هدى جاسم، وكالات (بغداد) - طلب وفد وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيين أمس من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي “التهدئة مع كردستان، والابتعاد عن التصعيد العسكري”. فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصل بغداد، عن قلقه مما يجري من أحداث بين بغداد وإقليم كردستان العراق، ما يشكل مثار اهتمام .
وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي في بغداد “أبلغت رئيس الوزراء خلال لقائنا بأن ما يجري بين الحكومة في بغداد وكردستان يثير اهتمامنا وقلقنا”.
من جانبه، أكد المالكي أن هناك مقترحين لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، موضحاً أن “هناك مقترحين لحل الأزمة، أولهما أن تأتي سيطرات مشتركة مع جميع المكونات وحلها نهائياً عندما يصوت البرلمان بشكل نهائي على مقترح قانون ترسيم حدود المحافظات”.
وأضاف أن “المقترح الثاني وهو الأكثر قبولاً، أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها وليس إدارياً من جميع المكونات وتشكل سيطرات وأفواج”، مشيراً إلى أن “خطواتنا لحل الأزمة الراهنة هي تهدئة الأوضاع ومن ثم حلها وفقاً للدستور”.
وحول الأزمة في سوريا، قال المالكي “إن العراق ليس بديلاً عن الشعب السوري ليقرر مصيره، وأكد أن الحل لا يتم إلا عبر الاحتكام لصناديق الانتخاب”. كما بحث المالكي مع الأمين العام للأمم المتحدة القضية الفلسطينية.
والتقى بان كي مون عند وصوله إلى بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، بعدما كان دعا أمس الأول من الكويت إلى “عهد جديد” في العلاقات بين العراق والدولة المجاورة. وكان أعلن في الكويت تصميمه على العمل من أجل “تطبيع العلاقات بين العراق والكويت والتثبت من اضطلاع العراق بواجباته الدولية تجاه جاره”. وأضاف بان كي مون “أحمل إلى العراق الرسالة ذاتها التي حملتها للكويت، وهي حان الوقت لبدء عهد جديد من التعاون بين الدولتين الجارتين”.
وفي شأن متصل، أكدت الخارجية الأميركية أنها تراقب بقلق التوترات بين بغداد وأربيل، داعية إلى الابتعاد عن التصعيد العسكري. وقالت وكيل وزيرة الخارجية الأميركية روز جوتيمويلر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته أمس مع وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في بغداد، إن “الإدارة الأميركية تراقب بقلق التوترات التي دخلت فيها المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والمركز”، ودعت الجانبين إلى “إيجاد حلول سلمية والابتعاد عن التصعيد العسكري”.
وكشف مصدر دبلوماسي أن قضية الأزمة بين بغداد وأربيل نوقشت خلال اجتماع وفد وزارتي الخارجية والدفاع الأميركي مع المالكي، مبيناً أن الوفد أبلغ المالكي بضرورة اتخاذ خيار التهدئة مع كردستان. وقال المصدر إن “اجتماعاً دار بين وكيل وزارة الدفاع الأميركية جيمس ميلر ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية روز جوتيمويلر ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقد تمت مناقشة العديد من القضايا، أهمها قضية الأزمة بين أربيل وبغداد”.
وأضاف المصدر أن “الوفد الأميركي أخبر المالكي بضرورة اتخاذ خيار التهدئة مع كردستان، لأن المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات””، مؤكدين التزام واشنطن بالعمل سريعاً لضمان توفير قدرة دفاعية للعراق، كما بحثوا خطورة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا.
وقالت السفارة الأميركية في بيان صدر عنها إن “لقاء المالكي بالوفد الأميركي جاء قبل انطلاق فعاليات الاجتماع الثنائي للجنة التنسيق المشتركة للدفاع والأمن التي ستعقد وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق”.
وأوضحت السفارة أن “المسؤولين الأميركيين أكدا خلال اللقاء التزامهما بالعمل بأسرع وقت ممكن من أجل ضمان تمتع العراق بالقدرة اللازمة التي تمكنه من توفير سبل الدفاع والأمن للبلد”، مشيرين إلى أن “الجانبين شددا على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والحوار المستمر في جميع نطاق المصالح المشتركة”.
وكان العراق وقع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز F-16، وأعلنت الحكومة العراقية في سبتمبر من العام الماضي 2011، تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، فيما أكدت وزارة الدفاع في الثالث من يوليو 2012، رغبة الحكومة العراقية بزيادة عدد هذه الطائرات في “المستقبل القريب” لحماية الأجواء العراقية.
وأكدت السفارة أن “الجانبين بحثا خطورة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا”.
وكشفت وزارة الدفاع العراقية عن شكوى مقدمة من جانب العراق إلى الجانب الأميركي بشأن تأخيره صفقة التسليح، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على إتمام صفقة الطائرات F-16 وتغطية رادارية كاملة للبلد.
وفي شأن الأزمة بين أربيل وبغداد أيضاً، حذر الرئيس العراقي جلال طالباني من مخاطر الحشود العسكرية المتبادلة على مشارف كركوك من قبل قوات البيشمركة وقوات قيادة عمليات دجلة، مشيراً إلى أن هذه التحركات “خطر يهدد صميم أمن” العراق. وقال في بيان “يملي علي ضميري الوطني، أن أقول بكل صدق إن وطننا يواجه أزمة ليست هينة تستدعي منا وقفة مراجعة وتفحص لما نحن فيه وما ينبغي أن نتفاداه”.
وأضاف أن العملية السياسية في العراق “تواجه اليوم مخاطر يسببها غياب الثقة بين الفرقاء وانعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية، والأهم من ذلك أن هذه المخاطر تقترن أحياناً بحشد متبادل للقوات والتلويح بإمكانية استخدامها”. وتابع “هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب، بل إنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن العراق ويفاقم الوضع الإقليمي المتأزم بوتائر متصاعدة من حول العراق”.
وجدد طالباني في بيانه، دعوته إلى الفرقاء السياسيين إلى ضرورة “إيجاد الحلول للمشاكل القائمة في إطار القانون الأساسي للبلد”.
عدد اليوم
