القاهرة (رويترز، د ب أ) - أنهت البورصة المصرية تعاملات أمس، على تراجع حاد بلغت نسبته 4,6%، متأثرة بالتوترات التي شهدتها مصر مساء أول أمس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “إي.جي.إكس. 30” بمقدار 245 نقطة ليغلق على 4832 نقطة. وكانت البورصة على وشك تعليق التداول، بعدما تراجعت بنسبة اقتربت من 4,98% خلال التداولات، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها بتعليق التداول لنصف ساعة إذا تخطى المؤشر 5% هبوطاً أو ارتفاعاً.
وبالنسبة لحركة الأسهم المقيدة بالبورصة، تراجع 137 سهماً مقابل ارتفاع سبعة فقط، فيما لم تتغير قيمة 24 سهماً آخر.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في شركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار “مصر تمر بساعات حاسمة، وقد يحدث إعادة لانتاج ثورة 25 يناير، وفي هذه الحالة سينزل السوق خلال معاملات الاسبوع المقبل”.
وبعد ستة شهور على تولي مرسي الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك العام الماضي، اشتبك اسلاميون مؤيدون لمرسي مع محتجين معارضين، وتراشق الجانبان بالحجارة وقذائف المولوتوف والأسلحة النارية.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “لاتزال هناك فرصة لوقف الوضع الحالي. وحينها سنجد عمليات شراء انتقائية على بعض الاسهم من المتعاملين العرب والأجانب، في اطار عمليات التجميع الموجودة في السوق منذ فترة”.
مكاسب الأسبوع
والتهمت خسائر جلسة اليوم معظم مكاسب الاسبوع التي تجاوزت 5% ليتقلص ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أقل من 0,5? هذا الاسبوع حتى الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية “السوق يتحرك عرضياً بين 4700-5100 نقطة. وفي حالة كسر مستوى 4700 لأسفل سيستهدف 4300 نقطة. الشواهد الفنية تؤكد ان الأسهل للكسر في السوق هو لأسفل.”
ويرى إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الاوراق المالية ان المؤشر المصري يسير في اتجاه هابط، وأن أي ارتدادة لأعلى تكون فقط لتعويض جزء من الخسائر قبل مواصلة النزول مرة أخرى.
وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار الأميركي اليوم مسجلاً 6,1270 جنيه للدولار. ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم في السوق المصري أمس والأسبوع الماضي كان هناك في ذات الوقت صائدو صفقات يشترون بقوة خلال جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية مراهنين على صعود السوق مجددا. وصعد المؤشر الرئيسي بفضل هذه المشتريات 5,5?.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية “صعود السوق الثلاثاء والاربعاء يؤكد أن هناك أموالاً توظف لأغراض سياسية داخل البورصة”. ويتهم ليبراليون ويساريون ومسيحيون وآخرون مرسي باغتصاب سلطات لفرض مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وقال فتحي “في حالة تعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن، قد يكون هناك تعليق لتعاملات البورصة خلال الاسبوع القادم”.
إغلاق البورصة
وكان محمد عمران رئيس البورصة المصرية أكد أكثر من مرة ان البورصة لن تغلق، وأن السوق سيكون مفتوحا أمام الجميع. وانتشرت قوات من الجيش المصري اليوم في محيط قصر الرئاسة لتأمينه بعد ليلة الاحتجاجات الدموية.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات “لا يوجد استثمار أو بورصة في الأجواء الحالية. لابد من خروج الرئيس للمصريين ليقول لهم ماذا يحدث وما تصوره للأزمة السياسية الجارية. البلد في أزمة حقيقة وهو مختف”.
وقالت قناة النيل للأخبار نقلاً عن مستشار للرئيس المصري محمد مرسي، إن الرئيس سيوجه كلمة الى الشعب. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
ويترقب المتعاملون بقلق شديد خطاب مرسي، وما يمكن أن يقدمه من تنازلات لإحداث حالة من الهدوء في الشارع المصري، بعد أن تفاقمت الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية. وقد يقلص الخطاب المتوقع خسائر المتعاملين، في حال استجاب لرغبة الشارع، أو قد يفاقم الخسائر في حالة الإصرار على عدم الانصياع لرغبات الكثير من المصريين بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وقال فتحي “في حالة إعلان الرئيس سحب الإعلان الدستوري، أو تأجيل الاستفتاء على الدستور ستهدأ الأوضاع داخل السوق”.
من ناحية اخرى، هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار الأميركي أمس بعد ليلة من الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت سبعة قتلى ونحو 350 جريحا.
ونزل سعر صرف الجنيه إلى 6,1340 للدولار من 6,1170 جنيه عند اغلاق امس الأول ومسجلاً أدنى مستوى منذ عام 2004 بينما هبطت البورصة نحو 5% بعد أن ألقت اشتباكات امس بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد المنهك بالفعل. وكان الجنيه تحسن في وقت سابق بفضل آمال بأن يساهم قرض من صندوق النقد الدولي في إشاعة الاستقرار في الاقتصاد.
وبعد ستة أشهر على تولي مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي اشتبك اسلاميون مؤيدون للرئيس مع محتجين معارضين وتراشق الجانبان بالحجارة وقذائف المولوتوف والأسلحة النارية. وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في كابيتال ماركتس “يبدو أن الأزمة السياسية في مصر تفزع المستثمرين مجددا”. وتابع “هبوط الجنيه المصري اليوم محدود في حد ذاته لكن في ضوء تدخل البنك المركزي بشدة في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر فان هذا يوحي بأن هناك نزوحا لرأس المال من البلاد بوتيرة أسرع”.
وبعد أن استقر دون تغير يذكر طوال عام تقريبا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 أخذ الجنيه مسارا نزوليا على مدى ثلاثة أشهر منذ أوائل يونيو الماضي قبل أن يستقر في نطاق بين 6,9 و 6,10 جنيه للدولار.
الاحتياطيات الأجنبية
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في نوفمبر.
وقال البنك إن صافي الاحتياطات الأجنبية بلغ 15,35 مليار دولار في نهاية نوفمبر انخفاضا من 15,48 مليار دولار في نهاية أكتوبر مما يوحي بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وقال جاكسون “اذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عن العملة”. وتابع قائلا “عموما فقد وصلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى منخفض بشكل خطير. وفي كل الأحوال فان الوقت أنسب ما يكون لحصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي”. وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق للحصول على قرض حجمه 4,8 مليار دولار في نوفمبر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس لاقرار القرض في 19 ديسمبر.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض. ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية. وقال وزير المالية ممتاز السعيد اليوم إن هناك فجوة تمويلية بالموازنة العامة تقدر بنحو 14,5 مليار دولار.
وذكر في بيان صحفي أن مصر تستهدف تمويل هذه الفجوة من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن قرض صندوق النقد البالغ 4,8 مليار دولار وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من البنك الافريقي للتنمية.
وأضاف السعيد أن مليارا آخر من التمويل المطلوب سيأتي من الاتحاد الاوروبي و1,5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية وملياران من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.
عدد اليوم
