دبي (الاتحاد) - كشفت شرطة دبي انخفاض بلاغات الاتجار البشر في امارة دبي بنسبة 31% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2010، فيما تم تسجيل 46 قضية خلافات أسرية، ووصل عدد الحالات المتعلقة بالأطفال إلى 25.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العقيد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الدكتور عارف عبدالرحيم، والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم علي سبت، مدير إدارة الصيانة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والنقيب عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط الإدارة.
واطلع اللواء المزينة خلال جولته على إحصائيات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث شهد العام الماضي انخفاضا في عدد البلاغات ذات العلاقة بالاتجار بالبشر التي وصلت إلى 24 بلاغا مقابل 35 بلاغا في العام 2010، بينما بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 67 متهما في العام الماضي، مقابل 90 متهما في العام 2010، ووصل عدد الضحايا في العام الماضي إلى 39 ضحية مقابل 61 ضحية في العام 2010 .
وقدم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر دعما قانونيا لـ 35 ضحية في العام الماضي مقابل 61 في العام 2010، بينما تم تقديم الدعم المادي لـ 22 ضحية في العام الماضي مقارنة بـ 29 ضحية في العام 2010 ، بينما تساوى عدد الذين تلقوا الدعم النفسي خلال العام 2010، و2011، وهم حالتان.
ووجه المزينة بتوفير الإمكانات اللازمة للتعرف على طبيعة هذه الجرائم، وعمل ورش عمل في مجال التعرف على الإتجار بالبشر، للمحققين والضباط العاملين في مراكز الشرطة التابعة لشرطة دبي.
وأكد اللواء المزينة، أن الاهتمام بحقوق الإنسان، ومكافحة كل ما يمس كرامته، وينتهك إنسانيته، يعد أحد الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، وتأتي متماشية مع نهج القيادة الرشيدة، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال.
وأظهرت جولة نائب القائد العام لشرطة دبي على إدارة حماية الطفل والمرأة التابعة لحقوق الانسان ان العام الجاري سجل 46 قضية خلافات أسرية، بينما وصل عدد الحالات المتعلقة بالأطفال إلى 25 حالة، والرعاية اللاحقة إلى 24، كما سجلت الإدارة 16 قضية عنف أسري، و8 قضايا إهمال، و7 قضايا نفقة، و4 قضايا حضانة، بينما بلغ عدد القضايا التي تم حلها خلال العام الجاري 27 قضية وإحالة 4 قضايا إلى جهات أخرى.
وكشفت الإحصائيات ان عدد الاستشارات الواردة إلى إدارة حماية الطفل والمرأة 31 استشارة، منها 13 استشارية، و6 استشارات لحالات الحضانة، تليها 3 حالات عدم إصدار وثائق، و2 نفقة، و2 تنفيذ حكم قضائي، ووصل عدد الحالات في الرعاية اللاحقة إلى 24 حالة، تمت متابعة 12 حالة، وحل 8، وإحالة 4 حالات إلى جهات أخرى، ووجه اللواء خميس مطر المزينة، بوضع آلية لمتابعة الشق الجنائي في مثل هذه القضايا، ومتابعة تقارير المحققين والإفادات المتعلقة في هذا المجال.
واظهرت الاحصائيات انخفاض التوقفات العمالية في العام الماضي مقارنة بالعام 2010، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية على المساكن العمالية خلال العام الماضي 1648 جولة، مقابل 1297 جولة في العام 2010، وفي مجال تأهيل وتدريب المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار، بلغ عدد الدورات والورش التي أقيمت هذا العام 7 دورات مقابل 5 في العام الماضي.
وتفقد اللواء المزينة إدارة حماية الحقوق والحريات، واطلع على إحصائياتها، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى القسم 576 شكوى في العام الحالي مقابل 505 في العام الماضي، بينما وصل عدد التظلمات في قسم التظلمات في العام الحالي إلى 118 تظلما، مقابل 119 تظلما في العام الماضي، في حين وصل عدد المتقدمين لصندوق التكافل في قسم الخدمات الإنسانية خلال العام الحالي 479، مقابل 353 العام الماضي، بينما وصل عدد المتقدمين لشعبة المعاقين خلال العام الجاري 51، مقابل 47 العام الماضي، وعدد الالتماسات في شعبة الالتماسات في العام الحالي 998، مقابل 250 في العام الماضي.
عدد اليوم
