أبوظبي (الاتحاد) - أقر مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الإشهار الرسمي بإنشاء إدارة جديدة باسم “إدارة دراسات حقوق الإنسان”، بمناسبة احتفالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال بيان صدر عن الجمعية: إن إنشاء الإدارة يأتي انطلاقاً من الإيمان بالواجب الوطني والقانوني والمبادئ والقيم الإنسانية السامية في حماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته التي كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين والتشريعات الوطنية، والمواثيق والعهود الدولية، وإعلاء لمكانة ورفعة دولتنا الغالية، وتحقيقاً لأهداف الجمعية في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسؤولية والموالاة للدولة.
وأضاف: كما يأتي إنشاء الإدارة بناء على القرار الوزاري الصادر بإشهار الجمعية رقم (43/2) لسنة 1980م بتاريخ 25/9/1980 المؤكد على هدف تعزيز مبدأ نشر الوعي القانوني والمتضمن ثقافة حقوق الإنسان، ضمن رؤية: دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالة نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبناء القدرات المواطنة المتخصصة في الدولة من خلال التدريب والدراسات والتعاون والشراكات مع الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح بيان الجمعية أن الإدارة تهدف للعمل على إعداد دراسات لتبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، والتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بدراسات بحقوق الإنسان، والمساهمة في تحديد الاحتياجات والتحديات لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في الدولة، والعمل على تعزيز الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وثمن المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية إنشاء الإدارة، مشيراً إلى دورها في تحقيق أهداف ورسالة الجمعية، لما تشهده دولة الإمارات من تطورات إيجابية ومتلاحقة على صعيد حماية حقوق الإنسان وكرامته بالشكل الذي يتناغم مع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن.
وأضاف الشامسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أولت قضية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل اهتماماً كبيراً وفق رؤية عصرية ارتكزت فيها على ما لديها من تاريخ مشرف في التسامح والتعايش والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. وقال: إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تفعيل حقوق الإنسان في الإمارات وتمتع الكافة بها يعتبر من أهم الحقوق في كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون هذه الحقوق والتي يجب ألا يرد عليه أية قيود أو استثناءات إلا بما يفرضه القانون والنظام العام والآداب العامة، ولذلك فقد اكتملت المنظومة القانونية في هذا السياق وفعلت القوانين التي تكفل هذه الحقوق وما يقابلها من واجبات.
من جانبها، قالت جميلة راشد الهاملي مديرة إدارة دراسات حقوق الإنسان بالجمعية إن إنشاء الإدارة يدل على مدى وعي المجتمع المدني بأهمية نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع الإماراتي، حيث قد أصبح من الواضح وبشكل متزايد أن التمتع الحقيقي والفعال بحقوق الإنسان يستدعي تأسيس بنية تحتية وطنية لحمايتها وتعزيزها وبناء القدرات الوطنية في الدولة لمواكبة التغيرات العصرية في عالمنا، خاصة بعد أن حظيت الدولة باستضافة إكسبو 2020. وأشارت الهاملي إلى أن “إدارة دراسات حقوق الانسان” تتكون من متطوعين من كافة فئات المجتمع من أعضاء الجمعية من المحامين والقانونيين وغير الأعضاء القانونيين، ويتفرع عنها 7 أقسام هي: التدريب والإعلام والنشر والاتفاقيات والشراكة والدراسات والبحوث والتوثيق والمعلومات والتوعية والشفافية.
عدد اليوم
