بغداد- حمزة مصطفى:
أعلن عضو مجلس النواب العراقي النائب حسن السنيد أمس أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تدرس إصدار عفو عام عن المسلحين يسبق عملية المصالحة الوطنية التي حدد 6 مبادئ لتعزيزها·
وقال السنيد وهو أحد مستشاري المالكي في تصريحات صحفية: ''إن الحكومة بصدد وضع أسس لمشروع عفو عام كجزء من برنامجها في إطار خطة المصالحة الوطنية بالطريقة التي تضمن عدم عودة المجرمين لارتكابهم الجرم مرة أخرى بحيث لايشمل العفو من في نيتهم العودة لارتكاب جرائم ضد المدنيين''، وأضاف أن الحكومة تتبنى استراتيجية سياسية جديدة تتضمن تشكيل صف وطني جديد من المؤمنين بالعملية السياسية، وإجراء عملية مصالحة وطنية حقيقية، وإجراء حوارات مع الجماعات المسلحة التي تنوي الدخول في العملية السياسية·
من جانبه، قال عضو ''هيئة المصالحة الوطنية'' سامي عزاز المعجون في تصريح أوردته صحيفة ''الصباح'' الحكومية: ''إن مشروع المصالحة آخذ في التوسع، لاسيما مع ازدياد الرغبة في الانخراط فيه''، وأضاف أن ''المالكي يطبق حالياً مبدأ الانفتاح على قوى جديدة ووضع ستة مبادئ بدأ تطبيقها لتعزيز المصالحة والحوار كحل وسط يرضي جميع الأطراف، وهي تتناول النقاط الخلافية في الدستور، واستيعاب الميليشيات، وإعادة النظر في هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى استيعاب الفصائل المسلحة التي تسمي نفسها المقاومة، وعزل الجماعات الإرهابية للقضاء عليها، فضلاً عن إعطاء دور للعشائر وأهالي المدن لإعادة المهجرين، وطرد الإرهابيين من مناطقهم''·
وفي سياق متصل، اتهم عضو البرلمان عن ''الائتلاف العراقي الموحد'' جلال الدين الصغير بعض السياسيين السنة بمحاولة إثارة أزمة بشأن عدم رفع العلم العراقي خلف المالكي والاكتفاء برفع علم إقليم كردستان خلال زيارته إلى الإقليم مؤخراً، وقال في تصريحات صحفية: ''من العجب أن نصنع من كل شيء أزمة، إن هذا العلم ذبح تحته الشيعة والأكراد وحتى السنة، ودعا القوى السياسية الى التفكير بعلم يرضي الجميع ولايسبب أزمات·
وقد وجه عدد من القادة السنة انتقادات حادة إلى المالكي على خلفية قبوله بعدم رفع العلم خلفه أوفي مطار أربيل عند وصوله، حيث اعتبروا ذلك إهانة كان من المفترض أن لا يقبلها رئيس الوزراء·
عدد اليوم
