الرياض (د ب أ)
قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 53,2 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلا مستوى تاريخياً هو الأعلى على الإطلاق، عند 904,6 مليار ريال (240,6 مليار دولار)، مقابل 851 مليار ريال عام 2013، بارتفاع نسبته 6%، وذلك على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط.
وأوضحت صحيفة «الاقتصادية» أمس في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية أن الاحتياطي المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» استقر خلال شهر ديسمبر 2014 عند المستويات نفسها لشهر نوفمبر من العام نفسه والبالغة 904 مليار ريال، وهو المستوى الذي حافظ عليه للثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وتراجع متوسط أسعار النفط (خام برنت)، بنسبة 8% خلال عام 2014، ليبلغ نحو 100 دولار للبرميل، خاسرا 8,8 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 2013، البالغة 108 دولارات للبرميل.
وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 21 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى «ساما»، لتتراجع المخصصات من 476 مليار ريال نهاية عام 2013، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضي 2014، بنسبة تراجع 4? خلال عام.
كما تراجع بند «جاري الحكومة» الذي يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه وتوضع به إيرادات الدولة، بنسبة 71% ليبلغ 53 مليار ريال نهاية 2014، مقابل 180 مليار ريال في 2013.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى بـ«ودائع واحتياطي الحكومة» الذي يشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها. وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي العام للسعودية في 2014 خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند «جاري الحكومة» إلى بند الاحتياطي.
وبقي الاحتياطي العام عند مستوى 851 مليار ريال خلال الأشهر الست الأولى من العام، ثم تراجع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر، ومن ثم ارتفع إلى 904 مليارات ريال في أكتوبر واستقر عندها لنهاية العام.
عدد اليوم
