محال البقالة في رأس الخيمة تبدأ تثبيت أسعار السلع المعروضة

قامت مجموعة من محال البقالة والسوبرماركت الصغيرة في رأس الخيمة، بتسعير منتجاتها، تجاوبا مع تعميم أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية مؤخرا والقاضي بضرورة تثبيت أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع وتزويدها بقوائم سعرية واضحة، وذلك في أعقاب سلسة من الشكاوى التي تلقتها الدائرة حول تفاوت أسعار السلع المباعة في البقالات. ووصف محمد ابري وهو بائع في أحد محال البقالة الصغيرة التي التزمت مؤخرا، قرار تثبيت الأسعار بأنه قرار صائب وفي محله، مشيرا إلى أنه قبل التثبيت كانت الأسعار لدى المحال تشهد نوعا من الاختلاف من محل إلى آخر، وخاصة في حال قيام أحد هذه المحال ببيع نفس السلع بأسعار مرتفعة، حيث يدفع ذلك بقية المحال إلى رفع الأسعار أسوة بالآخرين، مشيرا إلى أن الوضع اختلف الآن، حيث سيكون الجميع ملتزمات بالأسعار الموحدة والمعلنة للمستهلك، ولن تكون هناك منافذ تقدم أسعار مختلفة عن الباقين. وكان أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، قد قال في تصريح سابق “للاتحاد” أن الدائرة ستقوم بتثبيت أسعار السلع المباعة في البقالات سواء الكبيرة أوالصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة خلال العام الحالي 2010 أسوة بالجمعيات ومنافذ البيع الكبيرة، وذلك بعد أن قامت الدائرة بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى تثبيت أسعار السلع والمواد والمنتجات المقدمة في البقالات الصغيرة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه دفع البقالات إلى إظهار قائمة أسعار السلع للمستهلكين وتفادي الشكاوى التي تتلقاها الدائرة من جراء الارتفاع وعدم التقيد بالأسعار. وقال المواطن يوسف الطنيجي إنه كان يلاحظ وجود تلاعب يقوم به عدد من محال البقالة فيما يخص أسعار بعض السلع، مشيرا إلى أنه لاحظ تغير أسعار سلع معينة خلال الشهر نفسه، معربا عن ارتياحه من قرار الدائرة الاقتصادية الذي دفع البقالات إلى تثبيت أسعار البضائع المباعة، الأمر الذي أبعده من التلاعب الحاصل الذي كان يعاني منه. أم إبراهيم هي الأخرى رحبت بهذا القرار قائله “إن بعض البقالات وخاصة المتواجدة في الأحياء الشعبية والتي تكون بعيده عن المدينة والمحال التجارية الكبرى، قد تستغل تواجدها في هذه المناطق، وبالتالي العمل على رفع الأسعار على حسب رغبتها، ولا يوجد خيار أمامنا سوى الخضوع لرغبة البائعين لسد حاجتنا من السلع المتوفرة لديها”. وأشارت إلى أنه قامت بعد ملاحظتها وجود هذه التصرفات، بتقديم شكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المسؤولين في الدائرة أكدوا حرصهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إيجاد الحلول التي تحمي المستهلك من هذا الاستغلال. فالمبرر وراء هذا التصرف كما ذكر البلوشي، أن أغلب المواد المباعة لديها يتم شراؤها عن طريق الشركات الموزعة وليس الرئيسية، لذا يعمل الموزع على الزيادة في السعر ليضطر صاحب البقالة إلى تسديده بأسرع وقت ممكن، وذلك على حساب رفع السعر على المشتري.