عبدالرحيم حسين (رام الله)
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات امس، أن مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بالصيغة المعدلة، سيطرح على مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين.
وقال عريقات، إن ثمانية تعديلات أدخلت على المشروع المقدم وتمت التعديلات بشكل كامل واصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه عبر الأردن، موضحا أن التصويت على مشروع القرار سيتم الثلاثاء أو الأربعاء.
ويحتاج مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويطالب المشروع بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت، بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا تحديد سقف زمني، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
بالمقابل، اعتبر وزير الاستخبارات في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يوفال شتاينتس توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن خطوة هجومية، داعيا إلى التفكر الجدي بحل السلطة الفلسطينية حال اعترف مجلس الأمن بدولة فلسطينية.
واعتبر الوزير الإسرائيلي الخطوة أحادية الجانب وهجومية من قبل السلطة على إسرائيل، مؤكدا أن الرد على التصويت الذي سيجري خلال الأسبوع القادم على طلب السلطة في مجلس الأمن على الدولة الفلسطينية على حدود 67، يكون بالتفكير الجدي بحل السلطة الفلسطينية.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه رغم التحديات والضغوط والمؤامرات نحن في موقع سياسي قوي فالعالم يقف إلى جانبنا، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تحقق في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 عندما لم تعارض سوى تسع دول فقط الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف في كلمة له امس وجهها للمؤتمر الثالث لحركة فتح في نابلس، أن برلمانات أوروبا ودولها الهامة تصوت لمصلحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن اعتراف الحكومة السويدية بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية، الأمر الذي يعزز التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس. وأوضح عباس أننا لا نعمل بردود الفعل فقراراتنا نتخذها في الوقت المناسب، وبما يخدم قضيتنا الوطنية، ولذلك اخترنا الانضمام لعدد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وإبقاء الباب مفتوحا للانضمام إلى غيرها، وبانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفلسطينية والعربية والدولية في مجلس الأمن سنتخذ قراراتنا اللاحقة. وأكد أن جريمة قتل اسرائيل للوزير زياد أبو عين وهو يدافع عن ارضه ضد الاستيطان، تزيد الجانب الفلسطيني إصراراً على التوجه إلى المنظمات الدولية لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة.
إلى ذلك، اعلن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون ابو شهلا امس أن وفدا من الحكومة سيزور غزة اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ إلغاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زيارته على اثر تفجيرات استهدفت منازل قياديين في فتح في نوفمبر.
وقال ابو شهلا الموجود في غزة، إن ثمانية وزراء من الحكومة سيصلون الى غزة قادمين من رام الله «للقيام بمهامهم»، موضحا انه من المتوقع قدوم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرهم بالإضافة الى مسؤول سلطة الطاقة والمياه والبيئة.
وأشار الى «عدم وصول وزراء حكومة التوافق خلال الفترة الماضية، بسبب التفجيرات الأخيرة التي حالت دون دخولهم خشية على حياتهم» موضحا انه لم يتم اطلاع الحكومة حتى الآن على نتائج التحقيق في التفجيرات. واكد ابو شهلا أن الحمد الله لن يتمكن من القدوم لغزة، لأنه «يتواصل مع احدى الدول العربية التي سترسل مبلغا ماليا كبيرا لإعادة إعمار غزة».
وقال مدير دائرة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، إن زيارة وفد لجنة استلام المعابر إلى قطاع غزة قد تأجلت حتى إشعار آخر بعد إصرار حركة حماس على أن تكون إدارتها بشكل مشترك.
عدد اليوم
