بدرية الكسار (أبوظبي) - طالبت الكوادر النسائية المشاركة في ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، بتشكيل لجنة وطنية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لتصنيف المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة، منوهات إلى ضرورة أن تكون للجنة المقترحة ميزانية مستقلة لإنجاز مهامها، واعتماد كل جهة شخصين من وحدة الإحصاء كعضوين فيها.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني للورشة التي تختتم اليوم في أبوظبي، والتي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات الخاصة بالمرأة ونشرها، واستراتيجية العمل اللازمة لضمان إنشاء قواعد معلومات كمية ونوعية، بمشاركة عدة جهات محلية واتحادية ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام.
وأكدت المشاركات أهمية تعاون الجهات المختلفة لإظهار البرامج والمشاريع التي تقدمها الإمارات للمرأة، مؤكدات أهمية دعم تشكيل اللجنة الوطنية المقترحة من جميع المؤسسات والاهتمام بها لجمع البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تقيس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة في الإمارات بمختلف القطاعات.
ثمّنت المشاركات المكتسبات والإنجازات التي حققتها القيادة الرشيدة في مجال تمكين المرأة، خاصة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رائدة العمل النسائي في الدولة التي كان ولا يزال لها الفضل الأكبر في جميع ما تحقق للمرأة، وما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة مرموقة على كافة المستويات المحلية والدولية.
وأوضحت المشاركات أن المرأة في الإمارات لا تطالب بحقوقها ولكنها تمارسها، والحاجة تتمثل في توحيد الجهود من أجل التعريف بذلك من خلال اللجنة الوطنية التي تتولى تشكيل قاعدة بيانات دقيقة تبرز هذا الجانب، حيث إن العديد من التقارير الدولية تطلب بيانات ولكن لا يزال بعضها غير موّثق خاصة تقرير الفجوة بين الجنسين، مشيرات إلى أنه رغم أن الإمكانيات متوافرة ولكن توجد حاجة إلى تكثيف الأدوار وتوحيد الجهود.
وأوضحت أحلام اللمكي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دشنت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، وكانت الإمارات أول دولة خليجية يصبح لها استراتيجية وطنية، وجرى تحديثها فيما بعد، وقدمت للمشاركين عرضا تعريفيا عن أهمية الورشة، موضحة أن الإحصاءات والمؤشرات أدوات مهمة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرار وقياس مدى التقدم والتطور ومن ثم وضع الأهداف المستقبلية.
وأضافت، أن رؤية حكومة الإمارات تعمل على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية كأحد أولويات العمل، وتحقيق ذلك يتطلب رفد التقارير الدولية بالإحصاءات والمؤشرات العالمية، كم أن الدولة لديها التزامات دولية إثر انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدة أن الاتحاد النسائي العام يتطلع من خلال الورشة إلى إنشاء قاعدة معلومات تتضمن سلسلة زمنية من الإحصاءات والمؤشرات التي تخدم متخذي القرار في وضع السياسات، ورسم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز برامج تمكين وريادة المرأة.
وقدمت اللمكي عرضا تعريفيا عن النوع الاجتماعي والأطر الدولية والقانونية ذات الصلة، اشتمل على تعريف لما يلي مفهوم النوع الاجتماعي، النوع الاجتماعي في منهاج بيجين 1995، الاستخدامات التنموية لمفهوم النوع الاجتماعي، مؤكدة أن إدماج النوع الاجتماعي استراتيجية عمل في التنمية وليس هدفا في حد ذاته، إذ إن الهدف هو تحقيق التنمية، مبينة أهمية النوع الاجتماعي في ذلك، والنتائج المتوقعة من ادماج منظور النوع الاجتماعي.
كما قدمت اللمكي عرضا تعريفيا عن إحصاءات ومؤشرات النوع الاجتماعي وأهميتها، وما الجهة المعنية بتوفيرها، موضحة الواقع والتحديات التي تواجه بيانات النوع الاجتماعي، ومنها أن بعض البيانات يتم جمعها وجدولتها ولكن لا يتم نشرها.
وشارك في الورشة جهات عدة منها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، وزارات الصحة، العدل، الداخلية، المالية، الاقتصاد، والتربية والتعليم، المركز الوطني للإحصاء، مركز إحصاء أبوظبي، دائرة القضاء أبوظبي، هيئة تنمية المجتمع دبي، وهيئة الصحة أبوظبي.
عدد اليوم
