أصبح «التأجير بدون عمولة».. أحدث ابتكارات ملاك ووسطاء عقار بهدف جذب المستأجرين ومواجهة تراجع معدلات الطلب بالأسواق، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات الوساطة العقارية والتي عززتها زيادة معدلات المعروض من الوحدات السكنية خلال الأشهر الماضية.
فقد لجأ ملاك عقارات وشركات وساطة في أبوظبي مؤخراً، للإعلان عن طرح وحدات سكنية للإيجار بدون عمولة، غير أن عدداً من المتعاملين والمسؤولين بشركات عقارية، أكدوا أن مثل هذا العرض قد لا يكون حقيقياً، حيث إن بعض الوسطاء يتنازلون (شكلياً) عن العمولة، لكنهم يقومون مقابل بذلك بزيادة قيمة الإيجار لتعويض العمولة.
مسؤولون عقاريون ومتعاملون في السوق التقتهم “الاتحاد”، يرون أن زيادة المعروض من الوحدات الجديدة في أبوظبي، دفعت كثيراً من الملاك لمحاولة تسويق وحداتهم السكنية بأنفسهم، من دون الاعتماد فقط على شركات الوساطة العقارية، وذلك عبر عرض وحداتهم للإيجار “من المالك مباشرة” و”بدون عمولة”، لاسيما مع اهتمام أغلب المستأجرين بتوفير قيمة العمولة.
عمولة التأجير
ويقول سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد للوساطة العقارية إن كثيراً من المستأجرين يهتمون بعمولة التأجير أكثر من اهتمامهم بسعر الإيجار نفسه، وهو ما دفع الكثير من شركات الوساطة للتوسع في الإعلان عن طرح الوحدات السكنية للإيجار بدون عمولة، بهدف “استدراج” العملاء، لاسيما مع احتدام المنافسة بين شركات التسويق العقاري في السوق. ومن جهته يوضح الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، أنه يصعب تنازل شركات الوساطة العقارية عن عمولة التأجير، مشيراً إلى أن إعلان بعض الشركات عن التأجير بدون عمولة، يرتبط باتفاق مع المالك لسداد العمولة عن المشتري، فضلاً عن لجوء وسطاء لزيادة سعر الإيجار بالاتفاق مع المالك، وهو ما يعني في نهاية المطاف خداع المستأجر.
وأشار إلى أن بعض الملاك قد يلجؤون كذلك لتحديد سعر معين لتأجير الوحدة، مع منح الوسيط أي زيادة في السعر المحدد للإيجار المطلوب، وهو ما يدفع الوسطاء للإعلان عن الإيجار بدون عمولة، بهدف جذب العملاء، حيث تتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدة
وأوضح نعيمات أن كثيراً من المستأجرين لا ينظرون للعمولة باعتبارها حقاً لشركة الوساطة، مؤكداً ضرورة تغيير هذه الثقافة، وعودة الثقة بين الطرفين، لاسيما بعد خروج كثير من السماسرة الجائلين وغير المرخصين من السوق.
وكانت فترة الطفرة العقارية قد شهدت دخول كثير من الوسطاء العقاريين غير المرخصين والسماسرة الجائلين، والذين استغلوا نقص المعروض آنذاك في زيادة قيمة عمولة السمسرة لتصل أحياناً إلى 10%، فضلاً عن فرض رسوم لمجرد مشاهدة العقار تتراوح بين 100 و250 درهماً.
وقال مصطفى الدليمي المدير العام لشركة الوميض للوساطة العقارية إن انتشار اللوحات الإعلانية عن وحدات سكنية للإيجار بأبوظبي، دفع كثيراً من الباحثين عن سكن لتتبع هذه الإعلانات، بهدف توفير عمولة السمسرة.
وأوضح أن زيادة المعروض وفر للمستأجرين فرص البحث بمفردهم عن الوحدات السكنية الفارغة من دون الاستعانة بوسيط، وهو ما دفع الكثير من الوسطاء للالتزام بالعمولة المتعارف عليها في التأجير بنحو 5% وعدم زيادتها.
زيادة المعروض
من جانبه، قال عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية، إن دخول وحدات سكنية إلى السوق خلال الفترة الأخيرة دفع الملاك للبحث عن وسائل جديدة لتسويق وحداتهم السكنية المعروضة للإيجار.
وأوضح أنه من الطبيعي أن يعرض الملاك وحداتهم السكنية بدون عمولة، لأن العمولة في الأساس تتعلق بمكاتب الوساطة العقارية، موضحاً أن بعض الوسطاء قد يلجؤون كذلك للإعلان عن عرض الوحدات الإيجارية بدون عمولة، مقابل تحصيل العمولة من المالك.
وأوضح أن توافر المعروض أدى لتوجه كثير من المستأجرين للتعامل المباشر مع الملاك، وهو ما أسهم في تراجع دور شركات الوساطة بالسوق، مشيراً إلى لجوء بعض المستأجرين مؤخراً للبحث بمفردهم عن الوحدات الخالية، وذلك من خلال الزيارات المباشرة للوحدات المدون عليها عبارات “للإيجار”، فضلاً عن تتبع المعروض بالصحف الإعلانية ومواقع الإنترنت.
إلى ذلك، قال سلطان الحوسني إن التزام أغلب الوسطاء حالياً بنسبة العمولة المحددة بنحو 5% يرجع كذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بين العملاء، مشيراً إلى التزام الوسطاء بالعمولة المحددة في عمليات البيع والشراء أيضاً، لاسيما في ظل احتدام المنافسة بين شركات التسويق العقاري.
وأضاف أنه على سبيل المثال فإن تفاصيل أسعار الأراضي المتداولة في سوق أبوظبي، متوافرة لدى أغلب الشركات العاملة في السوق، ولدى العملاء كذلك، وفي ظل المنافسة بين الشركات يصعب زيادة العمولة على المشتري أو البائع.
عمولات البيع
إلى ذلك، يرى مصطفى الدليمي أن لجوء بعض شركات التسويق العقاري الكبرى في أبوظبي لعرض أراض سكنية وتجارية للبيع بدون عمولة، يرجع غالباً إلى ملكية هذه الشركات للأراضي المعلن عنها، وبالتالي فإنها تحقق أرباحاً جيدة من عمليات البيع، من دون النظر لقيمة العمولة.
وبلغت قيمة تداولات الأراضي ببلدية مدينة أبوظبي، نحو 42,9 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 3,77 مليار درهم قيمة مبيعات الأراضي، و39,12 مليار قيمة حركة الرهن. وشهدت حركة البيع والرهن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي تذبذباً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة البيع خلال يناير 195 مليون درهم، وفي فبراير ارتفعت حركة البيع إلى أكثر من 206 ملايين درهم، لتصل في مارس إلى أكثر من 871 مليوناً، وتنخفض في أبريل إلى 349 مليوناً.
عدد اليوم
