دبي (رويترز) - توقع “صندوق النقد” أمس تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في قطر العام المقبل، مشيراً إلى أن الدولة الخليجية ستواجه خطراً متزايداً يتمثل في انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة هبوط الطلب العالمي، ولكن أكد الصندوق أن النظرة المستقبلية الكلية للاقتصاد القطري تظل إيجابية.
ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة في خانة العشرات خلال 2011. وتنوي قطر إنفاق مبالغ طائلة على مشروعات للبنية التحتية قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وقال “صندوق النقد”، في بيان بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر في أول ديسمبر، “تظل النظرة المستقبلية لعام 2012 إيجابية رغم تنامي المخاطر الخارجية. يتوقع أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% خلال 2012”. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 19%. وفي أكتوبر الماضي، قالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر إنها تتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,1% في عام 2012 من 15% في العام الجاري مع انحسار برامج التوسع في إنتاج الغاز والتي استمرت عقوداً. وذكر “صندوق النقد” أن “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز سيتباطأ لأقل من 3% نتيجة فرض البلاد حظراً مؤقتاً على تطوير مشروعات هيدروكربون جديدة حتى عام 2015 ولكن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غير قطاع الهيدروكربون ليتسارع إلى 9%”.
وقال الصندوق إن النظرة المستقبلية لقطر ستظل إيجابية على المدى المتوسط ولكنه حذر من مخاطر خارجية. وقال “المخاطر الرئيسية مستقبلاً هي انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي وتعطل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ولكن لدى الحكومة احتياطيات مالية كافية وإطار عمل لسياسة من شأنها تقليص المخاطر المحتملة”. وخفض الصندوق قليلاً تقديرات التضخم مقارنة بالتوقعات الواردة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الإقليمي والصادرة خلال أكتوبر. وأوضح أنه “عقب انكماش أسعار بلغ في المتوسط نحو 2,5% خلال 2010 من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2% في المتوسط مع تجاوز تأثير ارتفاع أسعار البنزين المحلية وتأثير الأسعار العالمية للغذاء الانخفاض في الإيجارات بفارق كبير”، مضيفاً “يتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الأساسي 4% خلال 2012”.
وفي تقرير شهر أكتوبر، توقع الصندوق أن يصل متوسط نسبة التضخم إلى 2,3% خلال 2011 و4,1% خلال العام المقبل. وقالت قطر، سبتمبر الماضي، إنها سترفع معاشات التقاعد والأجور والعلاوات للعاملين في الدولة والقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 30 مليار ريال (8,2 مليار دولار) عقب اضطرابات اقتصادية في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الصندوق “يظل معدل التضخم الأساسي منخفضاً ولكن مخاطر التضخم تنامت نوعاً ما نتيجة الزيادة المستمرة في أجور القطاع العام مما يبرز الحاجة لسياسة مالية لمراقبة الطلب الكلي وإدارة البنك المركزي للسيولة”.
وقال الصندوق إن زيادة الأجور ومعاشات التقاعد ستضيف نحو 1,6 مليار دولار للانفاق الحكومي في الموازنة المالية لعام 2011-2012. وأضاف “سد الثغرات التنظيمية في النظام المالي ومواصلة جهود تطوير سوق سندات محلية ضروريان لتعزيز الاستقرار المالي بصورة أكبر مع تطوير النظام المالي”.
عدد اليوم
