تونس (أ ف ب) - تغيّب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الثلاثاء عن افتتاح فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية في سيدي بوزيد مهد ما يسمى بالربيع العربي، لأسباب “أمنية” بحسب منظمين، ما جعل الاحتفال باهتاً حسب مراقبين. وقال محمد الجلالي رئيس الهيئة المديرة للدورة الثالثة من مهرجان 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد إنه تم “إلغاء” مشاركة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر في افتتاح المهرجان لاعتبارات “أمنية”. ولم يوضح المتحدث طبيعة التهديدات التي حالت دون حضور الرؤساء الثلاثة الى مدينة سيدي بوزيد، حيث انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.
إلى ذلك، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس إنه على “الحكومة الانتقالية” الجديدة، التي ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، الشروع في عملها “في أجل يجب ألا يتجاوز الشهر”. والسبت صوتت 9 أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزباً شاركت في “الجلسة العامة للحوار الوطني”، على ترشيح مهدي جمعة (51 عاماً) وزير الصناعة في الحكومة الحالية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة وأن تخرج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.
وقال المرزوقي في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 3 سنوات على اندلاع “الثورة” يوم 17 ديسمبر 2010 إن “الذي سيتحقق هو انطلاق حكومة انتقالية في أجل يجب ألا يتجاوز الشهر، تأخذ المشعل عن الحكومة المستقيلة”، التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة. واعتبر أن حكومة العريض “قامت بمجهودات كبيرة لإدارة مرحلة من أصعب مراحل تاريخنا الحديث”. وقال: “إن الحكومة الانتقالية ستسهر على فرض الأمن وستنشّط الاقتصاد (..)، وستحقق كل الظروف الموضوعية لكي تنظم في تونس في أقرب الآجال الانتخابات التي تنهي مرحلة وتؤسس لمرحلة جديدة”.
ودعا أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، الى “إكماله (الدستور) في أسرع وقت ممكن”. وشدد على “مسؤولية أعضاء المجلس التأسيسي في الانتهاء من الدستور، و(إحداث) الهيئة المستقلة للانتخابات، وإعلان تاريخ هذه الانتخابات قبل الذكرى الثالثة للنصر” أي قبل 14 يناير 2014، الذي يوافق الذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال: “يا لَها من هدية عظيمة لو عملتم لكي نحتفل يوم 14 يناير المقبل بعيدين : عيد النصر على الدكتاتورية وعيد تأسيس الدولة الديمقراطية التي نريدها دولة للأجيال القادمة”.
وبدأت الثورة التونسية في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاماً) النار في نفسه أمام مقر الولاية احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة، التي كان يعتاش منها. وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011 في المستشفى متأثراً بحروقه البالغة. وأججت وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت يوم 14 يناير 2011 بمغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى السعودية. وقدمت ولاية سيدي بوزيد أول “شهيدين” خلال الثورة عندما قمعت قوات الامن بالرصاص يوم 24 ديسمبر 2010 تظاهرة في معتمدية منزل بوزيان التابعة للولاية. ومنذ ثلاث سنوات تحيي سيدي بوزيد ذكرى اندلاع الثورة في 17 ديسمبر من كل عام. ويوم 17 ديسمبر 2012 طرد متظاهرون غاضبون المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر من سيدي بوزيد ورشقوهما بالحجارة.
متظاهرون يطالبون بإقامة دولة «الخلافة»
تونس (يو بي أي) - دعا متظاهرون تجمعوا أمس وسط ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة التونسية بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية، إلى ضرورة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ورفع المشاركون في التظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مُشددة، شعارات تطالب بدولة الخلافة. كما ندد المتظاهرون بتصنيف تنظيم انصار الشريعة السلفي الجهادي تنظيماً إرهابياً، وبقانون الإرهاب، وبالتدخل الأجنبي في الشأن التونسي، وطالبوا بضرورة تجريم الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل. ودعا إلى التظاهرة التي تتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية ائتلاف حزبي وجمعيات تشكل قبل نحو أسبوعين، تحت اسم مجلس دعم الثورة، وهو يتألف من بعض الأحزاب منها حركة وفاء، وحزب التحرير، وجبهة الإصلاح وبعض المنظمات منها الاتحاد العام التونسي للطلبة المرتبط بحركة النهضة الإسلامية.
عدد اليوم
