجات عبر الزمن، وكذلك عبر مجموعة المهندسين والعلماء الذين شاركوا في كل مرحلة. ومن النادر أن نجد فرداً واحداً شارك في كل المراحل من الاكتشاف العلمي إلى تطوير المنتجات ويمكن للعلماء والمهندسين كأفراد وكهياكل، الدخول والخروج في كل مرحلة من مراحل المسار الثلاثي، ولكن من الواضح الآن أن لكل مسار خصوصياته التي تتعلق بالإطار العام والقدرات الفردية والتنظيمية وبعض الظروف الخاصة التي من غير الممكن التخطيط لها مسبقاً، فالمعرفة قلّما تنشأ من فراغ أو بالاعتماد على الخبرات الداخلية فقط. ففي كل الحالات تقريباً وبدرجات متفاوتة يعتمد العلماء والمهندسون على نقل التكنولوجيا التي تعتمد أساساً على المعرفة التي وضعها الآخرون وهي مزيج من نصوص (منشورات وبراءات الاختراع ومقالات..) وأذون أو رخص قانونية أو مساعدات فنية. ويلعب نقل التكنولوجيا بشكل أو بآخر دوراً فاعلاً في كل تطور تكنولوجي، وعند تساؤلنا حول أغراض التنمية الاقتصادية يصبح السؤال الأهم هو كيف يمكن تسهيل نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا فعّالة؟ هناك ثلاث قنوات لنقل التكنولوجيا: الأولى تتمثل في نشاط البحث والتطوير المشترك والثانية عبر التبادل التجاري للتكنولوجيا (بيع وشراء براءات الاختراع والمعرفة الفنية أو التقنية) والثالثة عبر تبادل المعلومات الحرة.
أما الشراكة في أنشطة البحث والتطوير فهي تشمل التعاون في ميدان أنشطة البحث والتطوير بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات البحث الذي يهدف إلى تطوير تكنولوجيا جديدة (أو إلى تطوير العلوم في بعض الحالات).
عدد اليوم
